ص:
88 - أو ما بمعناه، وكل فعل ... قد علق الحكم به في الأصل
89 - يعم ما كان محالا أن يقع ... لعلم ربنا بأنه امتنع
90 - كأمره لكافر أن يؤمن ... مع علمه بكفره إلى الفنا
91 - كذاك ما محاله للعاده ... كحمله لجبل ما اعتاده
92 - وما محاله لذاته كذا ... كجمعه الضدين، لكن نبذا
93 - وقوع ذين دون ما تقدما ... والسر الابتلاء حيث حكما
الشرح: قولي: (أو ما بمعناه) راجع إلى ما سبق كما بيناه.
وقولي: (وكل فعل) إلى آخره - إشارة إلى أن مما يدخل أيضا تحت الفعل (في قولي في التعريف بالفعل) ما وقوعه في الوجود محال، ويعبر عن هذه المسألة بأن التكليف بالمحال أو بما لا يطاق هل يجوز؟ وتحريرها أن المحال على ثلاثة أقسام:
- المحال لتعلق علم الله تعالى بأنه لا يقع؛ إذ لو وقع خلاف معلومه، لزم انتفاء علمه أو علمه بالشيء على خلاف ما هو عليه، وهو محال.
- والمحال باعتبار العادة، كصعود السماء ورفع الجبل أو الصخرة العظيمة التي لا يعتاد رفعها.
- والمحال لذاته، كالجمع بين الضدين، وهو المستحيل العقلي.
فالأول جائز وواقع قطعا، وربما عبر عنه ب "المستحيل العقلي"؛ لأن جهة استحالته تؤول إلى أمر عقلي، ولكنه خلاف المصطلح. PageV01P181
وفي "المنخول" للغزالي أنه لا يسمى "مستحيلا" أصلا؛ لأنه في ذاته جائز الوقوع، فلا تتغير حقيقته بالعلم، فانظر ما بين هذين القولين من التباعد.
ودليل وقوعه أن الله تعالى كلف الكفار بالإيمان قطعا - مع علمه تعالى بأن بعضهم لا يؤمن، كما قال تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} [يوسف: 103].
ومما هو واقع قطعا: ما استحالته لعدم القدرة عليه حال التكليف مع كونه مقدورا حالة الامتثال إذا قلنا بأنه متعلق قبل المباشرة - كما سبق - وقلنا: (إن القدرة مع الفعل) كما يقوله الأشعري، فالتكاليف كلها - على رأيه - من التكليف بالمحال.
وإنما قال: (إن القدرة مع الفعل) لأن القدرة صفة متعلقة بالمقدور، ووجود المتعلق بدون المتعلق محال. وأيضا فقدرة العبد عرض، والعرض لا يبقى زمانين، فلو تقدمت القدرة لعدمت عند الحدوث.
وضعف كثير ذلك، وردوا هذين الوجهين:
الأول: بأن التعلق لا يقتضي وجودا إذا كان بالقوة، وإنما يقتضيه إذا كان بالفعل.
والثاني: بأنه إذا ذهب، خلفه مثله؛ فلا ينفك.
فلأجل ذلك لم أجعل هذا قسما آخر من المستحيل.
وأما الثاني (وهو المحال العادي وإن كان ممكنا في ذاته، كحمل الآدمي الجبل وطيرانه وعدو المقيد ومشي الزمن ونحوها مما فيه مانع يمكن زواله عقلا) والثالث (وهو المحال لذاته، كجمع الضدين) فهما محل الخلاف.
والأصح فيهما عند الجمهور الجواز مطلقا، ونقل عن الأشعري؛ لأنه قضية مذهبه كما سبق، ولقوله تعالى: {ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} [البقرة: 286]. ولو كان محالا لما استقام سؤال دفعه. PageV01P182
والثاني: المنع مطلقا، وهو قول أكثر المعتزلة، واختاره ابن الحاجب والأصفهاني في شرح "المحصول"، ونقل عن صاحب "التلخيص" حكايته عن نص الشافعي، وإليه ذهب الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين.
والثالث: الامتناع في المحال لذاته، والجواز في المحال للعادة، وإليه ذهب معتزلة بغداد، واختاره الآمدي، وصرح به الغزالي في "المستصفى"، واختاره أيضا الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "شرح العنوان". فمن نقل عنه أو عن الغزالي أنهما منعا مطلقا، ليس بمصيب.