وستأتي المسألة قريبا.
وما نقل من مخالفة أبي حنيفة حديث خيار المجلس وكذا مالك فمحمول على أن أبا حنيفة لما قدم القياس ومالكا عمل أهل المدينة (¬3) تركا ظاهر الحديث لذلك، وقد بينا المسألتين في محلهما.
ومتى لم يعلم سبب المخالفة، كان في ذلك تضعيف للحديث عند المخالف.
ومنها وهو مسألة الكتاب: أن يروي الصحابي خبرا محتملا لمعنيين ويحمله على أحدهما. فإن تنافيا كالقروء ويحمله الراوي على الأطهار، وجب الرجوع إلى حمله كما قاله جمهور أصحابنا كالأستاذين -أبي إسحاق وأبي منصور- وابن فورك وإلكيا وسليم، ونقله القاضي أبو الطيب في باب "بيع الثمار" عن مذهب الشافعي؛ ولذلك رجع إلى تفسير ابن PageV02P270 # عمر التفرق في خيار المجلس (¬1) بالأبدان، وإلى تفسيره "حبل الحبلة" (¬2) ببيعه إلى نتاج النتاج، هالى قول عمر في "هاء وهاء" (¬3): إنه التقابض في مجلس العقد.
وقال الشيخ أبو إسحاق في "اللمع" بعد حكاية هذا القول: وفيه نظر عنده (¬4).
فجعل ذلك بعضهم قولا بالوقف، وعليه جرى في "جمع الجوامع". ولا يخفى ما فيه؛ فإن ظاهر المراد به تضعيف القول به، لا الوقف في المسألة.
وقال أبو بكر الصيرفي: تأويل الراوي أولى؛ لأنه قد شاهد من الأمارات ما لا يقدر على حكايته، إلا أن يقوم دليل على مخالفته، فالحكم للدليل.
وهذا معنى قولي في النظم: (يقبل حمله على ما أدركا)، أي: يقبل حمل الصحابي الحديث على المعنى الذي رآه وأدركه باعتقاده.
وقولي: (ذا معنيين) أي: فأكثر، فهو مثال.
أما إذا لم يكن بين المعنيين تناف:
فإن قلنا: اللفظ المشترك ظاهر في جميع محامله كالعام، فتعود المسألة إلى التخصيص بقول الصحابي، وقد سبقت الإشارة إليه وإحالته على محله.
وإن قلنا: لا يحمل على جميعها، ففي "البديع": يحمل فيه على ما حمله راويه وعينه؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا بقرينة. PageV02P271
قال: (ولا يبعد أن يقال: لا يكون تأويله حجة على غيره، فإن لاح لمجتهد تأويل غيره بدليل، [حمله] (¬1) عليه، وإلا فتعيين الراوي صالح للترجيح). انتهى
نعم، محل ذلك إذا لم يجمعوا على أن المراد أحدهما وجوزوا كلا منهما؛ ولهذا لما ذكر الماوردي في "الحاوي" حديث ابن عمر في التفرق في خيار المجلس هل هو التفرق بالأبدان؟ أو بالأقوال؟ قال: (وأجمعوا على أن المراد أحدهما، فكان ما صار إليه الراوي أولى) (¬2).
قال: (وقال أبو علي بن أبي هريرة: أحمله عليهما معا، فأجعل لهما في الحالين الخيار بالخبر) (¬3).
قال الماوردي: (وهذا صحيح لولا أن الإجماع منعقد على أن المراد أحدهما).
واعلم أن الخلاف -كما قاله الهندي- فيما إذا ذكر ذلك الراوي لا بطريق التفسير للفظة (¬4)، وإلا فتفسيره أولى بلا خلاف.
وقولي في موضوع المسألة: (الصحابي) -يقتضي قصر المسألة عليه، وهي طريقة الآمدي وابن الحاجب، ورجحها القرافي وإن كان إمام الحرمين والإمام الرازي وغيرهما فرضوها في الراوي سواء أكان صحابيا أو غيره، ورجحها كثير لكن بشرط أن يكون ذلك الراوي من الأئمة. PageV02P272
ويأتي للمسألة مزيد بيان في تخصيص العموم يظهر منه ترجيح ما جرينا عليه هنا من القصر على الصحابي.
وقولي: (ما لم يكن لظاهر قد تركا) أي: محل قبوله في حمله على أحد المعنيين إذا استويا أو حمله على الراجح، أما إذا حمله على المرجوح وترك الظاهر كما إذا حمل ما ظاهره الوجوب على الندب أو بالعكس أو ما هو حقيقة على المجاز أو نحو ذلك، فالعبرة بالظاهر، لا بحمله (على أصح المذاهب).