ثالثها: أن يعلم ذلك بنوع من النظر، فعلى الخلاف في جواز الرواية بالمعنى للعارف.
وبالجملة فالمسألة قريبة من مسألة الرواية بالمعنى.
تنبيهان
أحدهما: جاء في حديث ابن مسعود في الاستنجاء بالحجر: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى بالروثة" (¬1). زاد أحمد: "وقال: ائتني بحجر ثالث" (¬2). فهذا PageV02P267 # يدل على جواز حذف بعض الخبر وإن تعلق به حكم يفوت بالحذف.
لكن قال إلكيا الطبري: الحق التفصيل بين أن يكون الناقل فقيها -كابن مسعود- فيجوز الحذف، أو لا يكون فلا؛ لأن ابن مسعود حيث لم ينقل الأمر بالإتيان بحجر ثالث كان مقصوده منع الاستنجاء بالروث، وحيث كان مقصوده مراعاة العدد نقل جميعه.
وكذا قاله إمام الحرمين.
نعم، للشافعي - رضي الله عنه - نص على أن الإخلال بزيادة تخل بالمعنى لا يجوز، وحمل في حديث ابن مسعود طلب الحجر الثالث على أنه مما لم يسمعه بعض الرواة؛ فلم يروه.
وما أشار إليه الشافعي ظاهر؛ لأن الإيهام حاصل على أي القصدين كان.
الثاني: مما [يشبه] (¬1) هذا ما وقع البحث فيه أنه إذا استدل بآية وأولها حرف عطف أو نحوه، هل يجوز إسقاط ذلك حيث استقام المعنى بدونه؟ ظاهر تصرف الفقهاء جوازه.
ففي "الوسيط" للغزالي في أول الصلاة: قال الله تعالى: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43]، وفي كتاب البيع: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275].
وفي "صحيح البخاري": "لم ينزل علي إلا هذه الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7].
وفي "الترمذي": "إذا خطب لكم من ترضون خلقه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" (¬2). PageV02P268
ونحو ذلك، والله أعلم.
ص:
367 - ثم الصحابي إذا كان روى ... ذا معنيين [لتناف] (¬1) قد حوى
368 - يقبل حمله على ما أدركا ... ما لم يكن لظاهر قد تركا
الشرح:
هذه المسألة تعرف بما إذا قال راوي الحديث فيه شيئا، هل يقبل؟ أو يعمل بالحديث؟ ولها أحوال:
منها: أن يكون الخبر عاما فيحمله الراوي على بعض أفراده، وسيأتي ذلك في باب "تخصيص العام" موضحا.
أو يدعي تقييدا في مطلق، فكالعام يخصصه.
أو يدعي نسخه، وسيأتي ذلك أيضا في "النسخ".
أو يخالفه بترك نص الحديث، كرواية أبي هريرة في الولوغ سبعا وقوله: "يغسل ثلاثا". وبعضهم يمثل بذلك لتخصيص العام، ولا يصح؛ لأن العدد نص.
أما مسألتنا فمذهب الشافعي فيها أن الاعتبار بروايته، لا برأيه، خلافا للحنفية.
وحكى القاضي عن ابن أبان أنه إن كان من الأئمة فيدل على نسخ الخبر.
وقال إمام الحرمين وابن القشيري: (إن تحققنا نسيانه للخبر أو فرضنا مخالفته لخبر لم يروه وجوزنا أنه لم يبلغه، فالعمل بالخبر، أو روى خبرا يقتضي رفع الحرج فيما سبق فيه حظر PageV02P269 # ثم رأيناه يتحرج، فالعمل بالخبر أيضا، ويحمل تحرجه على التورع. وإن ناقض عمله روايته ولم نجد محملا في الجمع، امتنع التعلق بروايته، إذ لا يظن بمن هو أهل للرواية أن يتعمد مخالفة ما رواه إلا عن ثبت يوجب المخالفة) (¬1).
قال ابن القشيري: وعلى هذا فلا يقطع بأن الحديث منسوخ كما يقوله ابن أبان.
وربما ظن الراوي شيئا ناسخا وليس بناسخ؛ ولهذا إذا قال الصحابي في خبر: "إنه منسوخ"، لا يثبت النسخ بذلك كما سيأتي.
ثم قال إمام الحرمين: (إن هذا غير مختص بالصحابي، بل لو روى بعض الأئمة خبرا وعمل بخلافه، كان على هذا التفصيل) (¬2).