الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ورابع حكاه القاضي أيضا: الوقف حتى يتبين المراد.

وأما مسألة استعمال اللفظ في جميع مجازاته عند انتفاء الحقيقة ومسألة الحمل ففيهما ما سبق في الحقيقة والمجاز.

مثاله: حلف لا يشتري دار زيد، وقامت قرينة على أن المراد أنه لا يعقد بنفسه، وتردد الحال بين السوم وشراء الوكيل، هل يحمل عليهما؛ أو لا؛ فمن جوز الحمل فيقول: يحنث بكل منهما.

وقل من تعرض لمسألتي المجازين، وقد ذكر ذلك إمام الحرمين وابن السمعاني والأصفهاني في "شرح المحصول"، وكذا الآمدي وابن الحاجب في باب "المجمل" لكن اختارا فيهما الإجمال، عكس اختيارهما في الحقيقتين والحقيقة والمجاز.

نعم، اختار الإمام الرازي الإجمال في الموضعين. PageV02P344

تنبيهات

الأول: احتج ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" على جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صبوا عليه ذنوبا من ماء" (¬1) من حيث إن صيغة الأمر توجهت إلى صب الذنوب، والواجب من ذلك القدر الذي يغمر النجاسة ويزيلها، والزائد مستحب، فقد استعمل صيغة الأمر في الحقيقة والمجاز.

الثاني: إذا قلنا: يجوز الحمل على الكل في الحقيقة والمجاز، فقوله تعالى: {واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} [الحج: 77] شامل للواجب والمندوب، خلافا لمن خصه بالواجب؛ بناء على منع الاستعمال في الكل. وبعضهم قال: للقدر المشترك وهو مطلق الطلب؛ فرارا من الاشتراك والمجاز.

ونحو ذلك قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196]، عند من يرى بأن العمرة غير واجبة، فحمل الأمر بالإتمام على الوجوب في الحج والسنة في العمرة.

ومن يرى وجوب العمرة يجعله إما من حمل المشترك على حقيقتيه أو للقدر المشترك بينهما.

الثالث: قد علم مما سبق أن محل الحمل على الكل في الحقيقة والمجاز عند التساوي؛ فلذلك قال أصحابنا فيما لو قال: (وقفت على أولادي): لا يدخل أولاد الأولاد. وسبق نقله عن النص. ولو أوصى لإخوة زيد، لا يدخل أخواته كما قال إمام الحرمين في "النهاية": إنه مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: للجميع.

الرابع: نقض ابن السمعاني على الحنفية أصلهم في منع حمل اللفظ على حقيقته ومجازه PageV02P345 # بقولهم: (لو حلف لا يضع قدمه في الدار فدخل راكبا أو ماشيا، حنث) فعمموه في الحقيقة والمجاز. وكذا لو قال: (اليوم الذي يدخل فيه فلان الدار عبدي فيه حر) أنه إن دخل ليلا أو نهارا حنث. وقالوا: إن في "السير الكبير" أنه لو أخذ الكافر الأمان لبنيه، دخل بنو بنيه (¬1). انتهى

أما مذهبنا في الأولى: فالظاهر عدم الحنث، تقديما للحقيقة، لرجحانها، وليس في المجاز قرينة إلحاق بالحقيقة.

وأما الثانية: فالظاهر موافقتهم، لأن الرافعي نقل عن"التتمة" أنه: الو قال: "أنت طالق اليوم"، طلقت في الحال وإن كان بالليل ويلغو اليوم، لأنه لم يعلق ولم [إن] (¬2) سمى الوقت بغير اسمه) (¬3).

قلت: من إطلاقات "اليوم" في اللغة: مطلق الزمان كما صرح به أهل اللغة، وهو شاع في الاستعمال كما يقول الفقهاء: قيمة يوم التلف ومهر المثل يوم الوطء ويوم الولادة ويوم الترافع للقاضي وغير ذلك. ولا يراد بذلك النهار فقط، بل مطلق الزمان.

وأما المسألة الثالثة: فمقتضى قولهم في الوقف على الأولاد: (إنه لا يدخل أولاد الأولاد) جريان مثله في الأمان، إلا أن يقال: دخولهم في الأمان أولى؛ لقوة الاستتباع في الأمان؛ ولذلك لو قال: "أمنتك"، تعدى الأمان إلى ما معه من أهل ومال على وجه مع أن اللفظ لا يصدق عليهما لا بالحقيقة ولا بالمجاز، قال الرافعي: وفي "البحر" تفصيل حسن. وذكره، فليراجع منه، فإن ذاك محله، والله أعلم. PageV02P346

— পৃষ্ঠা ২৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।