الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقد ذكرت في النظم منها طائفة مهمة، فنشرحها ثم نذكر بعض زيادة، ونشير إلى وجه التداخل فيما لم نذكره:

الأول: مجاز المشابهة في معنى، ك "الأسد" للشجاع بشرط أن يكون صفة ظاهرة، لا خفية؛ ليخرج إطلاق الأسد على الأبخر؛ لأن البخر خفي. وقال القرافي: أن يكون أشهر صفات المشبه به، ومنه نحو قوله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب: 6]، أي: في الحرمة، وكذلك لو قال لعبده: (أنت ابني) وكان بحيث يمكن، فإنه يعتق.

الثاني: مجاز المشابهة الصورية، كالأسد على ما هو بشكله من مجسد أو منقوش، وربما وجدت العلاقتان نحو: {فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار} [طه: 88].

الثالث: إطلاقه باعتبار ما كان وزال، كتسمية العتيق عبدا، لكن يشترط أن لا يكون متلبسا الآن بضده، فلا يقال للشيخ: (إنه طفل) باعتبار ما كان، ولا للثوب المصبوغ: (أبيض) باعتبار ما كان، ولا لمن أسلم: (كافر) باعتبار ما كان.

وكأنهم يريدون بذلك أن لا يطرأ وصف وجودي محسوس قائم به، وإلا فما الفرق بين ذلك وبين تسمية العتيق عبدا باعتبار ما كان؟ وقد قال أصحابنا في حديث المفلس: "فصاحب المتاع أحق بمتاعه" (¬2): إنه جعل كذلك باعتبار ما كان مع أن صاحب المتاع الآن PageV02P383 # هو المفلس إلا أنها ليست صفة وجودية فيه.

وبالجملة فلا يخلو ذلك كله من نظر.

الرابع: إطلاقه باعتبار ما يؤول إليه:

إما بالفعل: كإطلاق الخمر على العنب، كما في قوله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36].

أو بالقوة: كإطلاق المسكر على الخمر، ومنهم من اعتبر أن يؤول بنفسه؛ ليخرج أن العبد لا يطلق عليه "حر" باعتبار ما يؤول إليه.

وقولي: (بالقطع) إلى آخره - إشارة إلى اعتبار كون المآل مقطوعا بوجوده، نحو: {إنك ميت وإنهم ميتون} [الزمر: 30]، أو غالبا كما سبق في تسمية العصير خمرا، فإن الغالب أنه إذا بقي، ينقلب خمرا، لا ما إذا كان نادرا أو محتملا على السواء.

وهو معنى قولي: (لا المجهول)؛ فلذلك ضعف أصحابنا حمل الحنفية "فنكاحها باطل" (¬1) على أن المراد: يؤول إلى البطلان؛ لكون الولي قد يرده ويفسخه، فإن ذلك ليس قطعيا ولا غالبا.

وشرط إلكيا القطع، وكذا محمد بن يحيي في "تعليقه"، والجمهور على أن الغلبة كالقطع.

الخامس: إطلاقه باعتبار المجاورة، كإطلاق لفظ "الراوية" على ظرف الماء، وإنما هي في الأصل للبعير، ومنه: جرى الميزاب و {تجري من تحتها الأنهار} [البقرة: 25] إذا لم يجعل من مجاز الحذف، أي: ماء الميزاب أو ماء الأنهار. PageV02P384

السادس: الزيادة، كقوله تعالى: {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11]، فالكاف زائدة، أي: ليس مثله شيء.

وقيل: الزائد لفظ "مثل". حكاه إمام الحرمين، وكذا حكاهما الماوردي وغيره وجهين لأصحابنا.

وإنما حكم بزيادة أحدهما لئلا يلزم أن يكون للباري تعالى مثل؛ لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت مثل، وهو محال، أو يلزم نفي الذات الشريفة؛ لأن مثل مثل الشيء هو ذلك الشيء، وثبوته واجب؛ فتعين أن المراد نفي المثل، وذلك إما بزيادة "الكاف" أو "مثل".

نعم، ادعى كثير عدم الزيادة والتخلص من المحذور بغير ذلك، لاسيما على القول بأنه لا يطلق أن في القرآن ولا في السنة زائد كما سبق بيانه، وذلك من وجوه:

أحدها: أن سلب المعنى عن المعدوم جائز، كسلب الكتابة عن ابن فلان الذي هو معدوم، فلا يلزم من نفي المثل عن المثل ثبوت المثل.

— পৃষ্ঠা ২৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।