ص:
377 - و"الوضع": جعله دليل معنى ... أوما كجعل في اشتهار يعنى
الشرح:
لما سبق أن "القول" ما وضع لمعنى، احتيج إلى تفسير "الوضع" في الاصطلاح، وله إطلاقان:
خاص: وهو تخصيص اللفظ بمعنى ليدل عليه. وهو المراد هنا، فاللام فيه للعهد الذهني؛ لأن الكلام في الألفاظ.
وعام: وهو تخصيص شيء بشيء بحيث يدل عليه، سواء فيه ما سبق وجعل المقادير دالة PageV02P287 # على مقدراتها من موزون ومكيل ومزروع ومعدود، وجعل مركبات الأدوية والأغذية بإزاء ما وضعت له.
فالضمير في قولي: (جعله) عائد على اللفظ، سواء أكان اسما ك "زيد" و"رجل" و"قائم"، أو فعلا ك "قام"، أو حرفا ك "ثم" و"بل".
وقولي: (أو ما كجعل) إشارة إلى أن الوضع قد لا يكون تخصيص واضع بإرادته، بل اشتهار لفظ في معنى إما في الشرع أو في العرف، فالاشتهار ليس حقيقة الجعل، بل يشبه الجعل. ويصدق أن يقال: الواضع الشرع أو العرف، والمراد ما ذكرناه مع أن الشارع لم يقل: اعلموا أن هذا اسم لذلك. وكذلك أهل العرف لم يقولوا ذلك.
فمن يعرف "الوضع" بأنه "جعل اللفظ دليلا على المعنى" يورد عليه الوضع الشرعي والعرفي إلا أن يذكر في تعريفه هذه الزيادة أو يريدب "الجعل" الحقيقي والمجازي.
تنبيه:
قد يؤخذ من قولي: (جعله) -أي: جعل اللفظ- أن المركب موضوع؛ لشموله المفرد والمركب، بل زعم بعضهم أن "اللفظ" جمع واحده "لفظة"، والحق أنه اسم جنس، و [التاء في] (¬1) "لفظة" إنما هي للوحدة من الجنس، لا لتمييز المفرد عن الجمع، إلا أن المفرد موضوع قطعا، وفي المركب خلاف:
- فقيل: ليس بموضوع؛ ولهذا لم يتكلم أهل اللغة فيه ولا في أنواع تأليفه؛ لكون الأمر فيه موكولا إلى المتكلم. واختار هذا الإمام الرازي، وهو ظاهر كلام ابن مالك حيث قال: إن دلالة الكلام عقلية. واحتج له في "الفيصل على المفصل" بأن من يعرف لفظين لا يفتقر PageV02P288 # عند سماعهما مع إسناد إلى معرف لمعنى الإسناد، بل يدركه ضرورة، ولأنه لو كان المركب موضوعا، لافتقر كل مركب إلى سماعه من العرب كما في المفردات.
ونحوه ما حكاه ابن إياز عن شيخه.
- وقيل: بل المركب موضوع؛ بدليل أن له قوانين في العربية لا يجوز تغييرها، ومتى غيرت حكم عليها بأنها ليست عربية، كتقديم المضاف إليه على المضاف وإن قدم في غير لغة العرب، وكتقديم الصلة أو معمولها على الموصول، وغير ذلك مما لا ينحصر، فحجروا في التركيب كما في المفردات.
هالى هذا ذهب ابن الحاجب حيث قال: (وأقسامها مفرد ومركب) (¬1).
قال القرافي: وهو الصحيح. وعزاه غيره للجمهور.
والتحقيق أن يقال: إن أريد أنواع المركبات فالحق أنها موضوعة، أو جزئيات النوع فالحق المنع.
وينبغي أن يتنزل المذهبان على ذلك، وعلى هذا فيقال:
إن كون "الوضع" جعل اللفظ دليلا على المعنى -صادق على المفردات مطلقا، وعلى المركبات باعتبار الأنواع لا الجزئيات.
أو يقال: إن من قال: (المركب موضوع) قد يعني به أن مفرداته موضوعة، فيصدق كونه موضوعا بهذا الاعتبار.
ويصح تفسير "الوضع" السابق وتقسيم "القول" إلى مفرد ومركب كما سيأتي.
ومما يتفرع على هذا الخلاف ما سيأتي أن المجاز هل يكون في التركيب؟ وأن العلاقة هل PageV02P289 # تشترط في آحاده؟ ونحو ذلك.
نعم، المثنى والجمع هل هو من قبيل المفرد فيكون موضوعا؟ أو من قبيل المركب؛ لشبهه به فلا يكون موضوعا؟ على الخلاف السابق فيه.