سادسها: أن ما أجاب به من أنهم لم يستعملوه بالألف واللام - عجيب؛ فإن المجاز والحقيقة للمفرد، ولا مدخل للمركب في ذلك، ولا شك أن "أل" كلمة أخرى زائدة على المفرد الذي الكلام فيه.
الثاني: ما أطلقته من وقوع المجاز هو الأصح، خلافا للأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني كما نقل عنه، لكن استبعده الإمام والغزالي؛ باعتبار جلالته، فلا يقع ذلك منه.
قال الإمام (¬1): (فإن أراد الأستاذ أن أهل اللغة لم يسموه "مجازا" بل حقيقة عند القرينة، PageV02P367 # فممنوع؛ فإن كتبهم مشحونة بتلقيبه "مجازا"، و [لو سلم ذلك لم يقدح في تسميتهم بانفراده] (¬1) مجازا). انتهى
فيتعجب من إلكيا كيف أجاب عنه بهذا الجواب وإمامه قد ضعفه؟ !
وقال الغزالي في "المنخول": إن [مراده] (¬2): ليس ثابتا ثبوت الحقيقة.
ونقل عنه في موضع آخر أن النص عنده هو الحقيقة وأن الظاهر هو المجاز (¬3). وقد قال جمع بأن المجاز من النص. PageV02P368
نعم، الفارسي منعه مطلقا كما نقله عنه ابن الصلاح في "فوائد الرحلة"، لكن تلميذه ابن جني -وهو أخبر بمذهبه- نقل عنه في "الخصائص" أن المجاز غالب على اللغات كما هو اختيار ابن جني أنه غالب على لغة العرب وغيرها.
كذا نقل عنه في "المحصول" وأنه ادعى أن نحو: "قام زيد" يقتضي نسبة جميع أفراد القيام إليه؛ لأن القيام جنس.
قال: (وهو ركيك؛ لأن المصدر إنما دل على ما يصدق عليه من القدر المشترك، لا على جميع أفراده) (¬1).
نعم، ابن جني قال: إن نحو: "ضربت زيدا" لم يضرب إلا بعضه.
واعترضه تلميذه ابن متويه المتكلم بأن التألم وقع لكله.
وما قاله ضعيف؛ لأن الكلام في نسبة الضرب لا التألم. ولا شك أن الضرب الذي هو الإمساس إنما وقع في بعضه، والتألم أثره وإن كان في الكل.
ونقل ابن السمعاني عن أبي زيد الدبوسي أن المجاز غالب على اللغات كما نقل عن ابن جني.
قيل: وغرض ابن جني بذلك نفي خلق الله عز وجل لأفعال العباد؛ لقوله تعالى: {خلق السماوات والأرض} [التوبة: 36]، قال: ولو لم يكن ذلك لكان خالقا لأفعالنا، فيكون خالقا للكفر والعصيان ونحوهما، تعالى الله عن ذلك.
وقد استدرج إلى أمور [صعبة] (¬2)، منها: نفي علمه تعالى، و [غيرها] (¬3). وخطأ ابن PageV02P369 # جني في ذلك كله ظاهر.
ومنع قوم وقوع المجاز في القرآن، ونسبه الغزالي في "المنخول" للحشويه، وحكي عن الأستاذ وابن خويز منداد، وبه قال أيضا ابن القاص من أصحابنا كما حكاه عنه العبادي في "الطبقات"، وحكوه عن داود وابنه وعن جماعة آخرين.
وقيل: إنما أنكرت الظاهرية مجاز الاستعارة؛ لأنها عند الضيق، وأنه منزه عن ذلك.
ورد بأنه يلزم أن لا يكون في القرآن توكيد ولا نحوه من تثنية القصص، وأيضا فالمجاز يكون أبلغ من الحقيقة، ولامتحان السامعين به، وغير ذلك من المقاصد.
ومنع ابن داود وقوعه في السنة أيضا كما حكاه في "المحصول"، لكن استنكره الأصفهاني في "شرحه"، وقال: (إنه تفرد بنقله) (¬1).
لكن هذا مردود بقول ابن حزم في "الإحكام": (إن قوما منعوه فيهما) (¬2).
وفي "شرح المفصل" لابن الحاجب في "باب الإضافة": (ذهب القاضي إلى أنه لا مجاز في القرآن، وأن مثل: {واسأل القرية} [يوسف: 82] محمول على أن القرية تطلق على الأهل والجدران معا على وجه الاشتراك) (¬3).