ورد بأن النفي لا يرفع إلا ما يقتضيه الإثبات. وقد حكى هذا القول ابن الحاجب، وإنما هو احتمال لصاحب "المعتمد" تبعه عليه الإمام الرازي.
نعم، الماوردى حكاه وجها لأصحابنا في "كتاب الأشربة"، وهو ظاهر كلام الحنفية، فحكى ثلاثة أوجه، ثالثها: الفرق بين الجمع والسلب.
الخامس: يجوز إن كان المشترك جمعا (ك "اعتدي بالأقراء") أو مثني (ك "قرءين")، لا إن كان مفردا؛ لأن الجمع في حكم تعدد الألفاظ، وهو وجه لأصحابنا فيما حكاه الماوردي كما سبق، وهو مفرع على جواز تثنية المشترك وجمعه باعتبار معنييه أو معانيه. وقد منعه أكثر النحاة كما حكاه ابن الحاجب في "شرح المفصل" واختاره، ورجح ابن مالك الجواز مطلقا كما في حديث: "الأيدي ثلاث" (¬1)، وحديث: "ما لنا إلا الأسودان" (¬2). واستعمل الحريري ذلك في "المقامات" في قوله: (فانثني بلا عينين). يريد الباصرة والذهب.
وفصل ابن عصفور بين أن يتفقا في معنى التسمية (نحو: الأحمران الذهب والزعفران) فيجوز، أو لا فلا (كالعين الباصرة والذهب). PageV02P332
ولا يخفى ما فيه من نظر؛ لأن الإطلاق إن كان باعتبار ذلك الوصف فليس ذلك من المشترك اللفظي، بل من المعنوي الذي هو المتواطئ، وإن كان لا باعتباره فلا موقع لهذا التفصيل. ووجه تفريع هذا المذهب على هذا الخلاف واضح.
ومنهم من يعكس البناء، فيجعل تثنية المشترك وجمعه مبنيا على استعماله في كل معانيه أو لا.
قال ابن الحاجب: (والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه) (¬1). أي: على الخلاف في المفرد، إن جاز، ساغ وإلا فلا. ووجه البناء أن التثنية والجمع تابعان لما يسوغ استعمال المفرد فيه.
وقال بعضهم: يجوز وإن لم يجز في المفرد؛ لأنه كما سبق في حكم ألفاظ متعددة.
السادس: التفصيل بين أن يتعلق أحد المعنيين بالآخر فيجوز، نحو: {أو لامستم النساء} [النساء: 43]، فإن كلا من اللمس باليد والوطء لازم للآخر، والنكاح للوطء والعقد كذلك. وإن لا فلا. حكاه بعض شراح "اللمع".
ولا يخفى - مع غرابته - ضعفه.
السابع: الوقف. واختاره الآمدي.
تنبيه:
محل هذا الخلاف استعمال المشترك في كل من معنييه أو معانيه في حالة واحدة، لا في الكل المجموعي ك "الخمسة"؛ لأن كل واحد حينئذ جزء من المدلول، بخلاف استعماله في الجميع؛ لأن كل واحد تمام المدلول. PageV02P333
نعم، ادعى الأصفهاني في "شرح المحصول" أنه رأى في مصنف آخر لصاحب "التحصيل" أن الخلاف في الكل المجموعي، قال: الأن أكثرهم صرحوا بأن المشترك عند الشافعي كالعام) (¬1).
قلت: هذا عليه، لا له؛ فإن دلالة العام من دلالة الكلي على جزئياته، لا الكل على أجزائه، وإلا لتعذر الاستدلال بالعام على بعض أفراده.
وأما إذا لم يستعمل في وقت واحد بل في وقتين مثلا، فإن ذلك جائز قطعا.
ومما اختلف فيه القائلون بالجواز أن ذلك هل هو بإرادة واحدة لكل المعاني؛ أو لكل معنى إرادة؟ وهو من الخلاف الذي لا طائل تحته.
المسألة الثانية:
هل يجب على سامع المشترك المكلف بمعناه عملا أو اعتقادا أن يحمله على معنييه أو معانيه؟
وهي ما أشرت إليه في النظم بقولي: (ثم إذا خلا عن القرائن) إلى آخره، وتحته صور:
- أن لا يكون هناك قرينة لا بإعمال ولا بإلغاء.
- أو قرينة بإعمال في متعدد.
- أو بإلغاء بعض وغيره متعدد، لا قرينة في بعضه.