الأولى:
يصح أن يريد المتكلم بالمشترك جميع معانيه إذا أمكن، فلو كان ذا معنيين فكذلك.
فليس قولي: (معانيه) قيدا، فاستعمال المشترك في أحد معنييه أو معانيه جائز قطعا، وهو PageV02P329 # حقيقة؛ لأنه فيما وضع له.
وأما إطلاقه على الكل معا في حالة واحدة ففيه مذاهب:
أحدها وهو الصحيح: يصح، ونسب للشافعي، وقطع به من أصحابه ابن أبي هريرة في "تعليقه"، ومثله بقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56]، [فإن الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة دعاء] (¬1) وإن كان في الاستدلال بذلك مباحث مشهورة، وكذلك لفظ "شهد" في {شهد الله أنه لا إله إلا هو} [آل عمران: 18]، إذ شهادته تعالى علمه وغرره إقرار بذلك، وقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22]، النكاح: العقد والوطء مرادان منه إذا قلنا: مشترك.
وقطع بذلك أيضا القاضي أبو بكر، ونقله إمام الحرمين في "التلخيص" عن مذهب المحققين وجماهير الفقهاء، ونقل ابن القشيري عن القاضي أنه قال: (إنه المختار عندنا إذا دلت عليه قرينة) وإن نازع ابن تيمية في صحة ذلك عن القاضي.
وحكي هذا أيضا عن أكثر المعتزلة وأكثر أصحاب أبي حنيفة، وحكاه أبو سفيان في "العيون" عن أبي يوسف ومحمد، وحملوا من حلف "لا يشرب من النهر" على الكرع والشرب من الإناء وإن كان أبو حنيفة يحمله على الكرع وحده، ونسبه القاضي عبد الوهاب لمذهبهم، قال: وهو قول جمهور أهل العلم. وقد قال سيبويه: يجوز أن يراد باللفظ الواحد الدعاء على الغير والخبر عن حاله في نحو: "الويل له".
ثم اختلف المجوزون، فقيل: إن ذلك بطريق الحقيقة. PageV02P330
قال الأصفهاني: (وهو اللائق بمذهب الشافعي) (¬1)؛ لأنه يوجب حمله على الجميع كما سنذكره.
ونقله أيضا عن الشافعي والقاضي، ونقل صاحب "التلخيص" عن الشافعي أنه بطريق المجاز، وإليه مال إمام الحرمين، واختاره ابن الحاجب، وتبعه في "جمع الجوامع".
المذهب الثاني: المنع. ونصره ابن الصباغ في "العدة"، وبه قال أبو هاشم والكرخي وأبو عبد الله البصري والإمام الرازي وغيرهم، وحكاه الكرخى عن أبي حنيفة، ونقل عن جمع من أصحابه.
ووقع في "الرافعي" في "باب التدبير" أن: (الأشبه أن اللفظ المشترك لا يراد به جميع معانيه، ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها) (¬2).
وقال في "باب الوصية" في مسألة الوصية بعود: (في حمل المشترك على الجميع نظر للأصوليين) (¬3).
ولم يرجح شيئا، فلا ينبغي أن يعول على ذلك، لما سبق من النقل عن الشافعي والأصحاب من مخالف ذلك.
واختلف المانعون في سبب المنع:
فقيل: لأنه لا يصح أن يقصد من حيث اللغة؛ لكونه لم يوضع إلا لواحد. قاله الغزالي وأبو الحسين البصري.
وضعف بأنه لم يخرج بذلك عن استعمال اللفظ فيما وضع له. PageV02P331
وقيل: السبب أنه استعمال في غير ما وضع له، وهو على البدل؛ فيكون مجازا.
وهو في الحقيقة راجع لما قبله، وفيه تسليم الجواز ولكن مجازا كما سبق أنه أحد القولين تفريعا على الجواز.
المذهب الثالث: أنه يجوز استعماله في معنييه إن كان معه قرينة متصلة. وهو ظاهر كلام الإمام في "البرهان"، وسبق نقل ابن القشيري له عن القاضي.
الرابع: يجوز في النفي دون الإثبات؛ لأن النكرة في النفي تعم.