ورد بتبادر الجدران وتوقف الأهل على القرينة.
وقيل: إن تعلق به حكم شرعي، لا يجوز، وإلا جاز.
وقد ألجأت هذه المذاهب الفاسدة سلطان العلماء ابن عبد السلام إلى أن يصنف كتابه PageV02P370 # الحافل في مجاز القرآن الذي أطال فيه وأجاد وعم نفعه أقطار البلاد.
الثالث:
المجاز خلاف الأصل؛ لأن الأصل بقاء اللفظ على دلالته على معناه الأول. وكذا يقال في المنقول شرعا أو عرفا: الأصل عدم النقل، وعدم الاشتهار الذي يصير به حقيقة فيهما، وحينئذ فالعدول إلى المجاز -مع إمكان الحمل على الحقيقة- غير جائز.
نعم، هو والنقل أولى من الاشتراك؛ لاحتياج "المشترك" إلى قرينة، فإن لم تكن قرينة فهو مخل بالفهم، بخلاف الحقيقة والمجاز، فإن اللفظ يحمل على الحقيقة ما لم تكن قرينة للمجاز فيحمل عليه بها.
وقيل: الاشتراك أولى؛ لتوقف المجاز على وضعين وعلاقة، بخلاف "المشترك" من واضع واحد، ولتوقفه على نسخ الحقيقة اللغوية.
قلت: لكن من يحمل "المشترك" على معنييه لا يرجح المجاز والنقل عليه مطلقا، بل من حيث يتعذر الحمل، فتأمله.
نعم، إنما يعدل عن الحقيقة إلى المجاز مع الإمكان:
- لثقل لفظ الحقيقة على اللسان، ك "الخنفقيق" اسم للداهية، فيعدل إلى لفظ النائبة أو الحادثة أو نحو ذلك.
- أو بشاعتها، كالعدول في اسم الخارج البشع إلى "الغائط"، أو جهل الحقيقة من المتكلم أو المخاطب.
- أو يعدل إلى المجاز؛ لبلاغته في سجع أو تجنيس أو غير ذلك من أنواع البلاغة.
- أو لكونه أشهر من الحقيقة.
- أو حيث لا يكون للمعنى الذي عبر عنه بالمجاز لفظ حقيقي أو يقصد المتخاطبان PageV02P371 # إخفاءه، أو نحو ذلك.
أما إذا تعذرت الحقيقة؛ للاستحالة وأمكن المجاز، فيعدل إليه قطعا.
الرابع:
إذا استحالت الحقيقة، لا يتعين كون المجاز معتمدا بمجرد ذلك، بل لا بد من دليل للحمل على أن المتكلم أراده. وخالف أبو حنيفة فقال: يتعين حمل اللفظ على المجاز بمجرد تعذر الحقيقة؛ تصحيحا للكلام حيث ما أمكن.
وانبنى على هذا الخلاف ما لو قال لغلامه الذي هو أسن منه: (هذا ابني)، فعنده يتعين حمله على المجاز، أي: مثل ابني في الحرية؛ فيعتق.
وعندنا يلغى لفظه؛ لتعذره، ولا يعتق، فقد يقصد المتكلم مجازا آخر، أي: مثل ابني في الحنو، أو نحو ذلك.
ولو قال: (أوصيت له بنصيب ابني) فوجهان:
أصحهما عند العراقيين والبغوي: بطلان الوصية؛ لورودها على حق الغير، وعزاه الرافعي لأبي حنيفة، وهو مشكل على أصله.
والثاني وبه قال مالك: يصح وكأنه قال: (مثل نصيب ابني)؛ لكثرة استعمال مثل ذلك، وصححه الإمام والروياني وغيرهما.
ويجريان فيما لو قال: (بعت عبدي بما باع به فلان فرسه) وهما يعلمان قدره ولم يكن ذلك بعينه، انتقل إلى ملك المشتري، ونحو ذلك.
واعلم أن الفرق بين هذه المسألة وبين ما سبق من أن "الحقيقة إذا تعذرت، يعدل للمجاز" أن ذلك في الاستعمال، وهذه في الحمل.
قلت: ومن هنا نشأ كلام العلماء في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات المشكلة، PageV02P372 # فإن الحقيقة فيها متعذرة بالأدلة القطعية عقلا ونقلا على طريق أهل السنة، فهل يقال حينئذ: يجب الحمل على المجاز بمجرد التعذر؟ أو لا؛ لاحتمال إرادة ما يليق مما لا نعرفه معينا؟ طريقتان:
طريقة السلف الثانية مع اعتقاد التنزيه، خلافا لما ينسبه المبتدعة لهم من الإجراء على الظاهر.