الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الثاني: ونقله الهندي عن الأكثرين، أنه لا يحمل أصلا. وقد سبق ما في "باب التدبير" من"الرافعي" وأنه معترض بأن ذلك إنما هو قول الحنفية كما قاله أبو زيد الدبوسي في "تقويم الأدلة"، قال: (ولهذا قال علماؤنا: من أوصى لمواليه وله موال من أعلى وأسفل، أن الوصية باطلة. وإذا قال لامرأة: "إن نكحتك فأنت طالق" لم ينصرف للعقد والوطء جميعا؛ لأنهما مختلفان) (¬4). انتهى

وبه قال الإمام أيضا؛ تفريعا على جواز الاستعمال.

الثالث: الوقف؛ إذ ليس بعضها بأولى من بعض، فيجب التوقف حتى يدل الدليل على الكل أو البعض.

الرابع: إن كان بلفظ المفرد فمجمل، أو بلفظ الجمع فيجب الحمل. وبه قال القاضي من PageV02P337 # الحنابلة.

فإن قيل: إذا كان المرجح في مذهب الشافعي الحمل على الكل، فلم لا حمل ما لو قال: "أنت طالق في كل قرء طلقة" على أنها تطلق في الطهر طلقة وفي الحيض طلقة؟

قلت: إما حملا للقرء على أنه حقيقة في الطهر فقط؛ فلا يدخل الحيض، وإما لكون قرينة كونه في الحيض بدعيا عينت إرادة الطهر ولو قلنا: مشترك.

تنبيهان

الأول: القائلون بوجوب الحمل على الجميع اختلفوا في سبب ذلك: هل هو لكونه من باب العموم؟ أو أن ذلك احتياط؟

فبالأول قال إمام الحرمين وابن القشيرى والغزالي والآمدي، وجرى عليه ابن الحاجب حتى إنه ذكر المسألة في باب العموم. وقال الأستاذ أبو منصور: إنه قول الواقفية في صيغ العموم.

وتوجيه ذلك أن نسبة المشترك إلى معانيه كنسبة العام إلى أفراده، وعند التجرد يعم الأفراد، فكذا المشترك، والجامع صدق اللفظ بالوضع على كل فرد كما يصدق العام على كل فرد من أفراده وإن افترقا من حيث إن العام صدقه بواسطة أمر اشتركت فيه، والمشترك صدقه بواسطة الاشتراك في أن اللفظ وضع لكل واحد.

فعلم من هذا التقرير الرد على من ضعف ذلك بأن العام إنما دل بالقدر المشترك والمشترك ليس مثله، حتى قال النقشوانى: لا يبعد أن الأئمة لم يريدوا العموم حقيقة، وإنما هذه الزيادة من جهة النقلة عنهم لما رأوا أنهم يقولون بإطلاق المشترك على معنييه، ظنوا أنهم ألحقوه بالعام في معنى استغراقه لمدلولاته ووجوب الحمل على جميع معانيه. PageV02P338

وبالثاني - وهو كونه احتياطا - قال الإمام الرازي، وينقل ذلك عن القاضي أيضا، لكن سبقت المنازعة في ثبوت قوله بالحمل.

الثاني: محل الحمل على الكل - عند القائل به - حيث لا يكون بين المعنيين أو المعاني تناف، كاستعمال لفظ "افعل" في الأمر والتهديد، وهذا قيد في الاستعمال أيضا. وإلى ذلك أشرت بقولي: (لا إن تنافيا). أي: فإنه لا يستعمل ولا يحمل، فهو راجع للمسألتين.

وهذا التقييد ذكره ابن الحاجب بقوله: (إن صح الجمع) (¬1)، والبيضاوي بقوله: (في جميع مفهوماته الغير المتضادة) (¬2) وإن لم يذكره إمامه، لكن في عبارته - مع ضعفها بإدخال "ال" على "غير" - خلل؛ فإن التضاد لا يلزم منه التنافي، بدليل أنه لو قال: (اعتدي بقرء) وأراد الحيض والطهر معا، صح، أو قال: (الجون ملبوس زيد) وأراد الأبيض والأسود، فكذلك، إلا أن يريد بتضادهما في العمل بهما، أي: بالنسبة إلى الجمع، فيعود إلى معنى التنافي، ولهذا مثل الإمام وغيره محل النزاع بلفظ "القروء" مع وجود التضاد من حيث هو.

ويؤخذ من قيد عدم التنافي أن بعض المعاني إذا تعذر أن يراد مع الآخر، كان خارجا من المسألة قطعا، كما لو قال لوكيله: (أعطه عينا)، فإنما يحمل على ما يمكن أن يبين من محله ويعطى، كعين الذهب وعين الميزان والعين الجارية على معنى تمليكها له أو نحو ذلك، لا عين الشمس ولا العين الباصرة ولا عين الركبة ونحوها، فإنه لا يكون مرادا. وهو معنى قولي: (يعطى الذي يمكن أن يبينا).

— পৃষ্ঠা ২৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।