الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقال إلكيا الطبري: إن مراد الشافعي أن الزيادة لا يعمل بها عند معارضة حديث آخر لها؛ تقديما لأرجح الدليلين، فقدم خبر السراية على خبر السعاية؛ لتفرد راويه -وهو سعيد- من بين أصحاب الزهري، وسيأتي أن المختار في هذه المسألة التعارض.

العاشر: ما عزاه بعض المتأخرين إلى المحققين من أهل الحديث -خصوصا متقدميهم كيحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كأحمد وعلي بن المديني وابن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازي وسليم والترمذي والنسائي وأمثالهم والدارقطني PageV02P255 # أن مقتضى تصرفاتهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث.

قلت: كذا غاير بعضهم بين هذا وبين ما سبق من الأقوال، والظاهر أنه عين قول الوقف الذي سبق، فتأمله.

ونقلت مذاهب أخرى يمكن عودها إلى ما سبق، لا نطول بها.

قولي: (فإن ير الأحفظ عنها قد سكت) إلى قولي: (تعارضا) إشارة إلى مسألتين كالمستثنى مما سبق أيضا، فيكون عدمهما قيدا للمختار في المسألة مضموما إلى ما سبق؛ لأن الحكم فيهما التعارض حتى لا يرجح أحدهما إلا بمرجح من الخارج كما قاله الإمام في "المحصول".

إحداهما: أن يكون الساكت عن الزيادة أحفظ وأضبط ممن رواها.

والثانية: أن يصرح من لم يرو الزيادة بنفيها.

نعم، تقييد الثانية بكون النفي على وجه يقبل -مأخوذ من غضون كلام الإمام في المسألة وإن لم يصرح به في الأول، وذلك حيث قال: (لو صرح الممسك بنفي الزيادة فقال مثلا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف على قوله "فيما سقت السماء العشر" ولم يأت بعده بكلام آخر مع انتظاري له، فهاهنا يتعارض القولان، ويصار إلى الترجيح) (¬1).

وقال أبو الحسين في "المعتمد": (إن قال: "ما أعلم بالزيادة" أو قال: "ما سمعتها" ولم يقطعه قاطع عن سماعها فإنه يكون ناقلا للنفي ولارتفاع الموانع كما نقل الآخر الزيادة؛ فتتعارض الروايتان. PageV02P256

وإن قال: "لم تكن هذه الزيادة" فإنه يحتمل أن يكون ذلك موضع اجتهاد ويحتمل أن يقال: رواية المثبت أولى؛ لأنه يحتمل أن يكون النافي إنما نفى الزيادة بحسب ظنه، ويحتمل أن يرجع إلى النافي إذا كان أضبط) (¬1).

ونقل الأبياري في المسألة أن قوما قالوا بالتعارض وآخرون بتقديم الزيادة، قال: (وهو الظاهر عندنا؛ فإنه إذا لم يكن بد من تطرق الوهم إلى أحدهما لاستحالة كذبهما وامتنع الحمل على تعمد الكذب، لم يبق إلا الذهول والنسيان، والعادة ترشد إلى أن نسيان ما جرى أقرب من تخيل ما لم يجر، وحينئذ فالمثبت أولى) (¬2).

وقال ابن الصلاح: (إن الزيادة إذا خالفت ما رواه الثقات فهي مردودة) (¬3).

وكأن ذلك حيث كان الساكتون أحفظ، فتنضم المخالفة مع كون الساكت أحفظ، أما غير ذلك فالذي يظهر ترجيح التعارض كما في مسألة النفي، بل أولى.

وقولي: (فإن رواها كره وترك التحديث فيها مره فكروايتين فيما قدما) إشارة أن إلى ما سبق فيما إذا كانت الزيادة من بعض الرواة دون بعض -يجري الحكم فيها أيضا فيما إذا كان الراوي للزيادة هو الساكت عنها في مرة أخرى حتى يفصل فيه بين اتحاد مجلس سماعها من الذي روى عنه وتعدده، والمراد ما أمكن جريانه من الشروط والأقوال، لا ما لا يمكن، وهو ظاهر.

فلا يؤخذ من قولي: (ما قدما) شمول الكل، وما قلناه في المسألة هو ما قاله ابن الحاجب، وعبر بقوله: "فكروايتين". أي: حكمه حكم الروايتين، هكذا بخط المصنف، PageV02P257 # ويقع في بعض النسخ: "فكراويين" تثنية "راو"، وهو أوضح.

— পৃষ্ঠা ২৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।