الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وفرع على ذلك أن "علم الجنس" لا يثنى ولا يجمع؛ لأن الحقيقة من حيث هي لا تقبل جمعا ولا تثنية، والجمع إنما هو للأفراد (¬2).

لكن صرح ابن السمعاني بأن الألف واللام الداخلة على اسم الجنس لعهد الجنس لا للتعريف (¬3). PageV02P315

وبالجملة فهذه الفروق متقاربة، لكن تحتاج إلى نقل يدل على قصد العرب في وضعها ذلك.

قال أبو حيان بعد أن قرر ما حكيناه عن ابن مالك من ترادف "اسم الجنس" و"علم الجنس" وإن اختص أحدهما بأحكام لفظية - ك "ذي" بمعنى صاحب- مع افتراقهما في أحكام لفظية، قال: (وقد رام بعض المتنطعين من المتأخرين التفرقة بين أسامة وأسد من جهة المعنى).

فذكر ما نقلناه عن ابن الحاجب، ثم قال: (وما أظن العرب قصدت شيئا من هذا الذي ذكره هذا المتأخر في "علم الجنس"، وأيضا فإنه ما من نكرة إلا ومعناها الذهني مفرد لا متكثر، فلا اختصاص لأسامة بذلك).

انتهى وقد علمت أن في كلام سيبويه -إمام اللغة والعربية- الإشعار بالفرق، فكيف يدعي أنه من تفرقة المتنطعين؟ ! أي: المتعمقين في الكلام.

وأما أن العرب لا تقصد ذلك فقد يمنع بأنها كان لها دقائق في كلامها لا تنحصر وإن لم يدل دليل على أنها قصدتها بل يستدل عليها بالاستقراء لتراكيبها، بل مما وضع لاستخراج تلك الأسرار المستقرأة من كلمها علم المعاني والبيان ونحو ذلك.

والخسر وشاهي السابق ذكره في كلام القرافي هو الإمام العلامة شمس الدين الشافعي أبو محمد، تلميذ الإمام الرازي، روى عنه الحافظ الدمياطي، وأخذ عنه أيضا الخطيب زين الدين ابن المرحل، رحمهم الله تعالى. والله أعلم. PageV02P316

ص: 396 - أو بقرينة يرى التعين ... ف "مضمر" ونحوه يبين

الشرح:

هذا مقابل لقولي: (إن كان التعين بالوضع)، وهو القسم الثاني من "المعرفة"، أي: وهو ما يكون فيه التعين لا بالوضع بل بقرينة، وهو "المضمر"؛ لأن التعين بقرينة خارجية وهي التكلم (نحو: "أنا")، والخطاب (نحو: "أنت")، والغيبة (نحو: "هو").

ومثله بقية المعارف، كاسم الإشارة، فإنها بقرينة الإشارة إليه، والمعرف باللام بقرينة انضمامها إليه، والمضاف بقرينة الإضافة لمعرفة، والموصول بقرينة الصلة أو اللام الفظا فيما هي فيه ك"الذي"، وتقديرا فيما تجرد منها ك "من" و"ما")، والمنادى بقرينة القصد والإقبال. وهذا كله مبين في محله في كتب النحو.

وهو معنى قولي: (يبين). وأما بيان تفاوتها في التعريف فمبين في محله، وقد علم بهذا أن قول جمع كالبيضاوي: (إن الذي لا يستقل بإفادة المعنى بل يحتاج لقرينة هو "المضمر") ليس جيد، بل وغير المضمر كالإشارة وغيره من بقية المعارف كما سبق.

تنبيه:

اختلف في "المضمر" هل هو جزئي؟ . أو كلي؟

فالأكثرون على الأول؛ لأنه لمعين، بل هو أعرف المعارف عند الأكثر، ونقل القرافي والأصفهاني في "شرح المحصول" عن الأولين أنه كلي، ورجحاه. وقال بعض المتأخرين: إنه الصواب؟ لأن نحو: "أنا" و"أنت" ليس لمتكلم أو مخاطب بالتعيين، بل كل من كان كذلك، PageV02P317 # وهذا حقيقة الكلي، [فالتعيين] (¬1) إنما هو عند الإرادة وتعريفه على حسب الواقع، فأشبه لفظ "الشمس" من حيث إن الواقع منه في الوجود واحد، بل ولا ينبغي أن يختص هذا الخلاف بالضمير، بل كل المعارف غير العلم كذلك؛ ولهذا قال الشيخ أبو حيان: الذي نختاره أن الضمير كلي وضعا جزئي استعمالا.

— পৃষ্ঠা ২৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।