الثاني: زاد التستري في تفسير "الكلي" قيد أن يكون ذلك في الإيجاب، قال: فإن "زيدا" يشترك في [مفهومه] (¬1) كثيرون باعتبار سلبه عن مفهوم خلافه مع أنه ليس بكلي.
قلت: وهذا عجيب، فإن الكلام في تصور حقيقتي الكلي والجزئي، والسلب والإيجاب أمر زائد على ذلك.
قولي: (والمرضى) تمامه ما بعده، وقد سبق أني أشرت بذلك إلى عدم ارتضاء نحو ما سبق من تقسيم الكلي إلى وحدته وكثرته، ومثل ذلك تقسيم الكلي إلى طبيعي ومنطقي وعقلي.
مثاله: "الإنسان" من حيث الحيوانية التي فيه فقط هو "كلي طبيعي"، وهذا موجود في الخارج؛ لأنه جزء الإنسان الموجود، وجزء الموجود موجود.
ومن حيث إن تصوره غير مانع من تصور الشركة فيه "كلي منطقي"، وهذا لا وجود له؛ لأنه من حيث لا يتناهى. وقد سبق أن وجود ما لا يتناهى في العالم محال. PageV02P305
ومن حيث ملاحظة الأمرين معا "كلي عقلي"، ولا وجود له أيضا، لاشتماله على ما لا يتناهى. وخالف في ذلك أفلاطون، فقال: إنه موجود.
ومحل ذلك الأليق به غير هذا المختصر.
ومثل ذلك أيضا: تقسيم الكلي إلى جنس ونوع حقيقيين، ف "الجنس" هو المقول على مختلف بالحقيقة، و"النوع " هو المقول على متفق بالحقيقة، وقد يكونان إضافيين، أي: بالنسبة إلى ما فوقهما ودونهما كما سبقت الإشارة إليه، ونحو ذلك. والله أعلم.
ص:
388 - من ذلك: الكلي إن تساوت ... أفراده وما [بها] (¬1) تفاوت
389 - ف "متواطئ"، وما سواه ... "مشكك"؛ لشك من يراه
الشرح:
أي: من المرضي في تقسيم "الكلي" انقسامه إلى "متواطئ" و"مشكك".
فالمتواطئ: ما تساوت أفراده باعتبار ذلك الكلي الذي تشاركت فيه، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده، فإن الكلي فيها -وهو الحيوانية الناطقية- لا تفاوت فيها بزيد ولا نقص، وسمي بذلك من "التواطؤ" وهو التوافق، قال تعالى: {ليواطئوا عدة ما حرم الله} [التوبة: 37]، وهذا معنى قولي: (وما بها تفاوت) أي: ولم يتفاوت ذلك الكلي بها، أي: فيها، ف "ما" نافية، و"الباء" في "بها" متعلق ب "تفاوت"، وهو فعل ماض، والضمير في "بها" للأفراد، وموضعه نصب على الحال. PageV02P306
و"المشكك": ما سوى ذلك، وهو ما تفاوت في أفراده الكلي:
- إما باعتبار الوجوب وا لإمكان، كالوجود للقديم والحادث.
- وإما باعتبار الاستغناء والافتقار، كالموجود الممكن للجوهر المستغني عن محل، والعرض المفتقر إلى محل يقوم به.
- أو بالشدة، كبياض الثلج وبياض العاج، وكالنور لضوء الشمس وضوء السراج.
وسمى "مشككا"؛ لما فيه من تشكيك الناظر في معناه: هل هو متواطئ؛ لوجود الكلي في أفراده؟ أو مشترك؛ لتغاير أفراده؟
فهو اسم فاعل من "شكك" المضعف من "شك" إذا تردد.
تنبيه:
اشتراط عدم التفاوت في "المتواطئ" كيف يجامع قولهم: (سمي "مشككا" لشك الناظر في كونه متواطئا)؟ كيف يقع الشك والفرض أنه متفاوت وقد شرط في "المتواطئ" عدم التفاوت؟
ويمكن الجواب عنه بأن تقابل المتواطئ والمشكك تقابل الأعم والأخص. فالمتواطئ أعم من المشكك. ويكون المراد بقولهم: (إن تساوت أفراده) أي: لم يشرط فيها تفاوت، بل سواء اتفق فيها وقوع تفاوت أو لا؟ لأن النظر إلى كونه متواطئا من حيث الاشتراك.
وبذلك يجمع بين قول ابن الحاجب: (فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق، فمشكك، وإلا فمتواطئ) (¬1)، وقوله في مسألة "وقوع المشترك" في جواب استدلال لا PageV02P307 # يرتضيه: (وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ) (¬1).