وبالجملة فالصواب الأول، وهو نفي الحكم كما قاله إمام الحرمين في "البرهان" PageV01P172
والغزالي وابن السمعاني وغيرهم. وقال النووي في "شرح المهذب": (إنه الصحيح عند أصحابنا) (¬1)؛ إذ المراد بنفي الحكم إنما هو نفي التعلق، والتعلق حادث كما سبق؛ فلا محذور، فاعلمه.
وقيل: بل [المنفي العلم] (¬2)؛ لأن الأشعري يقول بالتكليف بالمحال. وفيه نظر؛ لأنه من تكليف المحال؛ لأنه جاهل بذلك.
أما بعد ورود الشرع في صورة لا يوجد فيها حكم في الشرع أصلا ففيها ثلاثة أقوال:
- الحظر؛ لقوله تعالى: {يسألونك ماذا أحل لهم} [المائدة: 4] الآية، [يدل] (¬3) على أن التحريم كان سابقا.
- والإباحة؛ لقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29].
- والوقف؛ لتعارض الدليلين.
وقولي: (قبله) الضمير فيه عائد إلى الشرع.
وقولي: (وخالف المعتزلي كله) أي: القاعدة وأصلها وما تفرع منها مما بيناه، فاللام في "المعتزلي" للجنس.
وذكرت الخلاف هنا وإن كان موضوع هذا النظم تجريده من الخلاف والدليل؛ لما ذكرت أن المراد أني لا ألتزم فيه ذلك، وليس مرادي التزام أن لا أذكره، فقد أذكره تبرعا، وسيأتي في الكتاب مواضع من ذلك أنبه عليها إن شاء الله تعالى، والله أعلم. PageV01P173
ص:
83 - ومن تعلق الخطاب في الأزل ... يعلم أن كل معدوم دخل
84 - لكن على "معنى": إذا يؤهل ... يكون بالحكم القديم يفعل
الشرح: أي: ومما يعلم من هذا القيد أيضا (وهو إضافة الخطاب لله تعالى المقتضية لكون الحكم قديما؛ لأن خطابه تعالى كلامه، وهو قديم على مذهب أهل السنة في أنه صفة قديمة قائمة به وهي الكلام النفساني (¬1)، خلافا لمن زعم أن كلامه حرف وصوت قائمان به فيكونان قديمين كما ينقل ذلك عن الحنابلة، وخلافا لمن قال: إن كلامه حرف وصوت [لا قائمان] (¬2) به، بل حادثان يخلقهما فيما شاء من شجر ونحوه كما هو مذهب المعتزلة (¬3)، [قالوا: كما كلم موسى كذلك] (¬4). وفساد المذهبين ظاهر؛ لأن الحادث لا يقوم بالقديم، ولا يوصف أحد بما لم يقم به) أن خطاب المعدوم جائز (¬5)؛ لأنه إذا ثبت الكلام النفساني وقدمه (خلافا للطائفتين) وثبت أنه متعلق بأفعال المكلفين وهم معدومون في الأزل، ثبت أن المعدوم داخل في الحكم، وأنه محكوم عليه بالأحكام كلها في القدم لا على معنى أنه مخاطب بأن يأتي بها في حال عدمه (لأنه ظاهر الفساد)، وإنما المراد أنه إذا وجد ووجدت فيه أهلية PageV01P174 # التكليف، يكون محكوما عليه مأمورا بأن يمتثل بالحكم القديم الذي تعلق به [قبيل] (¬1) وجوده، لا بأمر آخر متجدد؛ لأن تجدد القديم محال، والمتجدد إنما هو الدال على القديم.
قال الشيخ تقي الدين السبكي: (وأقرب مثال لذلك "الوكالة"، فإن تعليقها باطل على المذهب. فإذا نجزها وعلق التصرف على شرط، جاز، وهو الآن وكيل وكالة منجزة، ولكن لا يتصرف إلا على مقتضاها وهو وجدان الشرط) (¬2).
ولما كانت المعتزلة تنكر كلام النفس منعوا تعلق الحكم بالمعدوم، وحينئذ فيتخرج على هذا الخلاف الحكم على أطفال المؤمنين بالإيمان وعلى أطفال الكفار بالكفر حتى يجوز سبي هؤلاء ودخولهم في الرق. ومنهم من قال: إنه حكم على موجود في العلم، فليس معدوما على الإطلاق، بخلاف من علم الله أنه لا يوجد.