وأما قول المعتزلة: (يؤدي ذلك إلى أمر ونهي ولا مأمور ولا منهي، وهو عبث) فمبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وهي باطلة، على أن كثيرا من الطوائف وافق المعتزلة في منع تعلق الحكم بالمعدوم كما هو ظاهر كلام الإمام في "البرهان"؛ ولهذا قال الصفي الهندي: (خلافا للمعتزلة وأكثر الطوائف) (¬3).
نعم، نصر الإمام مذهب الأشعري في "الشامل".
واعلم أن بناء هذه المسألة على الأصل السابق وهو أن كلام الله في الأزل هل يسمى خطابا؟ أو لا؟ وقد سبق بيانه. PageV01P175
وذهب عبد الله بن سعيد والقلانسي (من أصحابنا) إلى أنه لا يسمى في الأزل أمرا ولا نهيا ولا خبرا حتى يوجد المأمور والمنهي والمخبر؛ تعلقا بهذه الشبهة.
ولكن جوابها أنه يلزم من رفع جزئيات الكلام النفساني كلها رفعه؛ إذ لا يوجد إلا في ضمنها، وهم لا يثبتونه؛ فوجب الحكم بأنه في الأزل أمر ونهي وخبر وغيرها.
تنبيه:
قيل: قد تستشكل هذه المسألة مع ما سيأتي من أن الغافل غير مكلف؛ لأن مقتضى ما هنا أن يكون الغافل داخلا في الخطاب لا على معنى أن يفعل في حال غفلته، بل إذا تذكر يفعل بالأمر السابق، بل الغافل أولى؛ لأنه موجود، فما الفرق؟ فإن التزم أن الغافل مأمور بعد تذكره بالأمر الوارد حال غفلته فيكونان سواء، فيقال: فلم أفردت هذه المسألة عن تلك؟ !
قلت: الممتنع تكليف الغافل على معنى المباشرة حال الغفلة أو ثبوته في الذمة حتى تزول الغفلة، وأما تعلق الحكم بالمعدوم فعلى ما سبق تقريره أن يعلق به في الأزل بالقوة حتى يتأهل فيتعلق به حسا، والغافل وغيره في ذلك سواء، فإن التعلق مستصحب حتى تزول غفلته ويصير أهلا. فإن أريد [في الغافل] (¬1) أن يتعلق به تعلقا جديدا بهذا الوجه، فلا فائدة فيه. وإن أريد بالتعلق به أن يفعله حال غفلته، فمحال؛ فافترقت المسألتان، والله أعلم. PageV01P176
ص:
85 - نعم، له تعلق بالفعل ... بعد وجود مقتضيه الأصلي
86 - من قبل أن يباشر الفعل إلى ... فراغه، والفعل نقلا شملا
الشرح:
مما يتعلق بالمسألة السابقة وهي تعلق الحكم بالمعدوم: تعلقه بالفعل المعدوم من الفاعل الموجود بعد وجود سببه المقتضي له، كدخول الوقت (مثلا) للصلاة. وهذه المسألة من أشكل مسائل أصول الفقه؛ لما فيها من اضطراب [المنقول] (¬1) وغموض المعقول، وهي في الحقيقة دخيلة فيه، وإنما هي من عظائم مسائل الكلام، وهي قليلة الجدوى في الفقه، وإنما ذكرتها لمناسبتها لما قبلها، كالاستطراد.
وملخص ما فيها مذاهب لأهل السنة والمعتزلة، نذكرها مختصرة.
أحدها: مما ذكرناه في النظم، وهو تعلق الأمر بالفعل قبل المباشرة له، واستمراره إلى فراغه، وعلى ذلك قولان:
أحدهما: أن التعلق الذي قبل المباشرة على معنى الاقتضاء والترغيب، والتعلق حال حدوث الفعل على معنى الطاعة لا الاقتضاء؛ لأن المقصود فيه محقق. نقله القاضي (كما في تلخيص الإمام) عن محققي أهل السنة، ونقله ابن الحاجب عن الأشعري، وضعفه بما هو مردود عند المحققين.
والثاني (ونقله أيضا القاضي عن بعض من ينتمي إلى أهل الحق): أنه قبل الفعل أمر PageV01P177 # إنذار وإعلام، وعند [الحدوث] (¬1) اقتضاء و [إلزام] (¬2). وجرى على هذا القول الإمام وأتباعه، ولم يعرجوا على ما قبله.
نعم، ضعفه إمام الحرمين في "البرهان" بعد أن نقله عن أصحاب الشيخ بما معناه أنه يلزم منه تحصيل الحاصل، وأنه لا يرتضيه لنفسه عاقل.