نعم، اختلف النقل عنهم في تفسير "الدينية"، ففي "التقريب" للقاضي و"تلخيص" الإمام و"برهانه" أنه ما تعلق بأصول الدين كالإيمان والكفر والفسق، بخلاف نحو الصلاة والحج والزكاة والصيام. وكذا نقل عنهم القشيري والغزالي وغيرهم، وهو الصواب.
ونقل الإمام الرازي وجمع عنهم أن الديني أسماء الفاعلين، كالمؤمن والفاسق والمصلي والصائم، بخلاف الإيمان والفسق والصلاة والصيام، فإن ذلك شرعي لا ديني.
ورد بأنه يلزم تسمية اللفظ باسم لا يجري في المشتق منه. PageV02P354
والمختار - وفاقا للشيخ أبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وأكثر أصحابنا - أن النقل إنما وقع في الشرعية، لا في الدينية. واختاره ابن الحاجب وغيره.
ومنهم من يجعل الخلاف في الإيمان فقط، لا في كل ديني. وقد نقل محمد بن نصر المروزي عن أبي عبيد أنه استدل على أن الشارع نقل "الإيمان" بأنه قد نقل "الصلاة" و"الحج" ونحوهما إلى معان أخر. قال: فما بال "الإيمان"؟
فهذا يدل على تخصيص الخلاف بالإيمان، إلا أن يراد: و [نحوه] (¬1) من الألفاظ المتعلقة به، وهو الأمور الدينية.
وعلى كل حال ففيه إشارة إلى أن من أثبت الدينية - كالإيمان - دون غيرها خارق للإجماع.
فالحاصل من الخلاف:
- إما نفي النقل مطلقا، كما هو قول القاضي ومن سبق.
- وإما إثباته مطلقا، كالمعتزلة ومن وافقهم كما سبق.
- وإما التفرقة بينه وبين الدينية بوقوع الشرعية دون الدينية، وهو المختار، ولم يقل أحد بعكسه.
وإنما لم أتعرض في النظم لنفي وقوع الدينية؛ لأن المثبت لها هم المعتزلة، وأما غيرهم فلا يثبت أن الشارع له في ذلك عرف مغاير للغة حتى يحتاج إلى إجراء الخلاف فيها.
ثم اختلف المثبتون للشرعية في أن الشارع اخترع لهذه المعاني ألفاظا فصادفت ألفاظا من اللغة؛ أو أنه نقلها عن معناها اللغوي؟ PageV02P355
والثاني هو اختيار الإمام في "المحصول"، فلم يخرج عن كلام العرب وإن لم تعرف العرب ذلك المعنى الذي آلت إليه دلالة اللفظ، وأن المجاز منسوب للغة العرب باعتبار العلاقة، فيعد من أوضاعهم بهذا الاعتبار، وحينئذ فيقال: إنه بوضع الشرع باعتبار ما آل إليه.
قال الماوردي في "كتاب الصلاة" من "الحاوي": (إن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الشرع لاحظ في الألفاظ الشرعية المعنى اللغوي) (¬1). انتهى
وقال الشيخ شمس الدين ابن اللبان في "ترتيب الأم" للشافعي - رضي الله عنه -: إن نصوصه صريحة في أنها مجازات لغوية.
وبالأول قالت المعتزلة، قالوا: وتارة يصادف الوضع الشرعي علاقة بينه وبين اللغوي، لا قصدا، بل اتفاقا، وتارة لا يصادف، فليست حقيقة لغوية ولا مجازا لغويا.
ووافقهم من أصحابنا كثير كابن السمعاني، إلا أنه قال في ذيل المسألة: (ويجوز أن يقال: هذه الأسماء حقائق شرعية فيها معنى اللغة؛ لأن الصلاة لا تخلو عن الدعاء في غالب الأحوال، والأخرس نادر، فقد تخلو في بعض المواضع عن معظم الأفعال) (¬2). انتهى
وهو ظاهر في عوده إلى القول الآخر.
وتظهر ثمرة هذين القولين في أن المعنى الشرعي هل يحتاج لعلاقة؛ أو لا؟
فعلى القول الأول: لا يحتاج، وعلى الثاني: يحتاج. PageV02P356
تنبيهات
الأول:
قد علم أن الخلاف السابق إنما هو في وقوع الشرعية، أما الجواز فزعم الإمام الرازي والآمدي والهندي أنه لا خلاف فيه، حتى عبر ابن الحاجب في "المنتهى" بأن الجواز ضرورة، وأسقط المسألة في "الصغير" (¬1)؛ لاعتقاده الاتفاق أو أن الخلاف شاذ، لكن أبو الحسين في "المعتمد" حكى عن بعضهم أنه منع من إمكانها، وكذا نقله ابن برهان في "الوجيز" عن طائفة يسيرة، قال: وبناء المسألة على حرف واحد، وهو أن نقلي من اللغة إلى الشرع لا يؤدي إلى قلب الحقائق، وعندهم يؤدي.