وقد ذكرت في النظم منها طائفة مهمة، فنشرحها ثم نذكر بعض زيادة، ونشير إلى وجه التداخل فيما لم نذكره:
الأول: مجاز المشابهة في معنى، ك "الأسد" للشجاع بشرط أن يكون صفة ظاهرة، لا خفية؛ ليخرج إطلاق الأسد على الأبخر؛ لأن البخر خفي. وقال القرافي: أن يكون أشهر صفات المشبه به، ومنه نحو قوله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب: 6]، أي: في الحرمة، وكذلك لو قال لعبده: (أنت ابني) وكان بحيث يمكن، فإنه يعتق.
الثاني: مجاز المشابهة الصورية، كالأسد على ما هو بشكله من مجسد أو منقوش، وربما وجدت العلاقتان نحو: {فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار} [طه: 88].
الثالث: إطلاقه باعتبار ما كان وزال، كتسمية العتيق عبدا، لكن يشترط أن لا يكون متلبسا الآن بضده، فلا يقال للشيخ: (إنه طفل) باعتبار ما كان، ولا للثوب المصبوغ: (أبيض) باعتبار ما كان، ولا لمن أسلم: (كافر) باعتبار ما كان.
وكأنهم يريدون بذلك أن لا يطرأ وصف وجودي محسوس قائم به، وإلا فما الفرق بين ذلك وبين تسمية العتيق عبدا باعتبار ما كان؟ وقد قال أصحابنا في حديث المفلس: "فصاحب المتاع أحق بمتاعه" (¬2): إنه جعل كذلك باعتبار ما كان مع أن صاحب المتاع الآن PageV02P383 # هو المفلس إلا أنها ليست صفة وجودية فيه.
وبالجملة فلا يخلو ذلك كله من نظر.
الرابع: إطلاقه باعتبار ما يؤول إليه:
إما بالفعل: كإطلاق الخمر على العنب، كما في قوله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36].
أو بالقوة: كإطلاق المسكر على الخمر، ومنهم من اعتبر أن يؤول بنفسه؛ ليخرج أن العبد لا يطلق عليه "حر" باعتبار ما يؤول إليه.
وقولي: (بالقطع) إلى آخره - إشارة إلى اعتبار كون المآل مقطوعا بوجوده، نحو: {إنك ميت وإنهم ميتون} [الزمر: 30]، أو غالبا كما سبق في تسمية العصير خمرا، فإن الغالب أنه إذا بقي، ينقلب خمرا، لا ما إذا كان نادرا أو محتملا على السواء.
وهو معنى قولي: (لا المجهول)؛ فلذلك ضعف أصحابنا حمل الحنفية "فنكاحها باطل" (¬1) على أن المراد: يؤول إلى البطلان؛ لكون الولي قد يرده ويفسخه، فإن ذلك ليس قطعيا ولا غالبا.
وشرط إلكيا القطع، وكذا محمد بن يحيي في "تعليقه"، والجمهور على أن الغلبة كالقطع.
الخامس: إطلاقه باعتبار المجاورة، كإطلاق لفظ "الراوية" على ظرف الماء، وإنما هي في الأصل للبعير، ومنه: جرى الميزاب و {تجري من تحتها الأنهار} [البقرة: 25] إذا لم يجعل من مجاز الحذف، أي: ماء الميزاب أو ماء الأنهار. PageV02P384
السادس: الزيادة، كقوله تعالى: {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11]، فالكاف زائدة، أي: ليس مثله شيء.
وقيل: الزائد لفظ "مثل". حكاه إمام الحرمين، وكذا حكاهما الماوردي وغيره وجهين لأصحابنا.
وإنما حكم بزيادة أحدهما لئلا يلزم أن يكون للباري تعالى مثل؛ لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت مثل، وهو محال، أو يلزم نفي الذات الشريفة؛ لأن مثل مثل الشيء هو ذلك الشيء، وثبوته واجب؛ فتعين أن المراد نفي المثل، وذلك إما بزيادة "الكاف" أو "مثل".
نعم، ادعى كثير عدم الزيادة والتخلص من المحذور بغير ذلك، لاسيما على القول بأنه لا يطلق أن في القرآن ولا في السنة زائد كما سبق بيانه، وذلك من وجوه:
أحدها: أن سلب المعنى عن المعدوم جائز، كسلب الكتابة عن ابن فلان الذي هو معدوم، فلا يلزم من نفي المثل عن المثل ثبوت المثل.