ولما كان الكلام في الدلالة اللفظية التي هي وضعية، دخل أيضا في لفظ "البقية" ضد الوضعية من اللفظية ما هو لفظي لكن غير وضعي كما سنوضح ذلك.
والحاصل أن الدلالة من حيث هي يمكن تعريفها بهذا الرسم، فيقال: كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. PageV02P292
وتفصيل الدلالات أنا الدلالة من حيث هي:
- إما وضعية: كدلالة الأقدار على مقدراتها، ونحو ذلك كما سبق، ومنه دلالة السبب على المسبب، كالدلوك على وجوب الصلاة، ودلالة المشروط على وجود الشرط، كالصلاة على الطهارة وإلا لما صحت.
- أو عقلية: كدلالة الأثر على المؤثر، ومنه دلالة العالم على موجده وهو الباري جل جلاله، وعلى ما يجب له من الصفات الثبوتية والسلبية، وما يجوز له من صفات الأفعال، ومنه أيضا دلالة الدليل على ما يستدل به عليه، كالمقدمتين على النتيجة.
- أو لفظية: وهي المستندة لوجود اللفظ إذا ذكر.
وهذه الثالثة ثلاثة أقسام:
- إما عقلية: كدلالة الصوت على حياة صاحبه.
- أو طبيعية: كدلالة "أح أح" على وجع الصدر.
- أو وضعية: أي بوضع اللغة أو الشرع أو العرف لذلك اللفظ. فهي غير الوضعية التي هي قسيم اللفظية.
فالوضعية من الدلالات اللفظية هي المرادة، وب "البقية" ما سواها، والله أعلم. PageV02P293
ص:
380 - [من هذه] (¬1) "دلالة المطابقه" ... يكون معنى اللفظ فيها طابقه
381 - وما على بعض له "تضمن" ... و" لازم " هي التزام بين
382 - والعقل في ذين له دخول ... من حيث الانتقال إذ يجول
383 - ثم المراد ب " اللزوم " الذهني ... لا خارج فإنه لا يغني
الشرح:
هذا تقسيم للدلالة اللفظية الوضعية إلى ثلاثة أقسام: مطابقة، وتضمن، والتزام.
ف "دلالة المطابقة": هي دلالة اللفظ على مسماه، ك "إنسان" على حيوان ناطق.
ويقع في عبارة كثير: "على تمام مسماه"، وهي قاصرة، لخروج ما لا جزء له، كاسم "الله" تعالى، وكالجوهر الفرد، فلا يقال فيه: "تمام"؛ لأنه لا جزء له.
و"دلالة التضمن" هي: دلالة اللفظ على جزء مسماه، كدلالة "إنسان" على حيوان فقط أو ناطق فقط، سمي بذلك لتضمنه إياه.
و"دلالة الالتزام": دلالة اللفظ على ما هو خارج عن المسمى لكنه لازم له، كدلالة "إنسان" على كونه ضاحكا.
قيل: ينبغي أن يزاد في تعاريفها "من حيث هو كذلك"، ففي "المطابقة": من حيث هو مسماه، وفي "التضمن": من حيث هو جزؤه، وفي "الالتزام": من حيث هو لازم؛ لدفع ما يرد على ذلك من كون اللفظ قد يكون مشتركا بين المسمى وجزئه، أو بين المسمى ولازمه، PageV02P294 # ك "مصر" اسم للمدينة و [لإقليمها] (¬1) جميعه، و"الشمس" لقرصها وللضوء الذي هو لازمها. فإنما يكون مطابقة من حيث الوضع للمسمى، وتضمنا من حيث الوضع للجزء، والتزاما من حيث الوضع للازم.
وكذلك قيد به صاحب "المحصول" وتلميذه صاحب "التحصيل"، لكن في دلالتي التضمن والالتزام فقط. وينبغي أن يقيدا به في المطابقة أيضا على ما قصداه.
لكن المتقدمون وكثير من المتأخرين لم يقيدوا بذلك؛ لأن الكلام في كل دلالة من حيث الوضع للمسمى، لا من وضع آخر؛ لأن ذلك حينئذ هو تمام مسماه، وهو واضح.
وزعم ابن الحاجب في "المنتهى" أنه ينبغي أن يزاد: "المراد لمعنى"؛ للاحتراز عن دلالة اللفظ إذا أريد نفس اللفظ لا مدلوله، كما تقول: "زيد" مبتدأ، "قام" فعل ماض، "ثم" حرف عطف. فإن الدلالة حينئذ ليست راجعة إلى معنى اللفظ.