ثم حكى ابن برهان خلافا آخر تفريعا على الجواز: هل يصير [حسنا كالفسخ] (¬2)؛ أو [قبيحا] (¬3) لما يلزم عليه من إسقاط الأحكام الشرعية؟
الثاني: لا يختص الخلاف في الوقوع بالحقيقة الشرعية، بل يجري في المجاز أيضا. وإنما لم أذكره في النظم؛ لأن الحقيقة إذا ثبتت، لزم ثبوت مجازها؛ لأن كل مجاز ناشئ عن [حقيقته] (¬4) كما سيأتي.
نعم، لا يختص ذلك بالأسماء ولا بنوع منها، بل يكون في الألفاظ المتباينة - كالصلاة PageV02P357 # والزكاة - والمشتركة، فالأصح وقوعها في الشرعية ك "القرء" إن قلنا حقيقة في الحيض والطهر، وكالصلاة على الكاملة وعلى ناقصة ركن أو شرط، كصلاة المصلوب ونحوه ومصلي الفرض قاعدا للعجز عن القيام.
ومثله الهندي ب "الطهور" للماء والزاب، وفيه نظر؛ فإن بينهما قدرا مشتركا وهو [التطهير] (¬1) بالماء والتيمم بالتراب، خلافا لن زعم أن هذا من المشترك.
وك "الصلاة" للفرض والنفل، وفيه النظر السابق، بل و [فيما مثل] (¬2) به قبله أيضا.
وأما المترادفة ففي "المحصول": الأظهر أنها لم توجد.
ورد بأن الفرض والواجب مترادفان شرعا، لكن سبق أن عرف أهل الشرع غير عرف الشرع الذي الكلام فيه، وقد يجتمعان، ولكن يمنع بأنهما في ذلك اجتمعا.
قلت: ويمكن تمثيله بالزكاة مع الصدقة، فإن الصدقة كثيرا ما تطلق شرعا على الزكاة، نحو: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103]، {) إنما الصدقات} [التوبة: 9 - 60]، الآية.
وفي الحديث: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق" (¬3). فاستثنى بلفظ "الزكاة" مما هو بلفظ "الصدقة"، ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا لفظ التزويج والإنكاح، وما أشبهه.
وأما الأفعال فلم توجد إلا تبعا لمصادرها، ك "صلى" من"الصلاة"، و"زكى" من "الزكاة"، ونحو ذلك. PageV02P358
وأما الحروف فليس في الشرع استعمال حرف بغير معناه اللغوي يكون منقولا منه إلا باعتبار متعلقه، فيكون نقله شرعا نقلا للحرف بالتبع.
الثالث:
سبق أن"الشرعي"المراد به هنا: ما لم يستفد معناه إلا من الشرع. وربما يطلق "الشرعي" على بعض أحكام الشرع.
قال إمام الحرمين في "الأساليب": الذي يعنيه الفقيه ب "الشرعي" هو الواجب والمندوب. ويشهد له قول الأصحاب: إن الجماعة في النفل المطلق لا تشرع. أي: لا تندب وإن كانت مباحة.
وفي زيادات "الروضة" في "باب صلاة الجماعة": معنى قولهم: "لا تشرع" لا تستحب. وقد يطلق المشروع على المباح، كما تقول: بيع المجهول غير مشروع، وشرع السلم للحاجة، ونحو ذلك.
الرابع:
قيل: الخلاف في هذه المسألة يضمحل عند التحقيق؛ فإن الزيادة على المعنى اللغوي لم تستفد إلا من الشرع، والمعنى اللغوي موجود في الشرعي.
وهذا مردود بما سبق من تقسيم الشرعية أول المسألة.
وأيضا فمن فائدة الخلاف أن الفسق عند المعتزلة منزلة بين الإيمان والكفر؛ بناء على أن الإيمان نقل إلى جميع الطاعات، والفاسق مخل ببعضها، فليس مؤمنا، ولا هو كافر؛ لتصديقه.
قيل: وللإجماع على أنه ليس بكافر.
وفيه نظر؛ فإن الخوارج تكفره بالكبيرة. PageV02P359
وعلى كل حال فحمل المعتزلة على ذلك الأحاديث الواردة في نفي الإيمان عنه، مثل: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" (¬1)، ونحو ذلك.
وغير المعتزلة رأى أن الإيمان بإزاء المعنى اللغوي وإن زيد في مدلوله، فلم يخرج الفاسق بذلك عن الإيمان، وأولوا الوارد إما على نفي الكمال أو على المستحل، وأنه ليس [متلبسا] (¬2) بفعل من الإيمان بل بخارج عن الإيمان وإن كان في ذاته مؤمنا، إلى غير ذلك.