تنبيهات
أحدها: قد سبق الخلاف في استلزام المجاز للحقيقة، ووقع في "جمع الجوامع" - تفريعا على أنه لا يشترط سبق الاستعمال - أنه: (قيل بذلك مطلقا، والأصح لما عدا المصدر) (¬1).
وتوقف كثير من العصريين في مراد المصنف بذلك، حتى إن شيخنا بدر الدين الزركشي (رحمه الله تعالى) لم يتعرض لشرح ذلك، بل بيض له.
وقد ألهمني الله - سبحانه وتعالى - مقصوده بذلك من كلامه في "شرح المختصر"، فإنه لما تكلم على استدلال ابن الحاجب على عدم الاستلزام بأنه لو استلزم لكان للفظ "الرحمن" حقيقة، أي: وليس كذلك؛ لأن "رحمان" فعلان للمبالغة في الكثرة، وصفات الله تعالى لا تقبل ذلك، قال:
(وأيضا فهو من معنى الرقة وميل القلب، وهو مستحيل على الله تعالى، ولم يستعمل إلا PageV02P365 # في الله تعالى، وهذا بناء على أن أسماءه تعالى صفات لا أعلام. أما إذا قلنا: أعلام، فالعلم ليس حقيقة ولا مجازا. وما يقال: "قد قال بنو حنيفة: رحمان اليمامة، ولا زلت رحمانا في مسيلمة" فقد أجاب الزمخشري بأن ذلك من تعنتهم في كفرهم. وهو غير مفيد؛ لأن التعنت سبب في الإطلاق، ومتى ثبت الإطلاق، قام الدليل. وإنما الجواب السديد أنهم لم يستعملوا "الرحمن" بالألف واللام والكلام فيه) (¬1).
ثم قال: (وعند هذا أقول: مذهبي أن المجاز يستلزم استعمال اللفظ المشتق منه بطريق الحقيقة، سواء استعمل مع ذلك بالحقيقة فيما استعمل بالمجاز أم لا. فأقول مثلا: إنما استعمل "رحمن" إذا استعملت العرب الرحمة، ثم إذا استعملت الرحمة، كان لنا أن نتصرف فيما يشتق منها من فعلان وفاعل ومفعول وغير ذلك وإن لم تنطق به العرب البتة، ولا أشترط أن تكون العرب استعملت "رحمن" - الذي هو فعلان - بالحقيقة).
ثم قال: (إن بهذا يخلص ابن الحاجب من الاعتراض عليه في استدلاله بأن هذا مشترك الإلزام في الوضع بعين ما ذكره، لا مخلص له غيره) (¬2). انتهى ملخصا.
قلت: وفيما قاله نظر من وجوه:
الأول: أن قوله: (إن صفات الله تعالى لا تقبل القلة والكثرة) إنما ذاك في صفات الذات؛ لأنها قديمة، أما صفات الأفعال - على القول الراجح وهو قول الأشاعرة بحدوثها - فتقبل باعتبار متعلقها.
ثانيها: أن هذه المسألة عين مسألة الإمام أن المجاز لا يدخل في المشتقات بالذات بل بطريق التبع للمصدر، ثم هذا إنما هو إذا قلنا: المجاز في "رحمان" باعتبار المبالغة في "فعلان". PageV02P366
أما إذا قلنا بأن المجاز في المادة، فلا.
ثالثها: أن قوله: (إن الأصح لما عدا المصدر) يقتضي أنه خلاف منقول، وهو في شرح "المختصر" إنما جعله مذهبا لنفسه.
رابعها: أن قوله: (لما عدا المصدر) يقتضي اشتراط الاستعمال في المصدر على الإطلاق، سواء تجوز بالمصدر لغير معناه أو بالنسبة لما اشتق منه إذا تجوز به عن معنى ذلك المشتق حقيقة أم إليهما معا، لكن كلامه في الشرح يقتضي أن ذلك إنما هو بالنسبة للمشتقات فقط.
خامسها: أن قوله: (إن جواب الزمخشري عن "رحمان اليمامة" لا يفيد) ممنوع؛ وذلك لأن تعنتهم في كفرهم أداهم إلى أن يأخذوا ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - من الألفاظ التي لا يعرفونها ويستعملونه فيما شاءوا، ولا يلزم من ذلك استعمالهم لها قبل أن يأتي بها الشارع.
نعم، إن ثبت استعمالهم لها قبل ذلك، اتضح ما قاله من الرد.