فإذا تعذر العرفي أيضا، حمل على اللغوي، كقوله عليه الصلاة والسلام: "من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل" (¬2). حمله ابن حبان في "صحيحه" على معنى "فليدع" (¬3).
فإن تعذر حمله على الحقائق الثلاث، حمل على المجاز كما سبق بيانه آنفا.
فإن قيل: هذا يخالف قول الفقهاء: (ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف)؛ فإن فيه تأخير العرف عن اللغة. PageV02P375
فالجواب من وجوه:
أحدها: حمل ما قاله الأصوليون على لفظ الشارع، وما قاله الفقهاء على لفظ غيره.
وضعف بأن الفقهاء قد استعملوا ذلك في القبض والإحياء والحرز ونحوها من ألفاظ الشرع.
وثانيها وبه أجاب الباجي: أن كلام الأصوليين في العرف الكائن في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، وكلام الفقهاء في عرف غيره.
وضعف أيضا بأنه لا يظهر بينهما فرق في المخاطبات حيث يتبادر الذهن إليه.
وثالثها وهو الأجود: أن مراد الأصوليين مدلول اللفظ، ومراد الفقهاء ضبط المعنى المقصود وتحديده؛ ولهذا يقولون: (ما ليس له حد في اللغة) ولم يقولوا: (ما ليس له معنى في اللغة).
أما بقية المذاهب في الوارد من لفظ الشارع: فقال أبو حنيفة: يحمل على اللغوي إلا أن يدل دليل على إرادة الشرعي. قال: لأن الشرعي مجاز، والكلام بحقيقته حتى يدل دليل على المجاز.
وأجيب بأنه بالنسبة إلى الشرع حقيقة وإلى اللغة مجاز. فذلك دليل عليه، لا له.
وثمرة الخلاف في مسائل، منها:
أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة عندنا، ويوجب عنده؛ لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] وهو لغة: الوطء، فغيره مجاز.
فيقال له: هو في العقد حقيقة شرعية، وفي الوطء مجاز؛ فيحمل على الحقيقة. وإلحاق الشبهة به للمعنى الذي ليس مثله في الزنا. PageV02P376
ومنها: في قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (¬1). جوز الحنفية عقد النكاح للمحرم؛ حملا للحديث على أن النكاح بمعنى الوطء.
ومنها قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} [النساء: 25] الآية. جوزوا للحر نكاح الأمة بدون خوف العنت لذلك.
ومنها حديث: "لا صلاة إلا بطهور" (¬2)، وحديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬3) وحديث: "لا نكاح إلا بولي" (¬4)، كلها تحمل عندنا على الشرعي.
نعم، إذا دل دليل على إرادة غيره، حمل عليه، كما في حديث: "لا صلاة خلف الصف" (¬5) كما بين ذلك في الفقه.
وقال الغزالي والآمدي: يحمل اللفظ في الإثبات وما في معناه - كالأمر- على الشرعي؛ لما سبق، كقوله عليه الصلاة والسلام: "إني إذن أصوم" (¬6)، أي: الصيام الشرعي، حتى يستدل به على جواز النية في النفل بالنهار.
وأما في النفي وما في معناه -وهو النهي- فاختلفا فيه: PageV02P377
فقال الغزالي: مجمل (¬1). كالنهي عن الصيام يوم النحر، إذ لو حمل على الشرعي، للزم صحة الصوم فيه؛ لأنه لا ينهى إلا عما يمكن. ولو حمل على اللغوي، لكان حملا لكلام المتكلم على غير عرفه.
وقال الآمدي: يحمل على اللغوي؛ للاستحالة المتقدمة، والأصل اللغة (¬2).
ويضعف مذهبهما الاتفاق على حمل نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (¬3) على المعنى الشرعي باتفاق مع أنه في معنى النهي.