وقد يكون من واضع واحد لفائدة التوسعة في التعبير عن المعاني المطلوبة حتى نقل عن واصل بن عطاء المعتزلي - وكان ألثغ في الراء - أنه كان يجتنبها بالإتيان بالمرادف الذي لا راء فيه.
والثالث ونقل عن شذوذ: امتناع وقوع المترادف في اللغة؛ لما سبق في المذهب الذي قبله وسبق رده.
ومن فوائده أيضا تيسير النظم للروي والنثر للوزن والجناس والمطابقة.
واختار هذا القول ابن فارس في "فقه العربية" وحكاه عن شيخه ثعلب، وكذا حكاه عنه ابن السراج.
ورد عليه بأن اللغة طافحة به، ك "مضى" و"ذهب" ونحو ذلك.
وممن منع ذلك أيضا الزجاج، وصنف في رده كتابا سماه "الفروق"، كجلوس وقعود، ف "القعود" ما كان عن قيام، و"الجلوس" ما كان عن نوم ونحوه؛ لدلالة المادة على معنى الارتفاع.
قال: وإليه ذهب المحققون من العلماء.
وأشار إليه المبرد وغيره حتى إن بعض أهل العربية فرق بين صيغ المبالغة مثلا فجعل فعولا ك "صبور" على معنى القوة في الفعل، وفعالا لما يمرر منه ك "علام"، ومفعالا لما كان عادة له ك "مغوار"، وأشباه ذلك.
ولهذا قال أيضا المحققون: إن حروف الجر لا تتعاقب. PageV02P321
وقال سيبويه: في جواز تعاقبها إبطال حقيقة اللغة وإفساد الحكم فيها.
وممن اختار ذلك من المتأخرين الخوبي في "الينابيع"، وقال: أكثر ما يظن أنه مترادف مختلف، لكن وجه الاختلاف خفي.
وبالجملة فلا يخفى بعد ما ذكروه وصحة القول بوقوع الترادف.
نعم، هو على خلاف الأصل، حتى إذا دار اللفظ بين أن يجعل مترادفا أو متباينا، يرجح التباين؛ لأنه الأصل.
تنبيهات
الأول: محل الخلاف في وقوعه من لغة واحدة، أما من لغتين فلا ينكره أحد. قاله الأصفهانى (¬1)، وكذا العسكري مع أنه ممن ينكر المترادف.
الثاني: يقع الترادف أيضا في الأسماء الشرعية كما في اللغة.
وقيل: لا. واختاره في "المحصول" (¬2)، ولكنه مخالف لقوله: (إن الفرض والواجب مترادفان، خلافا لأبي حنيفة) (¬3).
الثالث: إذا قلنا بوقوعه في اللغة، فهل وقع في القرآن؟
نقل أبو إسحاق - الشهير بابن المرأة - في أول كتاب "الإرشاد" عن أبي إسحاق الأسفراييني منعه، وهو ظاهر كلام المبرد وغيره ممن يبدي لكل لفظ معنى مغايرا. PageV02P322
لكن الصحيح الوقوع؛ لقوله تعالى: " {ولقد بعثنا في كل أمة} [النحل: 36] (¬1)، وفي الآية الأخرى: {أرسلنا} [الأنعام: 42] وهو كثير.
المسألة الثانية: مما ذكر في النظم أن أحد المترادفين هل يقوم مقام الآخر؛ فأما من حيث هو فبلا خلاف كما قاله ابن الحاجب في "المنتهى" (¬2) وغيره.
وأما إذا فرض أحدهما في تركيب فهل يلزم صحة وقوع الآخر في محله في ذلك التركيب؟ فيه مذاهب:
أصحها: نعم، وربما يعبر عن ذلك باللزوم كما قال في "المحصول" (¬3) وأتباعه، والمراد: يلزم أن يصح وقوع كل من الرديفين مكان الآخر؛ لأن كل واحد معناه معنى الآخر، وكل ما في أحد المثلين من حيث هما مثلان يجب أن يكون في الآخر ضرورة. وصححه ابن الحاجب.
الثاني: المنع، واختاره في "الحاصل" و"التحصيل" تبعا "للمحصول" في موضع وإن صرح في موضع آخر بخلافه.
والثالث: يصح إذا كان من لغة واحدة، لا من لغتين. واختاره البيضاوي والهندي.
الرابع: الجواز ما لم يكن تعبد بلفظه. PageV02P323
ويتفرع على هذه القاعدة مسائل:
منها: عقود البياعات ونحوها مما لم يتعبد بلفظه، يجوز فيها استعمال أحد الرديفين مكان الآخر.