الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

فقال بعضهم: إن الفعل الاختياري إما أن يشتمل على مفسدة أو مصلحة أو لا [ولا] (¬1).

فالأول: إن كانت في جانب:

- الترك، فواجب.

- أو الفعل، فحرام.

والثاني: إما في جانب:

- الفعل، فمندوب.

- أو الترك، فمكروه.

والثالث: المباح.

وما تحير العقل فيه فلم يدرك شيئا - فيه ثلاثة أقوال عندهم: الحظر احتياطا، PageV01P170 # والإباحة [بالأصالة] (¬1)، والوقف؛ للتعارض. ولبعضهم عبارة أخرى في التقسيم، هذه أجود منها.

ومذهب أهل السنة أن إدراك المصلحة والمفسدة في الفعل (المؤذنة بحسنه وقبحه) إنما تتلقى من الشرع؛ لأن الله تعالى هو الحاكم بما يشاء، الفعال لما يريد.

وقولي: (من حيث ما يمدح أو يذم) أي: الحسن والقبح الذي يمتنع إدراك العقل له - على قول أهل السنة - إنما هو من حيث ترتب المدح في الحال [والثواب في الآجل، والذم في الحال] (¬2) والعقاب في الآجل. أما إذا فسر "الحسن" بملائمة الطبع و"القبح" بمنافرته (كإنقاذ الغريق واتهام البريء)، أو باعتبار الكمال والنقص (كحسن العلم وقبح الجهل) فالعقل مستقل بإدراكهما بهذين الاعتبارين اتفاقا. ومنهم من يرد هذين الاعتبارين لمعنى واحد وهو اللذة والألم.

واعلم أن لازم قول المعتزلة باستقلال العقل بإدراك ترتب المدح والذم أن العقل هو الحاكم، والشرع تبع له؛ فلذلك قلت: إن كون الحاكم العقل عندهم مبني على قاعدة التحسين والتقبيح. وإنما قالوا: إن الشرع تاج له؛ لأنه لو لم يوافقه، لكان ظلما، وهو نقص محال على الله تعالى.

ولنا: أن المالك يتصرف في ملكه كيف شاء، لا يسأل عما يفعل.

ومن العلماء من قال: إن الشرع هو الحاكم اتفاقا منا ومنهم، وإنما الخلاف في أن العقل هل يدرك ما حكم به الشرع؟ أو لا؟ لكن من يقول بأنه يدرك إنما هو لأجل أن الشرع لا PageV01P171 # يخرج عن حكم العقل، فبذلك يعلم حكمه، [فيرجع] (¬1) إلى أن العقل هو الحاكم؛ لأن الشرع (¬2) يوافقه ولا يخالفه؛ فيكون مؤكدا له ومقررا لحكمه، فهو الأول بعينه.

نعم، للمعتزلة مذهب آخر: أن العقل يدرك المدح والذم في الحال، ولا يدرك الثواب والعقاب في الآجل، فاقتصر عليه كثير من النقلة، وقواه بعضهم.

وقولي: (فالشكر واجب) إلى آخره - تضمن فرعين على هذه القاعدة، جرت عادة الأصوليين بإفرادهما بالذكر وردهما؛ لما يخصهما من وجوه الفساد زيادة على فساد القاعدة؛ فلذلك عقبتهما بالفاء؛ للترتيب، وإنما يحسن إفرادهما ممن يذكر أدلة المسائل، أما من يقتصر على مجرد الحكم فلا فائدة في إفرادهما بالذكر إلا لغرض قصد التصريح بهما أو نحو ذلك كما فعل ذلك في "جمع الجوامع"، فاتبعته فيه:

الأول: شكر المنعم واجب بالشرع، لا بالعقل؛ لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15]. ولو وجب عقلا، لعذب تاركه وإن لم يرد شرع.

الثاني: أنه لا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده؛ للآية السابقة. كذا عبر به القاضي في "مختصر التقريب" عن أهل الحق، أي: إن الحكم منفي، والتوقف إنما هو عن ثبوته حتى يجيء الشرع بإثباته، وليس المراد أن هناك حكما ولكن لا نعلمه فيكون التوقف عن العلم به كما زعم ذلك الإمام في "المحصول" في تفسير الوقف المنقول عن الأشعري، وكذا البيضاوي بعد أن نسب الذي قبله للإمام، ولكنه وهم منه على الإمام.

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।