فالمجاز هو اللفظ الجائز من شيء إلى آخر، تشبيها بالجسم المنتقل من موضع إلى آخر. فحقق ذلك.
والتعبير في هذا المعنى الاصطلاحي أن يقال: "المجاز" قول مستعمل بوضح ثان؛ لعلاقة.
ف "قول": جنس، معبر عنه في النظم ب "ما"؛ لأن الكلام في تقسيم القول المفرد، فيعلم أنه المراد، ولا يقال: "لفظ"؛ لأنه جنس بعيد.
والعلاقة: هي العلقة الحاصلة بين المعنى الأول والمعنى الثاني بحيث ينتقل الذهن بواسطتها على ما سنفصله بعد ذلك. وكان القياس فتح عينها؛ لأن الفتح في المعاني، كما تقول: علقت زوجتي علاقة، أي: أحببتها حبا شديدا. والكسر في الأجسام، ومنه علاقة السوط، وحينئذ فإما أن يقرأ بالفتح على الأصل أو بالكسر على التشبيه بالجسم.
وخرج بقيد الاستعمال في وضع ثان: الحقيقة، فإنها المستعمل بوضع أول كما سبق.
ومن لم ير المجاز موضوعا يقول: (في غير ما وضع له)، لكن المرجح - كما سيأتي - أنه موضوع على الوجه الآتي بيانه.
وعلم أنه لا يشترط في المجاز إلا سبق وضع فقط، سواء سبق استعماله أو لا، وهي مسألة أن المجاز هل يستلزم الحقيقة؟ أو لا؟
والثاني: هو ما رجحه الآمدي، ونقله صاحب "البديع" عن المحققين، واختاره في "المحصول" في موضع.
وبالأول قال أبو الحسين وابن السمعاني والإمام الرازي في موضع آخر. واحتجوا على PageV02P363 # ذلك بأنه لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة.
ورد بأن الفائدة لا تنحصر في استعماله فيما وضع له أولا، فقد يتجوز؛ فتحصل الفائدة بالمجاز.
وخرج بقيد العلاقة: العلم المنقول، ولو لحظت العلاقة في أول نقله إلا أن استمرار دلالته إنما هو لمجرد الوضع مع عدم الالتفات إلى غيره.
وحينئذ فالقول إما حقيقة أو مجاز، أو لا حقيقة ولا مجاز، وهو ما وضع لشيء ولم يستعمل فيه ولا نقل عنه، ومنه الأعلام على ما قررناه.
وقد يكون حقيقة ومجازا باعتبارين:
- إما بحسب وضعين لغوي وعرفي، أو لغوي وشرعي، أو نحو ذلك.
- أو بمعنيين مختلفين، كألفاظ العام المخصوص على قول من يقول: إنه حقيقة باعتبار دلالته على ما بقي، مجاز باعتبار سلب دلالته على ما أخرج.
أما بحسب وضع واحد فمحال؛ لامتناع اجتماع النفي والإثبات من جهة واحدة.
واعلم أن ما سبق في تعريف "المجاز" قد يورد عليه مجاز التركيب، فإن المركب غير موضوع، فيكون غير جامع لأنواع المجاز، إلا أن يقال: الكلام إنما هو في المجاز اللغوي، وأما المجاز العقلي الواقع في الإسناد فمع كونه في ثبوته خلاف (كما سيأتي بيانه) ليس مقصودا.
وقولي: (ووضعه انقسم) إلى آخره - إشارة إلى أن المجاز ينقسم بحسب جهة وضعه إلى ثلاثة أقسام: لغوي، وشرعي، وعرفي، كما انقسمت الحقيقة إلى ذلك.
فاللغوي: ك "الأسد" للشجاع؛ لعلاقة الوصف الذي هو الجرأة. فكأن أهل اللغة باعتبارهم النقل لهذه المناسبة وضعوا الاسم ثانيا للمجاز. PageV02P364
والشرعي: ك "الصلاة" لمطلق الدعاء؛ انتقالا من ذات الأركان للمعنى المضمن لها من الخضوع والسؤال بالفعل أو القوة. وكأن الشارع بهذا الاعتبار وضع الاسم ثانيا لما كان بينه وبين اللغوي هذه المناسبة.
والعرفي الخاص والعام كذلك، فكل معنى حقيقي في وضع هو مجاز بالنسبة إلى وضع آخر؛ ولهذا مثلنا به فيما سبق لما يكون حقيقة ومجازا باعتبارين، وعلى هذا فيرد كل مجاز إلى حقيقته كما قررناه، وهو معنى قولي: (فليضم).