وعلم من ذلك أنه:
- إذا دلت على إرادة واحد معين قرينة، وجب الحمل عليه.
- أو إلغاء البعض وبقي واحد معين، فكذلك. PageV02P334
- أما لو دلت قرينة على أن المراد واحد لا الكل ولا معين ولكن مبهم، فهو مجمل قطعا؛ لعدم إمكان حمله على معين بلا دليل وعلى الكل.
وحاصل ما في مسألتنا - المقيدة بما سبق - مذاهب:
أصحها: وجوب الحمل على الكل. نقله الرافعي في "المناقب" عن القاضي عبد الجبار، ونقله البيضاوي عن الجبائي، قال ابن القشيري: وعليه يدل كلام الشافعي؛ فإنه حمل {أو لامستم النساء} على الجس باليد الذي هو فيه حقيقة وعلى الوقاع الذي هو فيه مجاز.
قال: وإذا قال ذلك في الحقيقة والمجاز، ففي الحقيقتين أولى.
وقال الأستاذ أبو منصور: إنه قول أكثر أصحابنا.
قال: ولهذا حملنا اللمس على الجماع والجس باليد.
ونقله غيرهما أيضا عن الشافعي والقاضي صريحا، لكن قال القرطبي: الحق أن في النقل عنهما في هذا خللا.
وقال أبو العباس بن تيمية: (ليس للشافعي فيه نص صريح، بل مستنبط من قوله فيما لو أوصى لمواليه وله موال من أعلى وموال من أسفل أو وقف والأمر كذلك: إنه يصرف للجميع. ولكن يجوز أن يكون ذلك لكون المولى عنده لفظا متواطئا؛ لما بينهما من القدر المشترك وهو الموالاة والمناصرة) (¬1).
ونقله ابن الرفعة في "الكفاية" عن شيخه الشريف عماد الدين.
وقيل: يحتمل أن ذلك لكون المضاف يعم. ولا يخفى ما فيه؛ فإن العموم تابع للمدلول المراد. PageV02P335
قال: (والنقل عن القاضي أيضا غير سديد؛ لأن من أصله الوقف في صيغ العموم وأنه لا يحملها على الاستغراق، فكيف يجزم في المشترك بالحمل على معانيه؟ ! ).
قال: (والذي في كتبه أن المشترك لا حقيقة له، وإنما هو متواطئ باعتبار معنى مشترك بين الأفراد). انتهى
نعم، أجاب الأبيارى والقرافي عن القاضي بأنه إنما ينكر وضعها، لا الاستعمال، والكلام فيه، والحمل فرع عنه.
لكن بعض المحققين قال: إن الذي في كلام القاضي في "التقريب" ونقله عنه الإمام في "التلخيص" أنه إنما يحمل على الكل بقرينة وإلا فيتوقف، فلم يخرج عن قاعدته في الصيغ.
وأما إنكار ما عزي للشافعي فرده بعض شيوخنا بنصوصه، إذ قال في "الأم" في "الكتابة" في قوله تعالى: {إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] أن المراد بالخير الأمانة والقوة، إذ قال ما نصه: (وأظهر معاني الخير قوة العبد - بدلالة الكتاب -[للاكتساب] (¬1) مع الأمانة، فأحب أن لا يمتنع من مكاتبته إذا كان هكذا). انتهى
وفي "الأم" أيضا في حديث حكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" (¬2).
قال الشافعي: (فكان نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع المرء ما ليس عنده يحتمل أن يبيع بحضرته فيراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما) (¬3). أي: فيكون المعتبر في سلامته من النهي أن يكون كذلك. PageV02P336
قال: (ويحتمل أن يبيع ما ليس عنده ما ليس يملك [لغيبته] (¬1)، فلا يكون موضوعا مضمونا على البائع يؤخذ به ولا في ملكه، فيلزمه أن يسلمه إليه؛ لأنه كغيبته) (¬2). انتهى
وعنى هذين المعنيين (¬3). وكذا في {أو لامستم النساء} كما سبق، وغير ذلك.
قلت: ولكن هذه المواضع كلها قد ترجع إلى المتواطئ، ألا ترى إلى قوله: (إن الخير القوة)؟ ثم جعل القوة أمرين: الاكتساب والأمانة، وكذا الباقي لمن تأمله.