- وإن قصد به فرد معين فهو "المعرفة".
والتفرقة بينهما بعلامة لفظية، وهو قبول النكرة "رب" أو "ال" المؤثرة للتعريف، أو نحو ذلك من وظيفة النحوي.
فإن قيل: إذا كانت "النكرة" فيها شيوع، كانت مما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، PageV02P310 # وهو خلاف ما سبق أن الجزئي هو ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه.
قيل: المراد بالشركة في "الكلي" التعدد لمحاله، وإذا كانت النكرة فردا واحدا واللفظ إنما دل عليه من حيث هو فرد، فقد منع تصوره من وقوع الشركة فيه من حيث فرديته، ولهذا كان داخلا في الجمع ونحوه -كما سبق- وفي الأعداد نحو ثلاثة [وعشرة] (¬1)؛ لأن الجمع ليس قابلا لأن يكون جمعين ولا العشرة [عشرتين] (¬2)، فتأمل ذلك، فإنه دقيق.
وقولي: (بوضع التعين) إلى آخره -تقسيم للمعرفة إلى علم وغير علم، والعلم إلى علم شخصي وعلم جنسي، فالباء في "بالعلم" متعلق بفعل الأمر في قولي: (اعرفه)، أي: اعرف هذا النوع باسم "العلم"، أي: بكون "العلم" اسما له.
والحاصل أنه لما تقرر أن المعرفة هي التي فيها تعين بخلاف النكرة فإنها شائعة، انقسمت المعرفة إلى:
- ما يكون التعين فيه بالوضع، وهو العلم.
- وإلى ما يكون التعين فيه لا بالوضع، بل بأمر خارجي، وهو غيره من المعارف كما سيأتي بيانه.
ثم التعين الوضعي في العلم إما أن يكون بحسب الوجود الخارجي، فيسمى العلم حينئذ "علم شخص"، نحو "زيد" و"هند".
وإما باعتبار التصور في الذهن، فيسمى "علم الجنس"، ك "أسامة" علما على حقيقة "الأسد" المشخصة في الذهن.
وهو معنى قولى: (ذا "شخصى") إلى آخره، والضمير في قولي: (إن كان) عائد على PageV02P311 # التعين في البيت الذي قبله، وكذا في قولي: (إن كان في الذهن).
وينقسم [العلمان] (¬1) باعتبارات: مرة بكون المدلول ذا علم، كأسماء الله تعالى الأعلام، ومن ذلك أعلام العقلاء من الملائكة (ك "جبريل") أو الأنبياء (ك "محمد").
أو علم لغير ذي علم إما لحيوان غير مألوف (ك "أسامة" للأسد و"ثعالة" للثعلب) أو مألوف (ك " لاحق " فرس لمعاوية، و"شذقم" لجمل، و" واشق " لكلب) أو للأمكنة (ك "بغداد") أو الأزمنة (ك "رمضان")، وغير ذلك.
وينقسم مرة إلى اسم وكنية ولقب؛ لأنه إن بدئ ب "أب" أو "أم" فكنية، أو دل على رفعة المسمى" "زين العابدين" أو ضعته ك "إبليس" فلقب، وإلا فاسم.
ومرة إلى منقول (ك "فضل") وغير منقول وهو المرتجل (ك "أدد" و" غطفان ").
وينقسم مرة إلى مفرد (ك "زيد") ومركب إضافي (ك "عبد الله") أو إسنادي (ك "برق نحره") أو غير ذلك.
وكل هذه الأقسام موضحة في محلها من النحو.
وقولي: (بهذا افترقا) الضمير فيه عائد إلى علم الجنس، أي: بهذا المعنى المذكور في علم الجنس -وهو قيد التشخص في الذهن- افترق من اسم الجنس الذي هو النكرة، نحو "أسد"، فإن أسدا إنما دل على فرد شائع كما سبق، لا على الحقيقة من حيث هي بقيد تشخص [فرد منها] (¬2) في الذهن، أي: حضور فرد مشتمل على الحقيقة مما يمكن أن تكون الحقيقة فيه PageV02P312 # [كسائر] (¬1) الأفراد في الذهن مطلقا.
وقولي: (قاله من حققا) أي: قاله المحققون، وملخص الخلاف في المسألة أن "علم الجنس" و"اسم الجنس" هل معناهما واحد وإنما فرق بينهما في الأحكام اللفظية (كمنع الصرف في علم الجنس مع علة أخرى، ووقوعه مبتدأ بلا مسوغ، وكذا في الحال منه بلا مسوغ، وكامتناع دخول "أل" و" الإضافة " فيه، وغير ذلك)؟