نعم، قال بعضهم: إن مسألة توفر الدواعي ليست في "القواطع" لابن السمعاني.
قلت: يجوز أن يكون قالها في موضع آخر، وأيضا فاستثناؤها واضح، فقد صرح الإمام الرازي وأتباعه بأن من المقطوع بكذبه الخبر الذي تتوفر الدواعي على نقله، وأبطلوا بذلك ما نقله الروافض من النص على إمامة علي - رضي الله عنه -، وأبطلوا به أيضا قول العيسوية -وهم أتباع أبي عيسى الأصفهاني اليهودي- عن التوراة: (إن موسى عليه السلام آخر مبعوث) بأنه لو كان كذلك لذكره أحبار اليهود في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع شدة عداوتهم وتبديلهم ما في التوراة من بعثه وإخفاء نعته.
بل زاد الإمام الرازي من المقطوع بكذبه "ما نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد استقرار الأخبار وفتش عنه فلم يوجد في بطون الصحف ولا في صدور الرجال" وإن كان في القطع بكذبه نظر، وإنما ينبغي أن يكون مغلبا على الظن كذبه. وعلى كل حال فجريان مثل ذلك في الزيادة أولى.
الثالث: لا يقبل مطلقا. وعزاه ابن السمعاني لبعض أهل الحديث ونقله عن الحنفية، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن أبي بكر الأبهري وغيره من أصحابهم، قال: وعلى هذا بنوا الكلام في الزيادة المروية في حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه -: "وإن أكل فلا تأكل" (¬1).
الرابع: الوقف؛ لتعارض أصل عدم الزيادة مع أصل صدق الثقة.
الخامس: أن الزيادة لا تقبل إلا إذا أفادت حكما شرعيا. حكاه ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب. فإن لم تفده، لم تقبل، كقولهم في محرم: "وقصته ناقته في [أخايين] (¬2) PageV02P253 # جرذان". فذكر الموضع لا يتعلق به حكم شرعي. قال البكري في "المعجم": الجرذان أي: بجيم ثم راء ثم ذال معجمة على لفظ جمع "جرذ" موضع بالشام معروف. لكن هذا لا يناسب تفسير الواقع في الحديث إلا بتأويل.
السادس: عكسه، وهو القبول إذا رجعت الزيادة إلى لفظ لا يتضمن حكما زائدا.
حكاه ابن القشيري.
السابع: تقبل الزيادة إن كانت باللفظ دون المعنى. حكاه القاضي في "التقريب".
الثامن: إن اشتهر بنقل الزيادات منفردا بها، لم تقبل، وإلا قبل. نقله الأبياري في "شرح البرهان".
التاسع: لا يقبل إن كان الساكت عنها أحفظ وأكثر ممن رواها، ونقل عن نص الشافعي في "الأم" في مسألة "إعتاق الشريك" في الكلام على زيادة مالك وأتباعه في حديث: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" (¬1)، إذ قال الشافعي: (إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو PageV02P254 # يأتي بشيء يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه وهم عدد وهو منفرد) (¬1). انتهى
فظاهره أن زيادة الثقة إنما ترد حيث [خالف] (¬2) بها من هو أحفظ منه، أو [لم] (¬3) يخالف وإنما انفرد بها عنه وهم كثير وهو واحد.
ونحوه قول الشافعي أيضا في حديث سعيد بن أبي عروبة: "وإن كان معسرا استسعى العبد في قيمته": (إن هذه الزيادة -وهي ذكر الاستسعاء- تفرد بها سعيد، وخالفه الجماعة؛ فلا يقبل).
ومن يرى من أصحابه قبول الزيادة مطلقا -كما هو ظاهر ما اشتهر عن الشافعي- يؤول ذلك.
فقال سليم الرازي: أراد الشافعي أن غير سعيد زاد: (قال قتادة: ويستسعى)، فجعله من قول قتادة؛ فيكون مدرجا في الرواية الأخرى، فقدم من أوضح الإدراج، لا أنه رد زيادة من زاد "الاستسعاء" لكونها زيادة.