قال الآمدي: (ولهذا قال الشافعي: كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحججتهم؟ ! ) (¬1).
وهي أحسن من قول ابن الحاجب: (وفيه قول الشافعي: كيف أترك الحديث لمن لو عاصرته لحججته؟ ! ) (¬2).
فإنه يقتضي قصور قول الشافعي ذلك فيما نحن فيه وهو مخالفة الصحابي لظاهر ما روى، والفرض أنه قال ذلك في الأعم من هذا ومن مخالفة حديث وإن لم يكن هو راويه.
كذا قيل، ولكن في التغاير بينهما نظر.
ومقابل الراجح قول ثان عن أكثر الحنفية: العمل بتعيين الراوي مطلقا؛ لأنه لا يفعل ذلك إلا عن توقيف.
وقول ثالث لأبي الحسين من المعتزلة: (إنه يحمل على تأويله إن صار إليه لعلمه بقصد النبي - صلى الله عليه وسلم - من مشاهدته قرائن تقتضي ذلك، فإن جهل وجوزنا أن يكون لظهور نص أو PageV02P273 # قياس أو غيرهما، وجب النظر في الدليل، فإن اقتضى ما ذهب إليه، وجب، وإلا فلا) (¬1).
وذهب الآمدي إلى قول رابع: (إنه إن علم مأخذ خلافه وأنه مما يوجبه، صير إليه؛ اتباعا للدليل. وإن جهل، عمل بالظاهر؛ لأن الأصل في خبر العدل وجوب العمل به، ومخالفة الراوي للظاهر يحتمل النسيان) (¬2).
واعلم أن هذه المسألة غير ما سبق في صدر الكلام أن يكون الخبر نصا في شيء فيخالفه الصحابي، وعلى ذلك ينزل ما روي من قول الشافعي: كيف [يترك] (¬3) كلام المعصوم إلى من ليس بمعصوم؟ !
وتلك أولى من هذه أن يعمل بما روى، لا بما رأى؛ فلذلك اقتصرت في النظم عليها.
فرع:
إذا خالف الحديث عمل أكثر الأمة وقلنا بالراجح: (إن ذلك ليس إجماعا)، فالعبرة بالحديث (على الصحيح).
واستثنى ابن الحاجب من ذلك إجماع أهل المدينة؛ بناء على قاعدة المالكية، وقد سبق بيانه في باب الإجماع وأن ذلك ليس بحجة. بل مقتفى كلامه هنا تقييد إجماع أهل المدينة بكونهم أكثر الأمة، ولا قائل به، بل إما بحجيتهم وإن كانوا أقل الأمة، أو لا حجة في قولهم مطلقا، إلا أن تؤول عبارته بأن الاستثناء منقطع.
وأما مسألة تعارض القياس مع خبر الواحد فستأتي في باب القياس. والله أعلم. PageV02P274