الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

والخلاف في هذه المسألة مشهور.

واحتج المانع بأن إهماله ذكر الرواة في الغالب يدل على ضعف الراوي، فيكون ستره له خيانة وتدليسا؛ فلا يقبل.

وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون آثر الاختصار أو طرقه النسيان.

وإذا قلنا بالراجح وهو القبول، فقال الشافعي: إنما يقبل من حديثه ما قال فيه: "حدثني" أو "سمعت"، لا باللفظ الموهم.

وقال بعض المحدثين: لا يقبل إلا إذا قال: سمعت فلانا.

وقال شيخنا بدر الدين الزركشي في "شرح جمع الجوامع": (إن المصنف أهمل ما إذا أرسل ثم أسند أو وقف ثم رفع، وهو في "المنهاج" ورجح القبول) (¬1). انتهى

وقد عرفت أنه إنما ذكر ما إذا أرسل ثم أسند، وفي كون الوقف والرفع في معناه فيه نظر. وأيضا فقد حمله السبكي في شرحه على ما سبق، فلعله لذلك أهمله في "جمع الجوامع"، على أنه في "جمع الجوامع" وقع له في المسألة سبق قلم، فإنه قال: (أو وقف ورفعوا)، وهو PageV02P264 # بالعكس، أي: "رفع ووقفوا"، والله أعلم.

ص:

366 - وحذف بعض خبر ما غيرا ... حكما لباق جائز قد حررا

الشرح:

من مسائل الخاتمة أيضا: إذا انفرد الراوي الثقة عن الثقات بنقص بعض الحديث -عكس مسألة الزيادة- فهل يكون ذلك جائزا؟

أو لا؟ الأكثرون على الجواز إذا كان مستقلا؛ لأنهما كخبرين، وقد فرق الأئمة حديث جابر الطويل في حج النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأبواب، وكثيرا ما يفرق البخاري الحديث؛ لقصد الاستدلال أو لغير ذلك.

وأما إذا لم يكن مستقلا، فإما أن يتغير -بحذفه- حكم الباقي أو لا.

إن لم يتغير حكم الباقي فهو جائز، وإن تعير فلا يجوز، كما لو كان الساقط غاية فيما بقي، نحو: "نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو" (¬1).

أو استثناء، نحو: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء" (¬2).

أو صفة، نحو: "في الغنم السائمة الزكاة" (¬3). PageV02P265

أو شرطا، نحو: (¬1)

أو كان فيه تغيير معنوي كما في النسخ، نحو: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها" (¬2). فلا يحذف "فزوروها".

أو بيان المجمل فيه، أو تخصيص العام، أو تقييد المطلق، أو نحو ذلك.

وهذا التفصيل بين ما يغير وما لا يغير هو ثالث المذاهب الصحيح المرضي عند القاضي، كما نقل المذاهب والترجيح إمام الحرمين وابن القشيري.

نعم، حكاية قول بالجواز مع التغيير للمعنى في ثبوته بعد، وقد قال الهندي والأبياري في التعليق: إنه لا خلاف في عدم جوازه.

وفي المسألة قول رابع حكاه القاضي في "التقريب" والشيخ في "اللمع": إنه إن كان نقل ذلك هو أو غيره مرة بتمامه، جاز أن ينقل البعض. وإن لم ينقل ذلك لا هو ولا غيره، لم يجز.

نعم، قيد الغزالي وغيره الجواز كيف كان بأن لا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة باضطراب النقل.

وقول خامس: إن كان الحديث مشهورا بتمامه، جاز نقل بعضه، وإلا فلا. قاله بعض شراح "اللمع".

وسادس: إن لم يعلم إلا من جهته فإن تعلق به حكم، لم يجز أن يترك منه شيء. وإن لم يتعلق به حكم: فإن كان فقيها، جاز له ذلك الحذف، أو غير فقيه، لم يجز. قاله ابن فورك PageV02P266 # وابن القطان في كتابيهما.

وقسم الأبياري غير المتعلق إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يقطع بذلك. ولا يبعد طرد قول المنع هنا؛ حسما للذريعة، وحذرا من الإفضاء إلى موضع الإشكال.

ثانيها: أن يظن، فلا يجوز الحذف بحال.

— পৃষ্ঠা ২৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।