الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ص:

406 - وما لبعض وضعه في الابتدا ... مستعملا "حقيقة" في المبتدا

407 - في لغة أو شرع أو في عرف ... لذي عموم أو خصوص تلفي

الشرح:

هذا قسيم قولي فيما سبق: (فإن يكن بالوضع قد تفردا)، وهو أن يكون اللفظ واحدا والمعنى كثيرا وليس منفردا بالوضع لكل واحد، بل وضع لبعض المعاني وضعا أولا ثم استعمل بعد ذلك في غير ما وضع له، فيسمى بالنسبة إلى ما وضع له أولا "حقيقة"، وأما في غيره فسيأتي تفصيله، لكن إنما يكون حقيقة في الأول إذا استعمل فيه، فإن وضع ولم يستعمل، لا يكون حقيقة. وهو معنى قولي: (مستعملا). وهو حال من الضمير في الجار والمجرور الأول أو الثاني من السابقين عليه حيث خبر المبتدأ الذي هو "وضعه"، أو من الضمير في "وضعه"؛ لأن المضاف عامل في المضاف إليه في "وضعه"، أي: وضع اللفظ في الابتداء لمعنى حال كونه مستعملا فيه.

فتعريف "الحقيقة": قول مستعمل فيما وضع له ابتداء.

فخرج المجاز من قيد كونه في الابتداء، فإنه بوضع ثان؛ بناء على أنه موضوع. أما من يقول بأنه غير موضوع فيخرج بقيد الوضع، ولا حاجة حينئذ إلى التقييد بكونه "أولا"، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه.

وخرج بقيد "الاستعمال" ما لم يستعمل، فإنه لا حقيقة ولا مجاز؛ إذ المجاز يعتبر فيه أيضا الاستعمال كما سيأتي.

فإن قيل: يرد على التعريف "العلم"، فإنه يصدق عليه هذا التعريف وليس حقيقة. PageV02P347

قيل: الذي [في "العلم" تعليق اسم يخص ذلك المسمى] (¬1) به، لا من حيث وضع الواضع في اللغة، بل كل أحد له جعل علم على ما يريده، والذي ذكر من الوضع إنما هو من جهة من يعتبر وضعه للغات.

ولكن فيه نظر؛ فإن الأعلام قد تكون بوضع اللغة.

قولي: (في لغة) إلى آخره - تقسيم للحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية، وشرعية، وعرفية. وذلك باعتبار الوضع الأول.

فإن كان من حيث اللغة فهي الحقيقة اللغوية، أو الشرع فالشرعية، أو العرف فالعرفية، وهذا بناء على أن الوضع أعم من جعل اسم لمعنى أو ما أكان، (¬2) كالجعل وهو الاشتهار في شرع أو عرف كما سبق تقريره.

نعم، إطلاق الوضع بحسب الاشتهار مجاز، فيكون استعمال الوضع في جميع ذلك استعمالا للفظ في حقيقته ومجازه معا، وهو جائز كما سبق ما لم يجعل لقدر مشترك بين الجعل وما كالجعل وهو مطلق تخصيص اللفظ بمعني يدل عليه حيث أطلق.

تنبيه:

إطلاق لفظ "الحقيقة" على المعنى المذكور حقيقة عرفية؛ لأنه من الاصطلاحي، لا من وضع اللغة.

نعم، هي منقولة منها، واختلف في كيفية النقل، فقال البيضاوي تبعا لإمامه ما معناه: (إن الحقيقة فعيلة من الحق بمعنى الثابت أو المثبت، نقل إلى العقد المطابق ثم إلى القول PageV02P348 # المطابق ثم إلى المعنى الاصطلاحي) (¬1).

يريد بذلك أن فعيلا منه إن كان:

- بمعنى فاعل، فمعناه: الثابت، من"حق الشيء يحق" بالكسر والضم (¬2) - بمعني "ثبت"، والتاء حينئذ على بابها في إفادة التأنيث.

- أو بمعنى مفعول، من "حققت الشيء": أثبته، فهذا وإن كان يستوي فيه المذكر والمؤنث (ك "جريح") لكن التاء فيه لنقل اللفظ فيه من الوصفية إلى الاسمية بأن يستعمل بدون موصوفه، كقوله تعالى: {والنطيحة} [المائدة: 3] أي: والبهيمة النطيحة، ولولا إخراجها للاسمية لقيل: "البهيمة النطيح" بلا تاء، ثم نقل هذا اللفظ - وهو الحقيقة سواء بمعني الثابت أو المثبت - إلى العقيدة الحق، ثم نقل منها إلى النسبة الصادقة، ثم إلى الكلمة الباقية على مدلولها الأول.

— পৃষ্ঠা ২৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।