الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

أما مسألة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه (كإطلاق النكاح للعقد والوطء معا إذا قلنا: حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر) ففيها مذاهب:

أحدها: وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابنا كما قاله النووي رحمه الله في "كتاب الأيمان" من "الروضة" (¬1) أنه يجوز وإن كان الرافعي قد خالف ذلك كما سبق أنه قال: إن استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز مستبعد عند أهل الأصول. وهو قول القاضي، صرح به في كتاب "التقريب"، ونقل بعضهم أن الرافعي قال بالمنع، وهو غلط عليه، إنما قال ذلك في مسألة [الحمل] (¬2) الآتية.

وحيث قلنا بالإطلاق هنا على الكل فهو مجاز قطعا؛ لأن بعض المعاني مجاز قطعا.

قيل: ولا يعرف أحد يقول: (حقيقة) والمراد حقيقة في كل منهما.

أما كونه في الحقيقة حقيقة وفي المجاز مجازا فهو ظاهر لا شك فيه، بل هو التحقيق في المسألة، خلافا لإطلاق ابن الحاجب وغيره أن ذلك مجاز.

الثاني: المنع. وهو قول الحنفية، واختاره من أصحابنا ابن الصباغ وابن برهان، ونقله صاحب "المعتمد" عن أبي عبد الله البصري وأبي هاشم والكرخى، وتجري بقية المذاهب السابقة في "المشترك" هنا أيضا، ويقال: كل من جوز هناك جوز هنا، ومن منع منع، ومن فصل يأتي تفصيله؛ ولهذا قرن ابن الحاجب بينهما في الخلاف والحجاج. PageV02P342

نعم، خالف القاضي في ذلك وقال: إن استعماله فيهما هنا محال؛ لأن "الحقيقة" استعمال اللفظ فيما وضع له، و"المجاز" فيما لم يوضع له، وهما متناقضان، فلا يصح أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان متناقضان.

لكن قد سبق أن محل الخلاف عند تساوي المجاز والحقيقة، وحينئذ فلا تناقض في المرادين، وموضع البيان ليس محل النزاع.

ومنهم من قال: إن القاضي إنما يخالف في الحمل. ومنهم من نقل أنه لا يمنع إلا عند تعذر الجمع، وهو وفاق، ومنهم من نقل عنه غير ذلك، فالنقل عنه مضطرب.

وأما مسألة حمل اللفظ على حقيقته ومجازه عند المساواة كما سبق فالمنقول عن الشافعي وجوب الحمل؛ طردا لأصله في مسألة الإطلاق في الحقيقة والمجاز، وطردا لأصله في الإطلاق والحمل في المشترك.

قال ابن الرفعة في "باب الوصية" من "المطلب": إنه نص على ذلك فيما إذا عقد لرجلين على امرأة ولم يعلم السابق منهما.

وقال إمام الحرمين وابن القشيرى: إنه اختيار الشافعي، فإنه قال في آية اللمس: هي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا.

وقد سبق أن منه استنبط قوله في حمل المشترك.

ومن نصوصه أيضا في ذلك ما قاله في قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43]، حيث احتج به على جواز العبور في المسجد؛ لقوله تعالى: {إلا عابري سبيل} [النساء: 43]، وقال: أراد الصلاة؛ لقوله تعالى: {حتى تعلموا ما PageV02P343 # تقولون} [النساء: 43] ومواضع الصلاة؛ لقوله تعالى: {إلا عابري سبيل} (¬1).

نعم، نص في البويطي على أنه لو أوصي لواليه وله عتقاء ومعتقون أنها تختص بالأولين؛ لأن الآخرين مجاز بالسببية، وكذلك لو وقف على أولاده لم يدخل ولد ولده على الأصح.

وجوابه أن المجاز إذا لم يرجح حتى ساوى الحقيقة، فالحقيقة مقدمة؛ لرجحانها، وهنا كذلك؛ لأن معتقيه ليس إرثهم له، بخلاف العكس. وأما ولد الولد فلا قرينة فيه مرجحة.

وفى المسألة مذهب ثالث قاله القاضي عبد الوهاب: وجوب الحمل على الحقيقة دون المجاز.

— পৃষ্ঠা ২৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।