الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

إذا علمت ذلك، فمما يتخرج على القاعدة في جانب الممكن:

إذا قال: (أنت علي كظهر أمي خمسة أشهر) مثلا وقلنا بصحة الظهار المؤقت وهو PageV02P339 # الصحيح، فإنه يكون مع ذلك موليا؛ لامتناعه من الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر مقيدا بوقوع محذور، فكان موليا على الصحيح.

وقيل: لا، بل يحمل على الظهار خاصة؛ لمدرك آخر خارج عن الجمع في المشترك بين معنييه، وهو عدم الحلف صريحا. ولكن الصحيح أنه لا يتقيد.

وفي جانب المتنافي: إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة وخيرناه، فقال لواحدة منهن: (فارقتك)، فقال القاضي أبو الطيب: يكون ذلك اختيارا للزوجية ثم تطلق؛ لأنه صريح في الطلاق، والطلاق يستلزم الزوجية، فأشبه ما لو قال: طلقتك.

والأصح - كما قاله الرافعي - أنه فسخ للنكاح، كقوله: (اخترت قطع نكاحك)، وليس بطلاق.

قال ابن الصباغ: فيكون حقيقة فيهما، ولكن تخصص بالموضع الذي يقع فيه.

قيل: والأمر على ما قاله ابن الصباغ من كونه على هذا التقدير مشتركا ولكن بين معنين متضادين، فإن أحدهما يقتضي اختيارها للنكاح والآخر يقتضي خلافه، فلا يصح الإعمال فيهما ولا الحمل عليهما؛ لأنهما متنافيان، فينبغي أن لا يحمل على أحدهما إلا بالنية.

نعم، دعوى ابن الصباغ أنه [يخصص] (¬1) بالموضع - ضعيف؛ لأن الموضع هنا صالح لهما، فالحمل على الفسخ ترجيح بلا مرجح. هذا مقتضى القواعد، فينبغي حمل كلام الرافعي عليه وهو أن محله إذا نوى بالفراق فرقة الفسخ.

لكن يشكل من وجه آخر وهو أن لفظ "الفراق" حقيقة في بابه وهو الطلاق، ووجد نفاذا في موضوعه؛ فلا يصرف إلى غيره بالنية. PageV02P340

ونحو ذلك لفظ "شري" يكون بمعني اشترى وبمعني باع؛ لقوله تعالى: {وشروه بثمن بخس دراهم معدودة} [يوسف: 20]، ويتصور التردد فيه بأن يكون وكيلان كل منهما في بغ وشراء فيقول أحدهما للآخر: (شريت منك كذا)، ونحو ذلك، والله أعلم.

ص:

405 - والجمع في المجاز والحقيقة ... أو في مجازين كذي الطريقة

الشرح:

لما ذكرت مسألتي استعمال المشترك في معانيه والحمل من السامع استطردت منه إلى ذكر المسألتين في أمرين آخرين، وهما: الحقيقة والمجاز، والمجازان.

فيقال في اللفظ الذي له حقيقة ومجاز: هل يصح إطلاقه عليهما؟

وهل يجب على السامع الحمل عليهما؟

وفيما إذا تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي أو قام دليل على أنه غير مراد وعدل إلى المعنى المجازي إطلاقا أو حملا وكان المجاز متعددا، فهل يجوز إرادة الكل؟

وهل يجوز للسامع الحمل على الكل؟

فهي في الحقيقة أربع مسائل، فذكرت أن حكمها على الأصح كما مضى في "المشترك" إطلاقا وحملا، وهذا معنى قولي: (كذي الطريقة)، أي: كما في الطريقة المذكورة في "المشترك".

نعم، محل ذلك في الحقيقة والمجاز ما إذا رجح المجاز بمرجح من الخارج حتى ساوى الحقيقة، وفي المجازين إذا لم يرجح أحدهما، وإلا فالحقيقة مقدمة قطعا والراجح من المجازين مقدم قطعا، وإنما أهملت التقييد بذلك في النظم، لظهوره من التشبيه بالمشترك، إذ PageV02P341 # هو بالنسبة إلى معانيه سواء؛ لعدم القرينة كما سبق.

فلو لم يكن في الحقيقة والمجاز أو في المجازين تساو، لم يكن شبيها بالمشترك، ولا يخفى أيضا أن محل الجواز فيهما حيث لا تنافي كما هو في "المشترك". ولا بأس ببسط المسائل قليلا:

— পৃষ্ঠা ২৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।