ظاهر كلام ابن مالك في "التسهيل" الثاني، حيث قال: ("التثنية" جعل الاسم القابل دليل اثنين متفقين) إلى آخره. وقال في "الجمع": (جعله دليل ما فوق اثنين) (¬1) إلى آخره.
وبعضهم يقول: "المثنى" ما وضع لاثنين، و"الجمع" ما وضع لأكثر، فيقتضي أنه موضوع؛ لأنه مفرد على قوانين لا يجوز الإخلال بها، وينبغي أن يجري فيه ما سبق في المركبات وهو الوضع في الأنواع [لا] (¬2) الجزئيات، ويحمل كلام الفريقين على ذلك.
ولا ينبغي أن يقال: إن كلام ابن مالك مفرع على مذهبه في [وضع] (¬3) المركب؛ لانتفاء النسبة في المثنى والجمع، فيفترقان من المركبات، لأنهما مفردان قطعا، وإنما المدرك ما سبق.
فائدة:
اختلف في أن اللفظ إذا وضع لمعنى:
هل هو موضوع للمعنى الخارجي (أي: الموجود في الخارج)؟ أو للمعنى الذهني وهو ما يتصوره العقل، سواء طابق ما في الخارج أو لا؟ أو للمعنى من حيث هو من غير ملاحظة كونه في الذهن أو في الخارج؟ PageV02P290
على ثلاثة أقوال:
الراجح منها: الأول، وبه جزم أبو إسحاق في "شرح اللمع"؛ لأن به تستقر الأحكام، ونصره ابن مالك في كتاب "الفيصل".
واختار الثاني الإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي؛ لدوران الألفاظ مع المعاني الذهنية وجودا وعدما، فإن الإنسان إذا رأى شخصا من بعد تخيله طللا، سماه بذلك، فإذا قرب منه وظنه شجرا، سماه بذلك، فإذا قرب منه ورآه رجلا، سماه بذلك.
ورد بأن ذلك إنما هو لاعتقاد مطابقة الذهني للخارج، فالمدار على الخارجي.
والثالث: هو مختار الشيخ تقي الدين السبكي، وأفرد المسألة بالتصنيف.
وإنما أسقطت هذه المسألة من النظم وهي في "جمع الجوامع"؛ لقلة جدواها.
وكذلك أسقطت مسألة "إنه ليس لكل معنى لفظ، بل كل معنى محتاج للفظ يدل عليه إما بخصوصه حقيقة أو مجازا أو في ضمن عموم"؛ لوضوح المراد بها، وقلة نفعها في الاستدلال، والله أعلم.
ص:
378 - والرسم للدلالة اللفظيه ... وربما عدي للتقيه
379 - هو كون اللفظ حيث أطلقا ... يفهم معناه الذي تحققا
الشرح:
لما ذكرت في "الوضع" أنه جعل اللفظ دليلا، احتجت لتفسير الدلالة التي صار بها دليلا.
فذكرت في رسم "الدلالة اللفظية" التي الكلام فيها أنها: كون اللفظ بحيث إذا أطلق، PageV02P291 # فهم منه المعنى الذي هو له محقق بالوضع، فيفهمه من يعرف أنه موضوع له، كدلالة "إنسان" على حيوان ناطق.
وأما من يذكر في رسم هذه الدلالة أنها "فهم المعنى عند ذكر اللفظ" فمردود من وجهين:
أحدهما: أن فهم المعنى فرع عن كون اللفظ دل عليه، فلو عرف به، لتوقف معرفة الدلالة عليه، فيلزم الدور.
الثاني: أن الدلالة في اللفظ موجودة سواء فهمها فاهم أو لا.
فالصواب ما قلناه: إن الدلالة هي كون اللفظ بالحيثية المذكورة، لا الفهم.
وقولي: (معناه) أعم من أن يكون دلالته عليه من حيث وضع اللغة أو من حيث اشتهاره شرعا أو عرفا.
وقولي: (وربما عدي للتقيه) الضمير في "عدي" للرسم المذكور، أي: وربما عدي هذا الرسم لبقية الدلالات بعد اللفظية، فجعل رسما لها معرفا لمعناها.
والمراد ب "البقية" ما يقابل "اللفظية" من "العقلية" و"الطبيعية"، ففهما وإن لم يسبق لهما ذكر، لأن ذكر الضد يشعر بضده، كالعمى والبصر، والحر والبرد، كما في قوله تعالى: {سرابيل تقيكم الحر} [النحل: 81]، ولم يقل: "والبرد"؛ لعلمه من ضده، وما أشبه ذلك.