المذهب الثاني: وحكاه القاضي عن القدرية (أي المعتزلة)، أن التعلق قبل الحدوث وينقطع عند الحدوث، ثم اختلفوا في مقدار زمن التقدم، فقيل: بوقت واحد. والأكثر: بأوقات.
ثم اختلف هؤلاء: هل يشترط اجتماع شرائط التكليف في كل الأوقات؟ أو عند حدوث الفعل؟ وأما قبله فالشرط كون المخاطب ممن يفهم الخطاب.
ثم اختلفوا من وجه آخر: هل يشترط أن يكون فيما قبل الفعل بأوقات لطف ومصلحة [زائد ذلك] (¬3) على التبليغ من المبلغ والقبول من المخاطب؟ أو لا؟ هذا معنى كلام القاضي، وهو أثبت منقول.
واختار الإمام في "البرهان" مذهب المعتزلة أن الأمر قبل الحدوث، لا بعده.
وقال الآمدي: (اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه، سوى شذوذ من أصحابنا، وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل. واختلفوا في جواز تعلقه في أول زمان حدوثه، فأثبته أصحابنا ونفاه المعتزلة) (¬4). PageV01P178
وتبعه ابن الحاجب إلا أنه نسب القول بعدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل إلى الشيخ الأشعري، والشيخ لم ينص عليه، إنما تلقي من قضايا مذهبه، ولا يخفى ما في نقليهما من المخالفة للنقول السابقة عند التأمل.
وذكر صاحب "جمع الجوامع" (¬1) أن التحقيق أنه لم يتعلق إلا عند المباشرة، وأن الملام قبلها على التلبس بالكف [المنهي] (¬2). واستصوبه بعضهم.
قلت: وهو عجيب، فإن النهي عن الضد فرع تعلق الأمر، فإذا لم يتعلق - على قوله - فكيف يلام على التلبس بالكف المنهي؟ !
وقد اجتمعت هذه النقول المتفرقة والأقوال المنتشرة بما قررناه، وقد بسطتها في "إيضاح الفصول من منهاج الأصول" بما يتعين على مريده الوقوف عليه. وفيما أوردته هنا كفاية في غرض هذه المنظومة، والله تعالى أعلم.
وقولي: (والفعل نقلا شملا) تتمته ما بعده، وهو:
ص:
87 - للترك؛ فهو أن يكف نفسه ... فكان مطلوبا بنهي مسه
الشرح: أي: قولنا في تعريف "الحكم": (المتعلق بفعل المكلف) يدخل في الفعل "الترك"؛ لأنه كف النفس، وحينئذ فيتعلق به النهي على معنى [أنه] (¬3) المطلوب إيجاده، وكذا الأمر بالكف ونحوه هو المطلوب فيه، نحو: "اترك" و"امسك" وما أشبه ذلك كما PageV01P179 # أشرت إليه في البيت الآتي بعد ذلك بقولي: (أو ما بمعناه) عطفا على المجرور وهو "بنهي"، أي: ما بمعنى النهي. وهذا أصح المذاهب في المسألة عند ابن الحاجب وغيره.
وثانيها (وينسب للجمهور): أن المكلف به في النهي ونحوه فعل الضد للمنهي عنه. فإذا قال: (لا تتحرك)، فمعناه: افعل ما يضاد الحركة.
وثالثها (عن أبي هاشم أيضا): انتفاء الفعل، أي: عدم الحركة في مثالنا، لكن العدم لا يدخل تحت القدرة. فإن أراد الإعدام، رجع للقول الأول.
ورابعها (وهو ظاهر كلام "المستصفى"): إن كان مجرد الترك مقصودا من غير ملاحظة ضد، فهو المكلف به، كالصوم؛ فلذلك وجبت فيه النية. وإن كان الملاحظ فيه إيقاع [الضد] (¬1)، فهو المكلف به، كالزنا والشرب.
وخامسها: ما في "الدلائل والأعلام" (¬2) لأبي بكر الصيرفي: أن الواجب في المنهيات (إذا ذكرها) اعتقاد تحريمها وهو على أول الحال من الاعتقاد.
وسادسها: الكف بشرط قصد الترك، حتى يأثم إذا لم يقصد الترك. وهو غريب، نقله [ابن] (¬3) تيمية في "مسودة الأصول" (¬4).
وقولي: (شمل) هو بكسر الميم، وفيه لغة بالفتح، واللام في "للترك" زائدة؛ لأنه يتعدى PageV01P180 # بنفسه. والضمير في "فكان مطلوبا" يعود على "الترك"، والله أعلم.