الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قلت: لكن سبق تقرير أن الدليل الذي قام على المجاز لم يدل على أنه هو المراد فقط، فيقال: إنه لم يقم دليل على أن أحدهما هو المراد، بل على أنه مراد. وفرق بينهما؛ ولهذا قال بعضهم: إن هذه المسألة شبيهة بما سبق من أن الإجماع على وفق دليل لا يدل على أن ذلك الدليل هو مستندهم، بل يجوز أن يكون دليلا آخر (على الأصح).

أي: الإجماع لما قام على أن المجاز مراد، هل مستنده أن الحقيقة لا يعمل بها؛ فيتعين PageV02P380 # المجاز؟ أو أن اللفظ يحمل على الحقيقة والمجاز معا؟ والله أعلم.

ص:

413 - أما العلاقة التي تعتبر ... بنوعها فيه فوصف يظهر

414 - أو شكل، او ما كان أو يؤول ... بالقطع أو بالظن، لا المجهول

415 - أو بتجاور، وكالزياده ... والنقص، والضد لمن أراده

416 - أو سببا يكون أو مسببا ... والكل للبعض، وعكس نسبا

417 - ومتعلق لما تعلقا ... وعكسه بصور قد حققا

418 - وما بفعل أطلقوا بالقوه ... لهذه أمثلة مدعوه

الشرح:

هذا تفسير لما سبق من اعتبار العلاقة في المجاز وبيان اعتبار الواضع معناها وأنواعها.

أما اعتبارها في الجملة فباتفاق وإلا لكان الكلام كذبا أو خارجا عن كلام الذي المجاز باعتبار وضعه من شرع أو لغة أو عرف (¬1).

وأما اعتبار الواضع معناها: فالمراد اعتبار نوعها من كونها من إطلاق الكل على البعض أو عكسه أو المجاورة أو نحو ذلك مما سيأتي، فإن ذلك هو معنى الوضع في المجاز كما سبق. وليس المراد اعتبار وضع كل فرد من النوع.

ويعبر عن هذه المسألة أيضا باشتراط السمع في المجاز، أي: السمع في النوع، لا في الفرد المشخص قطعا، ولا في كون العلاقة لا حاجة إليها أصلا، إذ لا بد من علقة باتفاق، بل PageV02P381 # المراد اعتبار النوع. وهو ما اختاره إمام الحرمين في "التلخيص" والإمام الرازي وأتباعه.

وقيل: لا حاجة إلى سماع النوع أيضا، بل يكفي وجودها وإن لم يسمع نوعها. ورجحه ابن الحاجب وغيره وإن لم يرجح الآمدي من القولين شيئا.

نعم، في كلام السمرقندي من الحنفية في كتاب "الميزان" ما يشعر بخلاف في جزئيات كل نوع، فإنه قال: (قيل: إنه موضوع كالحقيقة إلا أنها بوضع أول.

وقيل: الموضوع طريقه دون لفظه.

وقيل: لم يضعوا لفظه ولا طريقه؛ لأن العلاقة علة، فإذا وجدت العلة، وجد المعلول، فلو شرطنا سماع العلاقة لزم أن يكون الحكم منصوصا كما في علل الأحكام، فيرتفع المجاز أصلا) (¬1). انتهى

ولا يخفى ما في ذلك من نظر؛ لأن النص على العلة لا يلزم منه أن يصير الحكم منصوصا.

وقال ابن الحاجب في "أماليه" (¬2): الإنصاف أن المجاز إن كان باعتبار الألفاظ مفردة، احتاج إلى النقل، وإن كان باعتبار المعاني الحاصلة باعتبار تعدد الألفاظ - مثل "طلع [فجر علاه] (¬3) " وشابت لمة رأسه وأشباهه - لم يحتج لنقل.

قلت: وكأنه يشير إلى أن المجاز العقلي غير موضوع، بخلاف المجاز في المفرد وإن كان في أمثلته مجاز الإفراد ومجاز التركيب، على أنه في "مختصره" يرد المجاز العقلي في مثل ذلك إلى مجاز المفرد كما سيأتي، فتضعف هذه التفرقة. PageV02P382

أما بيان أنواع العلاقة: فقال في "المحصول": (الذي يحضرنا منها اثنا عشر قسما) (¬1).

وأنهاها الهندي في "النهاية" إلى أحد وثلاثين، وزاد غيره على ذلك، وقال بعضهم: إن فيها تداخلا.

— পৃষ্ঠা ২৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।