الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وطريقة من بعدهم هي الأولى الآن؛ محافظة على التنزيه ونفي التوهم. فالفريقان متفقان على التنزيه.

بل أقول: الواجب في هذا الزمان العمل بطريق التأويل (¬1)، لما سلكه المبتدعة من الحلول والاتحاد ومن الجهة والتجسيم وتسمية من لم يعتقد ذلك "معطلا" والدعاء لهذه البدعة العوام؛ لضعف عقولهم عن إدراك حقائق التوحيد ودقائق الشرع. وقد بينت في مقدمة كتابي المسمى ب "تحقيق القول بالصمات عن مشكلات الصفات" وجوها من الترجيح:

منها: ما نقلناه عن أبي حنيفة من وجوب الحمل على المجاز بمجرد تعذر الحقيقة وقوة ما تمسك به؛ لأن خطاب الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - إنما هو باللسان العربي، ووجدنا العرب تستعمل مثل ذلك في هذه المعاني التي يؤول بها المشكل مجازا، فنكاد أن نقطع بأن ذلك هو المراد.

ومنها: أن سلوك التأويل يدفع توهم ما هو محال والضرر العظيم الحاصل من عوامهم لعوام آخرين.

وعدم تعرض الأولين لذلك إنما كان لخلو زمانهم عن مثل هذا الفساد، وربما نهوا عن الاشتغال بعلم الكلام كما يروى ذلك عن الإمام الشافعي وغيره - رضي الله عنه - خشية من PageV02P373 # تخيل ضعفاء العقول ما يجب من التنزيه [عنه] (¬1). أما من كمل رأيه وأدواته فواجب عليه ذلك؛ لرد المبطلين وإقامة الحجج عليهم، وقد تكلم في ذلك نفس الأئمة الناهين عن ذلك بما يشفي الصدور، - رضي الله عنهم - أجمعين.

وقد أوسع العلماء في كل فن من الفقه وغيره في بيان أحكام عسى أن تقع أو تجري في الخيال، فادعاء أن الصحابة ما كانوا يتكلمون في العقائد - يوهم أن ذلك لما قرروه من اعتقاد ظواهر المحالات، وليس كذلك، إنما هو خشية الوقوع فيما لا يجوز كما وقع في هذا الزمان. وكل هذا ظاهر لا خفاء به، والله أعلم.

ص:

411 - واللفظ دائما على عرف الذي ... خاطب محمول، فغيره انبذ

412 - ففي خطاب الشرع شرعي قوي ... وبعده العرفي، ثم اللغوي

الشرح:

لما بينت أن الحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية وأن المجاز كذلك، ذكرت هنا أن اللفظ إذا سمع من كل من الجهات الثلاثة فإنما يجب حمله على ما هو المتعارف في تلك الجهة. فإذا سمع من الشارع، وجب حمله على ما بينه الشرع من مدلول اللفظ. وإذا سمع من أهل اللغة، حمل على ما يعرف في اللغة. وإذا سمع في عرف عام أو خاص، حمل على ذلك العرف. فإذا تعذر الحمل عليه، وجب الحمل على ما يدل عليه الدليل من المجاز في عرف من يخاطب به، أي: بحسب العلاقة المعروفة فيه، وعلى ذلك يجري كثير من مسائل الفقه.

والأهم من هذا ما أشرت إليه بقولي: (ففي خطاب الشرع) إلى آخره - معطوفا على ما PageV02P374 # سبق ب "الفاء" المشعرة بتسببه عنه وهو أن خطاب الشرع بلفظ يجب حمله على عرف الشرع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - مبعوث لبيان الشرعيات؛ ولأنه كالناسخ المتأخر، فيجب حمله عليه.

ولهذا ضعفوا حمل حديث: "من أكل لحم الجزور فليتوضأ" (¬1) على التنظيف بغسل اليد، ورجح النووي التوضؤ منه؛ لضعف الجواب عن الحديث الصحيح بذلك.

هذا هو أرجح المذاهب في المسألة.

فإن تعذر الحمل على الشرعي، حمل على العرفي؛ لأنه المتبادر إلى الفهم؛ ولهذا اعتبر الشرع العادات في مواضع كثيرة كما سيأتي ذلك في قواعد الفقه التي ذكرها القاضي الحسين في الكلام على قاعدة تحكيم العادة ودليلها من السنة.

— পৃষ্ঠা ২৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।