الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وهذا أحسن ما يقرر به كلامه وإلا فالعقد والقول المطابق واللفظ الموضوع أولا لا تأنيث في شيء منها، فكيف أتى بالتاء ولا تأنيث أصلا؟ !

نعم، تعقب على القول بذلك بأنه لم احتيج في النقل إلى هذه الوسائط؟ ولم لا يقال: إنه نقل إلى الاصطلاحي من الأول [من غير] (¬3) ضرورة إلى وساطة؟

بل مقتضى كلام ابن سيده أن لا نقل أصلا، فإنه قال في "المحكم": (الحقيقة في اللغة ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه، والمجاز بخلافه) (¬4). PageV02P349

وحكاه في "المحصول" عن ابن جني، واعترضه بأنه غير جامع؛ لخروج الشرعية والعرفية.

ورد بأن المراد أنه في اللغة ما بقي على وضع أول بأي وضع كان، لا بوضع اللغة فقط، والله أعلم.

ص:

408 - وذي الثلاث واقعات، ك "الأسد " ... وك "الصلاة" وك "دابة" ورد

الشرح:

أي: إذا ثبت انقسام الحقيقة إلى هذه الثلاث، فاعلم أنها واقعة.

أما اللغوية: فقطعا، كالأسد للحيوان المفترس.

وأما الشرعية: فكإطلاق "الصلاة" على ذات الركوع والسجود، وهذه على الأرجح كما سيأتي، وإنما أصلها الدعاء.

وأما العرفية:

- فالعام منها: ك "الدابة" على ذوات الأربع، وإنما أصلها لغة لما يدب على الأرض.

وهو معنى قولي: (وك "دابة")، ولكني قصرته وتركت مده وتشديده؛ للضرورة، فزالت منه إحدى الباءين.

- والخاص منها: ك "النقض" كما ذكرته في أول البيت الذي بعد هذا، وهو ما يذكره الأصوليون وأهل الجدل كما سيأتي في "باب القياس"، ومثله الكسر والجمع والفرق، وكالمبتدأ والخبر والحال والتمييز في اصطلاح النحاة، وكاصطلاح علماء الجبر على المال والعدد والجذر، وما أشبه ذلك في سائر العلوم، وكذا أرباب الصنائع في تسمية آلاتها PageV02P350 # وغيرها. وهذا القسم لا خلاف فيه.

قيل: ولا الذي قبله وهو العامة.

ورد بحكاية الآمدي الخلاف فيه تبعا "للمحصول"، لكن استغربه شارحه الأصفهاني عليه. ولا غرابة؛ فقد حكى الخلاف فيه صاحب "المعتمد" وإن كان الأكثر على الوقوع، ثم قال في "المعتمد": (إن من أجاز ذلك شرط أن لا يتعلق بالاسم اللغوي حكم شرعي، فإن تعلق، لم يجز نقله للعرف قطعا).

قال: (لأنه يرجع حينئذ إلى التكليف). انتهى

فيخرج فيه ثلاثة مذاهب.

[بل] (¬1) يخرج من كلام القاضي وأتباعه والإمام الرازي مذهب رابع: وهو جوازه إن خصص العرف عموم المعنى اللغوي، ك "الدابة" خصت ب "ذي الحافر"، أو كان له باللغوي مناسبة ما ولو هجرت الحقيقة، كلفظ "الغائط"، بخلاف غيرها.

ورد ذلك بأنهم قد نقلوا فيما ليس من الأمرين، ك "عسى"، فإنه وضع أولا للفعل الماضي ولم يستعمل فيه قط، بل استعمل في الإنشاء بوضع العرف.

أما الخلاف [في] (¬2) "الشرعية"، وهي: "المستفاد وضعها لذلك المعنى من الشرع" كما فسرها به في "المحصول" تبعا "للمعتمد"، والمراد بالوضع اشتهار ذلك في ألفاظ الشرع كما سبق في تفسير أصل الوضع أول الفصل، وأنه ليس المعنى إعلام الشارع بأنه وضعه له.

وقال ابن برهان: "الشرعي" أن يستفاد اللفظ من اللغة والمعنى من الشرع، أو المعنى من اللغة واللفظ من الشرع. PageV02P351

لكن القول الأول أعم؛ لشموله أربعة أقسام:

- ما إذا كان اللفظ والعنى معلومين من اللغة لكن لم يضعوا ذلك اللفظ لذلك المعنى، كلفظ "الرحمن" اسما لله عز وجل؛ ولهذا قالوا: "وما الرحمن؟ لا نعلم إلا رحمان اليمامة".

— পৃষ্ঠা ২৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।