قلت: لكن مدلوله حينئذ هو ذاك، كأنك قلت: لفظ "زيد"؛ ولذلك تصير كلها أسماء وتعرب أو تبنى.
كما قال ابن مالك في "الكافية":
وإن نسبت لأداة حكما ... [فابن] (¬2) أو اعرب، واجعلنها اسما
نعم، استشكل انحصار الدلالة في الثلاث بدلالة العام على جزئي منه، كدلالة "المشركين" على "زيد" منهم، فإنه:
- ليس مطابقة؛ إذ ليس هو جميع المشركين. PageV02P295
- ولا تضمنا؛ لأنه ليس جزءا منهم، بل جزئيا، وسيأتي بيان الفرق بينهما في باب العموم.
- ولا التزاما؛ لأنه داخل في مدلول "المشركين" بوصف الشرك.
وقد يجاب بادعاء كونه من المطابقة باعتبار صدق المشرك عليه من حيث هو، وهو موضوع اللفظ، والكمية فيه بالكلية، والجزئية خارجة عما وضع له اللفظ الذي هو كلي.
وبادعاء كونه من الالتزام؛ لأن لازم هذه الماهية الموضوع لها العموم كل فرد فرد، فالفرد لازم، وسيأتي في باب العموم فيه مزيد بيان.
قولي: (يكون معنى اللفظ) إلى آخره -أي: المطابقة أن تكون كذلك.
وقولي: (وما على بعض له) أي: الذي وضع اللفظ له.
وقولي: (ولازم) أي: وما هو دال فيه على لازم للمعنى هو التزام.
وقولي: (والعقل في ذين له دخول) إلى آخره -إشارة إلى التحقيق من الخلاف المشهور في الدلالات الثلاث:
- أنها كلها لفظية.
- أو المطابقة فقط، والأخريان عقليتان.
- أو المطابقة والتضمن لفظيتان، والالتزام عقلية.
ثلاثة مذاهب:
الأول: هو المعزي للأكثرين؛ لأن الاستناد للفظ في كل من الثلاث، إذ هو واسطة في الدلالة على الجزء واللازم، فكان كالمطابقة.
الثاني: هو اختيار الإمام في "المحصول"، وتبعه ابن التلمساني والهندي وغيرهما؛ لأن اللفظ الموضوع للكل لم يوضع للجزء ولا للازم، فما دل إلا بواسطة تضمنه له عقلا PageV02P296 # ولازميته له عقلا؛ فلذلك ينتقل الذهن من المسمى إليهما انتقالا من الملزوم إلى اللازم.
والثالث: هو رأي الآمدي وابن الحاجب؛ لأن الجزء داخل فيما وضع له اللفظ، بخلاف اللازم؛ فإنه خارج عنه.
فذكرت في النظم ما هو الحق أن للعقل دخولا في التضمن والالتزام مع الاستناد للفظ، فليسا لفظيا محضا كما في المطابقة، ولا عقليا محضا حتى لا يحتاج للفظ فيهما، فكأنهما لفظيتان باعتبار عقليتان باعتبار، حتى زعم بعضهم أن الخلاف لفظي وأنه لا خلاف في المعنى؛ ولأجل ذلك كان تقسيم الدلالة اللفظية إلى الثلاثة، فاللفظ معتبر فيها قطعا وإلا فكان يلزم أن يدخل في المقسم ما ليس منه.
وقولي: (ثم المراد ب "اللزوم" الذهني) إشارة إلى أن المعتبر في دلالة الالتزام اللزوم الذهني (على المرجح)، لا الخارجي؛ وذلك لأن اللفظ غير موضوع للازم، فلو لم يكن اللازم بحيث يلزم من تصور مسمى اللفظ تصوره، لما فهم من اللفظ، وهو معنى تعليل المنطقيين لكونه المختار عندهم بكون الذهن ينتقل من المسمى إليه.
نعم، قيد في "المحصول" اللزوم الذهني بالظاهر؛ لأن القطع غير معتبر وإلا لم يجز إطلاق "اليد" على القدرة، فإن "اليد" ليست مستلزمة للقدرة بحسب القطع؛ إذ قد تكون شلاء.
قلت: لزوم القدرة لليد إنما هو لزوم خارجي باعتبار ما ركبه الله فيها؛ دليله أن "اليد" لا يلزم من تصورها تصور القدرة لها، والتخلف في الخارج قد يكون لمانع كما في الشلاء، فالذهني لا يحتاج لهذا القيد أصلا، وإنما لم يعتبر اللزوم الخارجي كالسرير مع الإمكان؛ لأنه إذا لم ينتقل الذهن إليه، لم تحصل الدلالة البتة، وقد تحصل الدلالة وليس هناك لزوم خارجي، كدلالة العمى على البصر، والحر على البرد. PageV02P297