واعتبر كثير من الأصوليين وأهل [البيان] (¬1) اللزوم مطلقا، أعم من الذهني والخارجي. وسواء أكان الذهني في ذهن كل أحد -كما في العدم والملكة- أو عند العالم بالوضع أو غير ذلك؟ ولهذا يجري فيها الوضوح والخفاء بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال.
ولكن عند التحقيق تراهم يرجعون إلى لزوم ذهني ولو بقرينة تدل عليه وأصله خارجي، وذلك حتى ينتقل الذهن كما بيناه؛ فلذلك جريت في النظم على إطلاق اعتبار اللزوم الذهني؛ وفاقا لمن قاله، فإنه الظاهر.
وقولي: (لا خارج) أي: ليس المعتبر مجرد اللزوم الخارجي؛ لأن الدلالة قد توجد وليس هناك لزوم خارجي كما سبق، والله أعلم.
ص:
384 - والقول إن جزء له دل على ... جزء لمعناه بقصد وصلا
385 - " مركب " وما سواه " المفرد " ... والبدء في تقسيم هذا أورد
الشرح:
لما بينت أن اللفظ الموضوع لمعنى يسمى "قولا" وبينت معنى "الوضع" ومعنى "الدلالة" وتقسيمها، ذكرت هنا أن القول ينقسم إلى مفرد ومركب، وقدمت في النظم تعريف "المركب"؛ لأن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، والأعدام إنما تعرف بملكاتها. وإنما قدم ابن الحاجب "المفرد" لمناسبة مختاره في الفرق بين "المفرد" و"المركب" كما سيأتي.
ف "المركب": ما دل جزؤه على جزء معناه الذي وضع له، سواء أكان تركيبه إسناديا ك PageV02P298 # "قام زيد"، أو إضافيا ك "غلام زيد"، أو تقييديا ك "زيد العالم "، لا مزجيا ك "خمسة عشر" و"بعلبك"، فإنه لا يدل -حين كونه علما- جزؤه على جزء معناه. وكذا المضاف إذا كان علما، نحو"عبد الله".
وقولي: (بقصد وصلا) أي: إنما يكون مركبا إذا كان ذلك الجزء منه دالا على جزء معناه بالقصد؛ ليخرج نحو: "حيوان ناطق" علما على إنسان؛ فإنه مفرد وإن كان جزؤه دل على جزء معناه من حيث هو.
وبعضهم يقول: لا حاجة لهذا القيد؛ لأنه بعد العلمية لا يصدق أن جزءه دل على جزء معناه؛ لأن كلا من جزئيه صار بالعلمية بمنزلة حرف الهجاء فيه، ك "الزاي" من "زيد"، فكما لا يدل على جزء من ذات "زيد" كذلك هذا. وعلى هذا يكون هذا القيد إيضاحا.
وقولي: (إن جزء له دل على جزء لمعناه) خرج به نحو "إنسان"، فإنه وإن دل فيه "إن" على [الشرط] (¬1) لكن لم يدل على جزء معناه، وبعضهم يسمي هذا مؤلفا لا مركبا، والمشهور المنع وأن المؤلف بمعنى المركب.
ومنهم من يفرق بينهما بأن المؤلف يكون بين جزئيه ألفة، بخلاف المركب.
ورد بأن المراد بالتركيب إنما هو على الوجه المعتبر في كلام العرب، لا مطلق انضمام لفظ إلى آخر، فحينئذ لا يوجد مركب إلا وبين جزئيه ألفة.
وزعم بعضهم أنه يخرج بذلك أيضا أن حروف "زيد" -مثلا- كل واحد يدل على شيء في الجملة وهو ذلك الحرف، ف "الزاي" يدل على "زه"، وكذا الباقي.
وهو فاسد؛ لأنه إن أراد بالدال اللفظ المعبر عنه ب "الزاي والياء والدال" فليس لذلك دلالة أصلا، وإن أراد هذا اللفظ وهو "زاي ياء دال" فهذا ليس الذي تركب منه "زيد"، بل PageV02P299 # من مدلولاته، فتأمله.
وقولي: (إن جزء له دل) ولم أقل: (كل جزء)؛ إشارة إلى أنك إذا قلت: (زيد قائم) فإنما دل من الأجزاء كلمة "زيد" وكلمة "قائم"، لا كل حرف من حروفها؛ لأن كل حرف من حروف الكلمتين معا لا دلالة له أصلا، لا على جزء المعنى ولا غيره كما بيناه. وإنما يكون ذلك في الجزء القريب؛ فلذلك قيد به بعضهم.