الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

والمخالف في المسألة الجبائي، اشترط العدد في كل خبر. ونقل القرافي عن كتاب "المحصول" لابن العربي أن الجبائي اشترط في قبول الخبر اثنين وشرط على الاثنين اثنين، وهكذا إلى أن ينتهي الخبر إلى السامع. ونقله الشيخ عنه في "اللمع".

ويؤخذ من هذه المسألة أن العدد لا يشترط في المنفرد عنه الثقة بالزيادة حتى لو انفرد بها واحد عن واحد، فإنها مقبولة عند الأكثر كما سبق في كلام ابن الصباغ. PageV02P261

ومن ثم غاير في "جمع الجوامع" بين هذه المسألة وبين مسألة الجبائي حيث ذكر هذه المسألة هنا ناقلا لها عن الأكثر بعد أن سبق منه النقل عن الجبائي أنه لا بد من اثنين أو اعتضاد، فلا يظن الاتحاد وأنه كرر كما زعمه شيخنا في شرحه. ومعنى [الاعتماد] (¬1) الذي أشار إليه أن يأتي له شاهد -مثلا- يقويه. والله أعلم.

ص:

365 - ومسند أو رافع ما أرسلوا ... أو وقفوا مقدم، فيقبل

الشرح:

هذا استطراد للزيادة في السند دون المتن، وقد ذكرت في هذا البيت منه مسألتين:

إحداهما: إذا أسند الراوي حديثا ورواه غيره مرسلا.

والثانية: إذا رفع الراوي الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه غيره موقوفا، وهو معنى قولي: "ما أرسلوا أو وقفوا"، ففيه لف ونشر مرتب.

والحكم في المسألتين قبول من معه الزيادة وهو ثقة، فيقدم من وصل ومن رفع.

وفي حكم من أسند وأرسلوا من وصل السند وقطعه غيره، أي: رواه منقطعا؛ فلذلك اقتصرت في النظم على إحدى المسألتين؛ لكون الأخرى في معناها وإن كان ابن الحاجب صرح بالثلاثة.

مثال ما أسند وأرسلوا: إسناد إسرائيل بن يونس، عن جده أبي إسحاق السبيعي، عن PageV02P262 # أبي بردة، عن أبيه أبي موسى الأشعري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث: "لا نكاح إلا بولي" (¬1).

ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، فقضى البخاري لمن وصله وقال: (زيادة الثقة مقبولة) مع أن المرسل له شعبة وسفيان، وهما من هما حفظا وإتقانا.

ومثال من رفع ووقفوا: حديث مالك في "الموطأ" عن أبي النضر، عن [بسر] (¬2) بن سعيد، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - موقوفا عليه: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" (¬3).

وخالفه موسى بن عقبة وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وغيرهما، فرووه عن أبي النضر مرفوعا. ومثل هذا كثير في حديث مالك.

واعلم أن قولي: (فيقبل) يحتمل أن يكون جزما ولو رددنا زيادة الثقة، ويحتمل أن يكون على الراجح؛ لكون الراجح قبولها، فيكون تفريعا على الراجح في زيادة الثقة. وعبارة ابن الحاجب وابن السمعاني أن ذلك كالزيادة؛ فيقتضي جريان الخلاف الذي فيها فيه، وليس ببعيد وإن كان أكثر النقلة ساكتا عنه. ونقل بعضهم أن الراجح من قول أئمة الحديث أن الرفع والوقف يتعارضان، وكذا الوصل مع الإرسال، وهو نظير الوقف فيما سبق من الخلاف في زيادة الثقة. PageV02P263

فرع:

لو كان الذي أرسل وأسند واحدا مرة كذا ومرة كذا، فالظاهر القبول، وبه جزم الإمام وأتباعه وإن كان في عبارة البيضاوي في "المنهاج" حكاية خلاف، لكن الخلاف إنما ينقل عن بعض المحدثين، فيبعد أن يكون البيضاوي أراده وخرج بحكايته عن طريقة إمامه.

وحمل السبكي في شرحه قوله: (إن أرسل ثم أسند، قبل. وقيل: لا) على أنه إذا كان من شأنه إرسال الأخبار وأسند خبرا هل يقبل؟ أو لا؟

— পৃষ্ঠা ২৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।