الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

والأرجح من هذه الأقوال أنه من مجاز الحذف، ونص عليه الشافعي في "الرسالة" وجعله من الدال لفظه على باطنه دون ظاهره، فقال بعد ذكر الآية: (لا يختلف أهل العلم باللسان أنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير؛ لأن القرية والعير لا ينبئان PageV02P387 # عن صدقهم) (¬1). انتهى

تنبيه:

قال المطرزي: (إنما يكون كل من الزيادة والنقصان مجازا إذا تغير بسببه حكم، فإن لم يتغير فلا. فلو قلت: "زيد منطلق وعمرو" وحذفت الخبر، لم يوصف بالمجاز؛ لأنه لم يؤد إلى تغيير حكم من أحكام ما بقي من الكلام). انتهى

الثامن: علاقة المضادة، بأن يطلق اسم الضد على الضد، كإطلاق البصير على الأعمى. ووهم من يمثلها بإطلاق "الجون" للأسود أو للأبيض؛ لأن اللفظ مشترك، فإطلاقه على كل حقيقة، وأكثر ما تقع هذه العلاقة عند التقابل، نحو: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40]، {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194]، {ومكروا ومكر الله} [آل عمران: 54]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن الله لا يمل حتى تملوا" (¬2)، على أن بعضهم رد هذا النوع إلى مجاز المشابهة ولو بوجه ما.

ووجه بعضهم هذه العلاقة باللزوم الذهني.

ورد بأنه كان يلزم أن يسمى الابن أبا، وإنما هو من قبيل الاستعارة بتنزيل القابل منزلة المناسب بواسطة تمليح أو تهكم، كإطلاق الشجاع على الجبان.

التاسع: إطلاق السبب على المسبب، وربما قيل: العلة على المعلول. وتحته أربعة أقسام؛ لأن العلة:

إما فاعلية، نحو: نزل السحاب، أي: المطر، لكن فاعليته باعتبار العادة، كما تقول: PageV02P388

أحرقت النار، وكما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بلوا أرحامكم ولو بالسلام" (¬1). أي: صلوها.

أو مادية: كتسمية العصير عنبا، وقد يرد هذا إلى المجاز باعتبار ما كان.

أو صورية: كإطلاق اليد على القدرة في نحو قوله تعالى: {يد الله فوق أيديهم} [الفتح: 10]. وقد يرد هذا لمجاز المشابهة في أمر لائق بالمقام.

أو غائية: كتسمية العصير خمرا والحديد خاتما. وبعضهم يرد هذا إلى مجاز ما يؤول، لكن سبق أن شرطه أن يكون بقطع أو غلبة، لا باحتمال.

نعم، هو يشبه ما سيأتي من إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة - على أن فيه نظرا من حيث إن العلة الغائية إنما هي في الذهن وهي معلولة في الخارج، فإن روعي:

- الخارج، فهو من إطلاق المعلول على العلة، كتسمية الخشب سريرا.

- أو الذهن، فهو من إطلاق العلة على المعلول؛ لأن العلة حينئذ إرادة خمريته بالعصير أو إرادة كونه سريرا قبل عمله، لكن العلة في الحقيقة هي إرادة ذلك.

العاشر: عكسه، وهو إطلاق المسبب على السبب، كتسمية المرض المهلك "موتا" وهو من السبب العادي، ومنه قوله:

شربت الإثم حتى ضل عقلي ... كذاك الإثم يذهب بالعقول

قال الله عز وجل: {لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا} [آل عمران: 164] الآية، أي: أعطاهم؛ لأن من يعطي يمن، لكن الامتنان ليس بمحمود إلا من الله؛ PageV02P389 # لأن عطاءه من فضله، فله المنة، وأما من غيره تعالى فمذموم، قال تعالى: {ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى} [البقرة: 262].

وإنما أخرت هذا النوع عن الذي قبله لأولوية ذلك؛ لأن السبب المعين يستدعي مسببا معينا، كزنا المحصن في الرجم، والمسبب المعين لا يستدعي سببا معينا، كإباحة الدم، إما لردة أو زنا محصن أو ترك صلاة أو موجب قصاص أو دفع صيال أو بغي.

— পৃষ্ঠা ৩০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।