فجعله متواطئا مرة ومشككا أخرى، فليس ذلك إلا لما ذكرناه، لا تناقضا.
ومن هنا يعلم جواب سؤال ابن التلمساني المشهور: (أنه لا حقيقة للمشكك؛ لأن ما حصل به الاختلاف إن دخل في التسمية كان اللفظ مشتركا، وإلا كان متواطئا).
لأنا نقول:
- هو داخل في التسمية، ولا يلزم أن يكون مشتركا؛ لأن "المشترك" ما ليس بين معنييه قدر مشترك به سمي بذلك الاسم.
- ولا يكون خارجا من المتواطئ؛ لأن التواطؤ أعم مما تساوت أفراده أو تفاوتت، إلا أنه إذا كان فيه تفاوت فهو مشكك.
وهذا أحسن من جواب القرافي عنه بأن كلا من المتواطئ والمشكك موضوع للقدر المشترك، ولكن الاختلاف إن كان بأمور من جنس المسمى فمشكك، أو بأمر خارج فمتواطئ.
لأن ذلك إنما يمشي فيه التفاوت بالشدة والضعف فقط، لا فيما هو مختلف بالإمكان والوجوب أو بالاستغناء والافتقار ونحو ذلك.
واعلم أنه سيأتي لنا في مسألة "حمل المشترك على معنييه" أن الشافعي يجعله من قبيل العموم، ولا يكون ذلك إلا إذا كان بينهما قدر مشترك، فإذا قدر قدر مشترك، أشبه ذلك المشكك. وسيأتي [فيه] (¬2) مزيد بيان هنالك، والله أعلم. PageV02P308
ص:
395 - وأيضا الكلي إن يستغرق ... أشخاصه، فذو " العموم " حقق
391 - وإن يكن دل على الماهيه ... فقط ف "مطلق" بلا كميه
الشرح:
هذا هو التقسيم الثاني من تقسيمي "الكلي" اللذين ذكرتهما، وهو انقسامه إلى: عام، ومطلق.
وذلك أن الكلي إن وضع اللفظ [فيه] (¬1) لاستغراق محاله لغة أو عرفا فهو "العام"، نحو: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]، ونحو: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23]، إذ المراد جميع أنواع الإيذاء، فعمومه عرفي كما سيأتي في باب "المفهوم" وفي باب "العموم"، ويأتي فيه مزيد بيان [لحقيقته] (¬2) وأقسامه. وقد يكون العموم عقليا ولا يذكر هنا؛ لأن الكلام في تقسيم اللفظ، وذاك يذكر في باب العموم من حيث هو.
وإن لم يكن كذلك بل دل على الماهية من حيث هي من غير نظر إلى أفرادها -أي محالها التي لا توجد حقيقتها إلا في شيء منها- فهو "المطلق"، كقولك: (الرجل خير من المرأة)، أي: هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة وإن كان في بعض أفراد هذه ما هو أفضل من أكثر تلك لكن لأمر خارجي، وسيأتي إيضاح ذلك في موضعه والفرق بينه وبين النكرة وما يترتب على ذلك.
وقولي: (بلا كميه) أي: بلا مراعاة أفراد لا كثيرة ولا قليلة، فهو منسوب إلى "كم" PageV02P309
المسئول بها عن عدد الشيء، والقاعدة في مثله التضعيف للحرف الثاني، فلذلك شددت الميم، والله أعلم.
ص:
392 - وذلك "الجزئي "إما شائع ... فسمه "بمرة" لا مانع
393 - وإن يكن معينات "المعرفه" ... فما بوضع التعين اعرفه
394 - ب "العلم" المعروف، ذا "شخصى" ... إن كان في الخافي، و"الجنسي"
395 - إن كان في الذهن، بهذا افترقا ... من اسم جنس، قاله من حققا
الشرح:
لما فرغت من تقسيم "الكلي" شرعت في تقسيم مقابله وهو "الجزئي"، فذكرت أنه ينقسم إلى: نكرة، ومعرفة.
وذلك أن الجزئي إن قصد به فرد مشخص من محال الكلي ولم يقصد عموم المحال كلها كما هو العام على ما سبق، فذلك الفرد:
- إن قصد شيوعه في الأفراد (أي: يكون مبهما يحتمله كل فرد فرد على البدل) فهو "النكرة"، مفردا كان (ك "رجل") أو جمعا حقيقيا (ك "رجال" و"مسلمين") أو ما كالجمع (ك "قوم" و"نساء" و"تمر") أو محتملا (ك " لبن " و" عسل ").