الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقولي: (وما أتى وضعا) هو إشارة إلى بيان خطاب الوضع، والضمير في "أتى" للخطاب، أي: وما أتى من الخطاب لا اقتضاءا ولا تخييرا، وإنما ورد بجعل شيء سببا لشيء (كدلوك الشمس لوجوب الصلاة)، أو شرطا له (كالطهارة للصلاة)، أو مانعا له (كالنجاسة لإفساد الصلاة أو البيع)، أو لكونه صحيحا أو فاسدا - كما سيأتي شرح هذه الأقسام.

فهذا في الحقيقة خبر عن ترتب آثارها عليها، لا إنشاء، فعلى هذا لا يسمى "حكما" إلا مجازا. وقيل: بل هو حكم شرعي؛ لأنه لم يعلم إلا بوضع الشرع، فكأن الشارع أنشأه؛ وعلى هذا فلا يستقيم تعريف الحكم حتى يزاد فيه فيقال: (اقتضاءا، أو تخييرا، أو [وضعا]) (¬2). وإليه أشار ابن الحاجب بقوله: (فزيد "أو الوضع"؛ فاستقام).

وقيل: هو داخل تحت الاقتضاء والتخيير؛ لأنه لا معنى لكون الدلوك سببا إلا وجوب الصلاة، ولا لكون الطهارة شرطا إلا إباحة الإقدام عند وجودها، ولا [لصحة] (¬3) البيع إلا إباحة الانتفاع، ونحو ذلك. فهو داخل بالاستلزام باعتبار المعنى المقصود منه، لا أنه منهما حقيقة، وليس تحت هذا [الخلاف] (¬4) كبير فائدة.

وعلى كل تقدير فخطاب الوضع يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف، وهو معنى قولي: (وليس يختص بذي تكليف)؛ ولهذا تجب عندنا الزكاة في مال الصبي والمجنون، والولي PageV01P168 # مخاطب بالإخراج خطاب تكليف، وكذلك ضمان متلفهما ونحوهما كالنائم، ومنه أيضا كما سبق صحة صلاة الصبي وصومه وحجه وسائر عباداته وإثابته عليها. وسيأتي لذلك مزيد بيان.

فإن قلت: هل يقال في مثل ذلك: (إنه وجب على غير المكلف) أو: (وجب في ماله)؟

قلت: حكى المتولي وغيره من أصحابنا أنه لا يقال: (وجب على الصبي والمجنون الزكاة) مثلا، وإنما يقال: (يجب في مالهما). ولم يمتنع قوم من إطلاق ذلك، لا على معنى تكليفهما، بل على معنى تكليف من يقوم مقامهما عنهما فيه، وهو ما صححه القاضي حسين والروياني حتى قال: إن الأول غلط. ولكن الذي يظهر رجحان الأول؛ لأنه الحقيقة، وهذا مجاز بتأويل.

وقولي: (فافطن لما ضمن في التعريف) أي: تفطن لكل قيد ذكر في تعريف "الحكم"، فإنه تخرج منه مسائل الفصل كلها كما ستراها، وبه ينضبط ارتباط المسائل و [مناسبات] (¬1) وضعها، [ولا] (¬2) تنتشر ولا تختلط. وهو بكسر الطاء وفتحها؛ لأن ماضيه "فطن" بالفتح والكسر، فعلى الفتح في الماضي يجيء الكسر في المضارع، وبالعكس، والله أعلم.

ص:

78 - من ذاك ما يعلم أن العقل ... ليس بحكم يستقل أصلا

79 - إذ ليس مدركا لما في الفعل ... من حسن او قبح بدون نقل

80 - من حيث ما يمدح أو يذم ... لكن بمعنى "وفق طبع" يسمو PageV01P169 # 81 - أو "صفة الكمال" أو ضدهما ... فالشكر واجب لمن قد أنعما

82 - بالشرع، ثم ليس حكم قبله ... وخالف المعتزلي كله

الشرح: هذا الذي يخرج بأول قيد من تعريف الحكم، وهو إضافة الخطاب لله تعالى؛ فيعلم منه أنه لا حكم للعقل، أي: ليس له استقلال بحكم من أحكام الشرع أصلا، خلافا للمعتزلة بنوه على قاعدتهم الفاسدة أن العقل له إدراك حسن الفعل وقبحه، إما باعتبار ذاته أو صفة فيه أو بوجوه واعتبارات يظهر للعقل بها حسن الفعل أو قبحه - على خلاف عندهم في ذلك، وقسموا الحكم باعتبار إدراك العقل إلى أقسامه المشهورة.

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।