الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ٨٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قال الآمدي: (ولهذا قال الشافعي: كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحججتهم؟ ! ) (¬1).

وهي أحسن من قول ابن الحاجب: (وفيه قول الشافعي: كيف أترك الحديث لمن لو عاصرته لحججته؟ ! ) (¬2).

فإنه يقتضي قصور قول الشافعي ذلك فيما نحن فيه وهو مخالفة الصحابي لظاهر ما روى، والفرض أنه قال ذلك في الأعم من هذا ومن مخالفة حديث وإن لم يكن هو راويه.

كذا قيل، ولكن في التغاير بينهما نظر.

ومقابل الراجح قول ثان عن أكثر الحنفية: العمل بتعيين الراوي مطلقا؛ لأنه لا يفعل ذلك إلا عن توقيف.

وقول ثالث لأبي الحسين من المعتزلة: (إنه يحمل على تأويله إن صار إليه لعلمه بقصد النبي - صلى الله عليه وسلم - من مشاهدته قرائن تقتضي ذلك، فإن جهل وجوزنا أن يكون لظهور نص أو PageV02P273 # قياس أو غيرهما، وجب النظر في الدليل، فإن اقتضى ما ذهب إليه، وجب، وإلا فلا) (¬1).

وذهب الآمدي إلى قول رابع: (إنه إن علم مأخذ خلافه وأنه مما يوجبه، صير إليه؛ اتباعا للدليل. وإن جهل، عمل بالظاهر؛ لأن الأصل في خبر العدل وجوب العمل به، ومخالفة الراوي للظاهر يحتمل النسيان) (¬2).

واعلم أن هذه المسألة غير ما سبق في صدر الكلام أن يكون الخبر نصا في شيء فيخالفه الصحابي، وعلى ذلك ينزل ما روي من قول الشافعي: كيف [يترك] (¬3) كلام المعصوم إلى من ليس بمعصوم؟ !

وتلك أولى من هذه أن يعمل بما روى، لا بما رأى؛ فلذلك اقتصرت في النظم عليها.

فرع:

إذا خالف الحديث عمل أكثر الأمة وقلنا بالراجح: (إن ذلك ليس إجماعا)، فالعبرة بالحديث (على الصحيح).

واستثنى ابن الحاجب من ذلك إجماع أهل المدينة؛ بناء على قاعدة المالكية، وقد سبق بيانه في باب الإجماع وأن ذلك ليس بحجة. بل مقتفى كلامه هنا تقييد إجماع أهل المدينة بكونهم أكثر الأمة، ولا قائل به، بل إما بحجيتهم وإن كانوا أقل الأمة، أو لا حجة في قولهم مطلقا، إلا أن تؤول عبارته بأن الاستثناء منقطع.

وأما مسألة تعارض القياس مع خبر الواحد فستأتي في باب القياس. والله أعلم. PageV02P274

— صفحة ٢٥٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।