لكن هذا إنما يكون عند اتحاد الواضع، أما إذا تعدد - وهو السبب الأكثري - فلا، وذلك كالسدفة (بضم [السين المهملة وسكون الدال المهملة] (¬2) وبعدها فاء)، ففي "الصحاح": (إنها في لغة نجد: الظلمة، وفي لغة غيرهم: الضوء) (¬3).
وعلى تقدير أن يكون الواضع واحدا فلا نسلم انتفاء الفائدة، بل له فوائد هي لأصل وضع المشترك.
منها: غرض الإبهام على السامع حيث يكون التصريح سببا لمفسدة.
ومنها: استعداد المكلف للبيان كما قاله الإمام الرازي وغيره.
نعم، منع المبرد -وغيره من أئمة اللغة- وقوعه من واضع واحد، وحكاه الصفار في "شرح سيبويه".
الثانية:
أنه واقع في اللغة كثيرا في الأسماء كما سبق وفي الأفعال، ك "عسعس" لأقبل وأدبر، و"عسي" للترجي والإشفاق، و"المضارع" للحال والاستقبال على أرجح المذاهب الخمسة فيه. وكذا وقوع الفعل الماضي خبرا ودعاء، نحو: "غفر الله لنا ولك"، وإنشاء، نحو: "بعت". وفي الحروف على طريقة الأكثر كما سنذكره في فصل الأدوات، ك "الباء" للتبعيض وبيان الجنس والاستعانة والسببية وغيرها. PageV02P327
وذهب قوم إلى المنع، وحكي عن ثعلب والأبهري والبلخي أنهم لا يحيلون وقوعه كما سبق نقله عنهم، بل يمنعون وقوعه ويردون ما نقل من ذلك إلى المتباين لكن بتكلف في الفرق وتعسف.
ثم القائلون بالوقوع اختلفوا، فقيل: واجب الوقوع، لأن الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة، فإذا وزعت، حصل الاشتراك.
وهو ظاهر الفساد، لا حاجة إلى الإطالة فيه.
ومنهم من رد القول بوجوب الوقوع والقول بالإحالة إلى أنه هل وقع؟ أو لا؟
فإن الواقع يجب أن يكون موجودا، وما لم يقع يمتنع أن يكون موجودا، ولذلك لم يحك ابن الحاجب إلا قول الوقوع وعدمه.
ورد بأن سبب الوجوب أمر زائد على ذلك، وكذا سند المنع كما بيناه، فالتغاير ظاهر.
الثالثة:
حكي عن ابن داود الظاهري أنه لم يقع في القرآن.
ورد بنحو "القرء" و"الصريم" و"عسعس" وغيره مما سبق من اشتراك الفعل الماضي في الخبر والدعاء، نحو: {والخامسة أن غضب الله عليها} [النور: 9]، على قراءة تخفيف النون وكسر الضاد من "غضب"، ومن اشتراك الحروف.
ونقل عن قوم منعه في الحديث، ولعلهم هم المانعون في القرآن؛ لأن الشبهة في ذلك واحدة كما قاله صاحب "التحصيل" وهي أنه لو وقع فإما أن يقع مبينا فيطول الكلام بغير فائدة، أو غير مبين فهو غير مفيد (¬1). PageV02P328
وأجيب بأن فائدته إجمالية كما في فائدة أسماء الأجناس، وأيضا فمن فائدته في الأحكام الاستعداد للامتثال إذا بين المراد.
تنبيه:
المشترك ولو ثبت وقوعه فإنه على خلاف الأصل، أي: الغالب خلافه، حتى إذا جهل كونه مشتركا أو منفردا، رد إلى الغالب.
واختلف في وقوعه في الأسماء الشرعية، فقال الإمام الرازي: الحق الوقوع؛ لأن لفظ "الصلاة" مستعمل في معان شرعية مختلفة بالحقيقة ليس فيها قدر مشترك بين الجميع، والله أعلم.
ص:
402 - ك "القرء"، ذا يصح أن يرادا ... كل معانيه لمن أرادا
403 - ثم إذا خلا عن القرائن ... فاحمل على الكل مع التباين
404 - لا إن تنافيا ك "أعط عينا" ... يعطى الذي يمكن أن يبينا
الشرح:
قولي: (ك "القرء") مثال لما سبق من وقوع المشترك في القرآن، وقد سبق بيانه.
وقولي: (ذا يصح أن يرادا) إلى آخر الأبيات الثلاثة - فيه مسألتان متعلقتان بالمشترك: