الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وما يقتضي المعين أقوى مما يقتضي المطلق؛ لأنه يقتضي المطلق وزيادة.

ويأتي فيه الأقسام الأربعة السابقة: إطلاق المسبب على السبب الفاعلي والمادي والصوري والغائي، ولا يخفى أمثلتها مما سبق في عكوسها.

الحادي عشر: باعتبار الكلية، وهو إطلاق الكل على الجزء، كقوله تعالى: {يجعلون أصابعهم في آذانهم} [البقرة: 19]، أي: أناملهم؛ لأن العادة أن الإنسان لا يضع جميع الإصبع في الأذن.

ومثله قوله تعالى: {وجوه يومئذ ناضرة (22) إلى ربها ناظرة} [القيامة: 22]، فإن الناظر من الوجه العين فقط.

ومثله البيضاوي بإطلاق القرآن على بعضه.

وفيه نظر؛ فإن ذلك من الكلي على الجزئي، ومثل ذلك إنما هو حقيقة كما قرر ذلك فخر الإسلام وهو ظاهر؛ لأن المجاز هو المستعمل في غير ما وضع له أولا، والجزئي ليس غير الكلي كما أنه ليس عينه؛ ولأجل ذلك لم أذكر في النظم إطلاق الكلي وإرادة الجزئي.

الثاني عشر: باعتبار الجزئية، عكس ما قبله، بأن يطلق الجزء ويراد الكل، نحو: "فعتق رقبة"، والعتق إنما هو للكل، لا للرقبة فقط. PageV02P390

و"على اليد ما أخذته حتى تؤديه" (¬1)، المراد صاحب اليد بكماله.

ونحو ذلك: "فلان يملك كذا رأسا من الغنم"، وقولهم للجاسوس: "عين"، وإطلاق "الكلمة" على الكلام، نحو: {كلا إنها كلمة} [المؤمنون: 100] إشارة إلى قوله: {رب ارجعون (99) لعلي أعمل صالحا فيما تركت} [المؤمنون: 99 - 100].

وقيل: العلاقة في هذا أن له وحدة جعلته كالمفرد، فأطلق عليه اسم المفرد.

ومثله البيضاوي بإطلاق "الأسود" على الزنجي، فإن بياض عينيه وسنه مانع من كونه حقيقة.

وتعقب ذلك بعضهم بأنه من القسم الذي قبله، وهو إطلاق الكل للبعض.

وفساده ظاهر؛ لأنه مشتمل على بعض أسود وبعض أبيض، فإطلاق اسم أحد البعضين على الكل مجاز باعتبار ذلك قطعا.

وقد فرع بعض أصحابنا على ذلك إضافة الطلاق إلى جزئها من يد ونحوها، لكن الأصح أن ذلك من باب السراية، لا من إطلاق البعض على الكل.

ويجري ذلك في العتق وفي البيع ونحوه لو قال: (بعت نصفك هذه الدار)، هل هو كناية؟ أو لا؟ ومحل بسط ذلك كتب الفقه. PageV02P391

تنبيه:

إذا تعارض هذا والذي قبله، كان ذلك أولى؛ لأن الكل يستلزم الجزء، ولا عكس.

نعم، تعقب ذلك الهندي بأن الجزء الخاص يستلزم الكل، كالناطق يستلزم الإنسان.

وفيه نظر؛ فإن استلزامه ليس من حيث كونه مطلق جزء، بل بكونه جزءا خاصا، وهو كونه جزئيا للجزء الأعم الذي هو الحيوان. أشار إلى ذلك الهندي.

الثالث عشر: علاقة التعلق، وهو إما إطلاق المتعلق (بالفتح) على ما تعلق به، وإما بالعكس، وذلك يستدعي صورا كثيرة لا تكاد تنحصر؛ وذلك لأن المصدر اسم للمعنى الصادر من الفاعل أو ما هو كالصادر كالحادث القائم به، ثم يصاغ منه الأفعال الثلاثة ووصفا الفاعل والمفعول، ومن وصف الفاعل صيغة المبالغة بشرطها، وهى الخمسة المشهورة: فعال، ومفعال، وفعول، وفعيل، وفعل، وغيرها، وأسماء الآلات والزمان والمكان، وغير ذلك مما هو مشهور في التصريف واللغة.

فإذا أطلق المصدر على شيء من ذلك أو أطلق شيء منها وأريد به المصدر، كان مجازا، والعلاقة فيه التعلق، إما إطلاق المتعلق على المتعلق أو بالعكس أو إطلاق بعض المتعلقات على بعض، ولا بأس بذكر بعض صور منه:

— পৃষ্ঠা ৩০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।