الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

تنبيه:

قد يرجح المجاز حتى يصير معادلا للحقيقة، لاشتهاره، فيصير حقيقة شرعية أو عرفية، أو تدل قرائن على ضعف الحقيقة اللغوية بحيث لا تمات أصلا، وإنما تتساوى مع المجاز، وفي ذلك حينئذ مذاهب:

أحدها: تقدم الحقيقة اللغوية؛ لأنها الأصل. وهو قول أبي حنيفة، وسبق ذلك في معارضتها الشرعية والعرفية. والغرض هنا مسألة ضعفها بالقرائن، وذلك كما لو حلف ليشربن من هذا النهر، فإن حقيقته أن يكرع منه، ومجازه الراجح المعادل للحقيقة أن يغترف بإناء منه ويشرب، فالحقيقة ليست مماتة أصلا؛ لأن كثيرا من الرعاة وغيرهم يكرع بفيه.

وثانيها: يقدم المجاز؛ لغلبته. وهو قول أبي يوسف، واختاره القرافي؛ لأنه هو الظاهر، والتكليف إنما هو بالظهور. PageV02P378

وثالثها وهو المختار عند البيضاوي وجمع وعزي للشافعي رحمه الله: مجمل؛ للتعارض؛ لأن كلا منهما راجح من وجه.

ويجوز أن يقال: إنما يحكم بأنه مجمل إذا لم يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه عند عدم القرينة، أما إذا قلنا بذلك فيحمل عليهما معا.

وفي "كتاب الأيمان" من "الرافعي": (لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة، حمل على الأكل من ثمرها دون الورق والغصون، بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذه [الشاة] (¬1)، فإن اليمين تحمل على لحمها دون لبنها ولحم ولدها؛ لأن الحقيقة فيه متعارفة) (¬2).

نعم، في "المطلب" لابن الرفعة في "باب الإيلاء" أن: (محل الخلاف في الإثبات، أما في النفي فيعمل بالمجاز الراجح جزما؛ فلهذا كان "لا أجامعك" صريحا في الإيلاء مع أن حقيقته الاجتماع). انتهى

ومما يقرب من هذه المسألة مسألة ذكرها في "المحصول" (¬3)، وهي: أن يكون للفظ حقيقة ومجاز ويدل على إرادة الحكم في المعنى المجازي دليل من إجماع أو غيره لكن يمكن أن يكون هو المراد من هذا الخطاب ويمكن أن يراد معه غيره، هل يتعين المجاز؟ أو يحمل اللفظ عليه وعلى الحقيقة؟

ذهب الكرخي والبصري إلى الثاني.

وذهب القاضي عبد الجبار - وتبعه في "المحصول"- إلى الأول.

والصحيح الثاني؛ لأن المرجح -كما سبق عن الشافعي وغيره- حمل اللفظ على حقيقته PageV02P379 # ومجازه عند عدم الدليل على تعين أحدهما. مثاله قوله تعالى: {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43]، فالتيمم لمعنى اللمس المجازي -وهو الجماع- ثابت بالدليل، فهل هو المراد من الآية حتى لا يستدل بها على الانتقاض باللمس الذي هو المعنى الحقيقي في {أو لامستم} وهو تماس البشرتين؟ أو لا يدل على أنه المراد بل يجوز أن يكون المراد المعنيين المجازي والحقيقي؟

ويرجع حاصل الخلاف فيها إلى أن المجاز هل رجح ها هنا حتى صارت الحقيقة مماتة؛ لكون الدليل قام على إرادته؟ أو لم تمت الحقيقة؛ إذ لا مانع من إرادتها أيضا، بل يعمل باللفظ فيهما معا؟

ولا يتأتى هنا القول بأنه يكون مجملا؛ لأن المجاز هنا مراد قطعا؛ للدليل، والحقيقة ليست مماتة؛ لأن كون الدليل قائما على أن المجاز مراد -لا يدل على إماتة الحقيقة.

نعم، قال الشيخ علاء الدين بن نفيس في كتابه "الإيضاح": إنه وإن لم يمنع إرادة الحقيقة مع المجاز لكنه يرجح اعتبار المجاز.

وذهب الأصفهاني في "شرح المحصول" إلى أن هذه المسألة إنما هي مفرعة على القول بمنع الحمل على الحقيقة والمجاز معا، وأن الذي يقول بأن الحقيقة تراد مع المجاز لا من حيث الحمل عليهما، بل لأن موجب الحقيقة قائم لم يمنعه مانع، وغايته أن المجاز دل دليل على إرادته وتلك المسألة حيث لا قرينة.

— পৃষ্ঠা ২৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।