أما ما تعبد بلفظه فالمنع منه لأمر خارجي؛ لأن جوهر لفظه مقصود، فلو تغير لاختل المراد، وهو منشأ الخلاف في انعقاد النكاح بالعجمية، والصحيح الجواز.
ثالثها: لمن لم يحسن العربية، بناء على أن ذلك اللفظ متعبد به أو لا.
ومنعوا لذلك قراءة القرآن بالعجمية؛ لتعين لفظه، خلافا لمن أجازه، ونحوه التكبير والتشهد.
تنبيه:
مما يشبه المترادف وليس منه: الحد والمحدود، ك "الإنسان حيوان ناطق"، ولا خلاف في وقوعه، وإنما لم يجعل مترادفا؛ لأن الترادف من عوارض المفردات؛ لأنها الموضوعة كما سبق، والحد مركب. ولو سلم فالمترادف ما اتحد فيه المعنى، ولا اتحاد؛ لأن المحدود دل من حيث الجملة والوحدة المجتمعة، والحد دل من حيث التفصيل بذكر المادة والصورة من غير وحدة.
ومن ذلك أيضا: التوابع، نحو حسن بسن، وشيطان ليطان، وخاز باز، ونحو ذلك. وزعم بعضهم أنه من المترادف.
ورد بأن التابع وحده غير مفيد، إنما يتبع للتقوية. وصنف فيه ابن خالويه كتابا سماه "الإتباع والألباع"، وكذلك عبد الواحد اللغوي وابن فارس.
وهو في ثلاثة ألفاظ كثير، ك: حسن بسن فسن. PageV02P324
ولم يسمع في أكثر من خمسة، نحو: كثير [بثير] (¬1) برير بجير [بذير] (¬2).
وقيل: [بحير] (¬3).
ومن ذلك: التأكيد، نحو: قام القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون. فليس أيضا من المترادف؛ لعدم استقلاله كما سبق في الذي قبله، والله أعلم.
ص:
400 - أما الذي المعنى فقط تعددا ... فإن يكن بالوضع قد تفردا
401 - فذلك "المشترك" المشهور ... وقوعه فيما تلي مسطور
الشرح:
هذا هو القسم الرابع: وهو المتحد لفظه المتعدد معناه، وله أنواع:
الأول: أن يوضع لكل واحد من ذلك المعنى المتعدد، فيسمى "المشترك"، وأصله أن يقال: "المشترك فيه"، فحذف لفظة "فيه"؛ توسعا؛ لكثرة دوره في الكلام أو لكونه صار لقبا كما قاله ابن الحاجب في "شرح المفصل" (¬4)، نحو "القرء" للطهر والحيض، و"العين" للباصرة وعين الذهب وعين الشمس وعين الميزان، وغير ذلك كما هو مشهور. PageV02P325
نعم، قال الإمام فخر الدين في "تفسيره": إنه حقيقة في الباصرة، مجاز في غيرها (¬1).
وإلى هذا النوع أشرت بقولي: (بالوضع قد تفردا) أي: كل فرد من المعنى المتعدد هو موضوع له، لا لمجموعها، نحو: "العشرة" فإنها لمجموع ذلك العدد، لا لكل واحد منه. واحترزت بالوضع عما لو وضع لواحد فقط ثم نقل إلى غيره، فإنه لا يكون "مشتركا"، وسيأتي بيانه.
وقولي: (وقوعه فيما تلي مسطور) متضمن لمسألتين في "المشترك":
إحداهما: أنه واقع في اللغة، ويلزم من ذلك أنه جائز الوقوع؛ لأن من لازم الوقوع الجواز بالضرورة.
والمسألة الثانية: أنه مع وقوعه في اللغة وقع في القرآن، وهو معنى قولي: (فيما تلي)؛ لأن المتلو هو القرآن، فاكتفيت بأخص المسألتين عن أعمهما، فتصير المسائل ثلاثا:
- هل هو جائز الوقوع في اللغة؟ أم لا؟
- وإذا جاز، فهل وقع فيها؟ أم لا؟
- وإذا وقع فيها، فهل وقع في القرآن؟ أم لا؟
وما قلته هو الأصح في الثلاث، ولا بأس ببسطها قليلا.
الأولى:
المخالف فيها ثعلب وأبو زيد البلخي والأبهري على ما حكاه كثير عنهم.
وفصل الإمام الرازي، فمنعه في النقيضين فقط، قال: لخلوه عن الفائدة؛ (لأن سماعه PageV02P326 # لا يفيد غير التردد بين الأمرين، وهو حاصل بالعقل، فالوضع له عبث) (¬1).