الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

- وما إذا لم يعلم من اللغة لا اللفظ ولا المعنى، كأوائل السور.

- وما إذا علم اللفظ ولم يعلم المعنى، كالصوم والصلاة والحج وغالب الأمور الشرعية.

- وما إذا علم المعنى ولم يعلم اللفظ، ك "الأب" بالتشديد وهو "المرعى"؛ ولهذا قال عمر - رضي الله عنه -: "ما الأب؟ ".

وكذا قرر الهندي الأقسام الأربعة ومثلها بذلك.

نعم، حكي الماوردي في"كتاب الصلاة" خلافا لأصحابنا في أن الشارع أحدث وجود اللفظ كما أحدث المعنى أو لا.

وقد علم مما قررناه أنه ليس من الألفاظ التي الكلام فيها - وفيها الخلاف في الشرعية - ما اصطلح عليه علماء الشرع من الفقهاء والأصوليين من الفرض والواجب والمندوب ونحوها، وكذا السبب والشرط والماخ وما أشبه ذلك، بل هي عرفية محضة من عرف علمائه كما تقدم في "النقض" ونحوه. كذا قرره القاضي عضد الدين، وهو واضح؛ ولذلك تراهم في الاستدلال إنما يقولون: "الشارع وضعها" و"هي بوضع الشارع"، ونحو ذلك.

نعم، قد يقع من ألفاظ الشارع - صلى الله عليه وسلم - أو الراوي عنه لفظ ويتكرر في المعنى الذي اصطلح أهل الشرع على وضعه له، فيكون عرفا للشارع وعرفا لأهل الشرع، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خشيت أن تفرض عليكم"، وقول [الصحابة] (¬1): "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا"، فلا منافاة، PageV02P352 # فاعلمه.

إذا علمت ذلك:

فالقول الأول من الخلاف في الأسماء الشرعية: إنها لم تقع. قال المازري في "شرح البرهان": (وهو رأي المحققين من أئمتنا الفقهاء والأصوليين) (¬1).

وبه قال القاضي أبو بكر، وابن القشيري ونقله عن أصحابنا وأنهم قالوا: لم ينقل الشارع شيئا من الأسامي اللغوية، إنما خاطبنا - صلى الله عليه وسلم - بلسان العرب.

ونقله الأستاذ أبو منصور عن القاضي أبي حامد [المروروذي] (¬2) وعن الأشعري كما سيأتي، ف "الصلاة": الدعاء، و"الزكاة": النمو، و"الصوم": الإمساك، و"الحج": القصد لكن كل على وجه مخصوص؛ ولهذا يعرفونها بمثل ذلك.

نعم، اختلف هل زيد في معناها في الشرع على المعنى اللغوي ما هو داخل في المدلول الشرعي؟ أو لا؟

والأول هو المختار عند ابن فورك، ونقله عن الأشعري، وبه قال طائفة من الفقهاء كما نقله إمام الحرمين وابن السمعاني، إلا أنه يؤول إلى القول بالنقل؛ لأن تلك الزيادات تصير داخله في المدلول الشرعي مع خلو المدلول اللغوي عنها، وهذا حقيقة النقل.

ونقلا الثاني عن القاضي، وهو أنها لم تنقل ولم يزد في معناها. أي: وإن زيد في المعتبر فيها شرطا وحكما ونحوهما من الأمور الخارجية.

والقول الثاني من الأصل: إن الشرعية واقعة. وهو قول الجمهور من الفقهاء والمعتزلة، وحكاه ابن برهان وابن السمعاني عن أكثر المتكلمين والفقهاء، وصححاه. PageV02P353

قال الأستاذ أبو منصور: (أجمع أصحاب الشافعي على أنه قد نقل في الشرع أسماء كثيرة عن معانيها في اللغة إلى معان سواها، إلا أبا حامد المروروذي كالأشعري).

قال: (ك "الإيمان" في اللغة، فإنه بمعنى التصديق، وقد صار عند أصحاب الشافعي اسما لجميع الطاعات، وعند الأشعري أنه الآن أيضا بمعنى التصديق، وذلك نحو الصلاة والحج والعمرة). انتهى

ونقل نحوه أيضا عن الأشعري ابن فورك في جزء جمعه في "الإسلام" و"الإيمان".

نعم، هذا يشعر بدخول "الإيمان" في الخلاف، وذلك هو إثبات الألفاظ الدينية - على أحد تفسيريها الآتيين - كالشرعية، وهو ما نقل عن المعتزلة أنهم أثبتوها مغا لكن على معنى أن الشارع اخترع أسماء خارجة [عن] (¬1) اللغة لمعان أثبتها شرعا كما سيأتي، فمخالفتهم في إثبات الشرع الأمرين على الوجه المذكور وإن أوهمت عبارة ابن الحاجب بعض شراحه أنهم [لا يخالفون في الدينية بل] (¬2) يخالفون في الشرعية، لكن الصواب أن خلافهم في الدينية أيضا، وإنما لم يصرح ابن الحاجب في نصب الأدلة بذلك؛ لأنه محل وفاق.

— পৃষ্ঠা ২৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।