الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وكذا القول في الأسماء الفرعية، كمن صلى بغير قراءة، هل يقال: لم يصل؛ لأن الصلاة نقلت شرعا للهيئة المجموعة؟ أو [يسمى] (¬3) بذلك؛ لوجود المعنى اللغوي وهو الدعاء بالفعل أو بالقوة؟

ومن ثم استشكل الإمام في "المعالم" على الشافعي أن الماهية المركبة تنتفي بانتفاء جزئها، وإذا كان الإيمان مركبا من قول وعمل واعتقاد، فينبغي إذا انتفى العمل أن ينتفي الإيمان. وزعم أنه سؤال صعب.

لكن قد ذكر هذا السؤال محمد بن نصر المروزي، وأجاب عنه بأن الإيمان له أصل متى نقص ذرة، زال اسم الإيمان عنه، وما بعده إن فعله فقد زاد إيمانا على إيمانه. وإن لم يفعل الزيادة، لم [ينقص] (¬4) الأصل الذي هو التصديق. قال؛ ك "شجرة" تطلق على مجموعها، وإذا أزيل منها غصن، لا يزول اسم الشجرة عنها، بل تبقى شجرة ناقصة.

ومن ثمرة الخلاف أيضا: أن الاسم الشرعي إذا ورد في كلام الشارع مجردا عن القرينة PageV02P360 # محتملا للغوي والشرعي، فمن يقول بنقل الشارع، يحمله على الشرعي، ومن ينفي كالقاضي، فقياسه أن يحمل على اللغوي، لكن المنقول عن القاضي أنه مجمل، وعبارته في "التقريب": (يجب التوقف؛ لجواز أن يراد اللغة أو الشرع أو هما).

وهو مشكل على أصله إن لم يكن له قول آخر بإثبات الحقيقة الشرعية.

نعم، قال السهروردي: إن تردد القاضي بين الكمال والصحة في نحو: "إنما الأعمال بالنية" (¬1)، "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬2) - ليس لاعترافه باللغات الشرعية، بل لأنه يرى الإضمار، ولا تعيين لأحد الإضمارين.

والله أعلم.

الخامس:

من المنقولات الشرعية: صيغ العقود، ك "بعت" و"اشتريت"، والحلول ك "فسخت" و"طلقت" و"أعتقت". وإنما أصلها الخبر. هذا قول الأكثرين، منهم الإمام الرازي وأتباعه.

ونقل عن الحنفية أنها إخبارات على حالها يقدر وقوع معانيها قبل اللفظ بها؛ ليطابق خبرها مخبرها. لكن أنكر القاضي شمس الدين السروجي - من الحنفية - في كتاب "الغاية" ذلك، وقال: المعروف عند أصحابنا أنها إنشاءات. وقال صاحب"البديع" منهم: إنه الحق.

وإنما اختلفوا بعد إجماعهم على ثبوت أحكامها عند التلفظ بها: هل يثبت مع آخر حرف من حروفها؟ أو عقبه؟

نعم، قال الأصبهاني فى "شرح المحصول": (إن الأول اختيار أئمة النظر من PageV02P361 # الخلافيين) (¬1).

والله أعلم.

ص:

409 - و"النقض"، و"المجاز" ما يستعمل ... في ثان وضع حسبما يفصل

410 - علاقة له، ووضعه انقسم ... كفي حقيقة ثلاثا، [فليضم] (¬2)

الشرح:

قولي: (و"النقض") بالجر عطف على الأمثلة السابقة، وسبق بيانه.

وقولي: (و"المجاز") مبتدأ خبره ما بعده، وهو إشارة إلى تعريف "المجاز" في الاصطلاح.

أما لفظ المجاز في الأصل ف "مفعل" من الجواز وهو العبور والانتقال، فأصله "مجوز"، استثقلت حركة "الواو"، لأنها حرف علة، فنقلت إلى الساكن قبلها، فانقلبت "الواو" ألفا، لسكونها بعد فتحة. وال "مفعل" يكون مصدرا ومكانا وزمانا.

ف"المجاز" بالمعنى الاصطلاحي إما مأخوذ من الأول أو من الثاني، لا من الثالث؛ لعدم العلاقة فيه، بخلافهما" فإنه إن كان من المصدر فهو متجوز به إلى الفاعل" للملابسة، ك "عدل" بمعنى "عادل"، أو من المكان له، فهو من إطلاق المحل على الحال.

ومع ذلك ففيه تجوز آخر؛ لأن الجواز حقيقة للجسم لا للفظ؛ لأنه عرض لا يقبل PageV02P362 # الانتقال، فهو مجاز باعتبارين، لا أنه مجاز منقول من مجاز آخر فيكون بمرتبتين كما زعم الإمام وأتباعه كالبيضاوي.

— পৃষ্ঠা ২৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।