الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ص:

358 - وزائد على الثقات من ثقه ... [يقبل؛ فهو قد يكون] (¬1) حققه

359 - إلا إذا كان الذي لم يروها ... مثلهم لا يغفلون مثلها

360 - أو ما دواعي [نقلها] (¬2) توفرت ... [فإن ير] (¬3) الأحفظ عنها قد سكت

361 - أو كان قد صرح بالنفي لها ... على الذي يقبل حيث وجها

362 - تعارضا، فإن رواها [كره] (¬4) ... وترك التحديث فيها مره

363 - [فكروايتين] (¬5) فيما قدما ... وإن تكن قد غيرت إعراب ما

364 - يبقى، تعارضا، وما فيه انفرد ... عن واحد واحد، اقبل إن ورد PageV02P250 # الشرح:

المسألة الثالثة من مسائل هذه الخاتمة: زيادة الثقة في الحديث ما لم يروه غيره من الثقات الذين رووا الحديث، ولها ثلاثة أحوال: أن يعلم تعدد المجلس أو اتحاده أو لا يعلم واحد منهما.

فالأولى: وهي أن يعلم تعدد المجلس فيقبل ما انفرد به. قال الأبياري وابن الحاجب والهندي: بلا خلاف.

وانتقد بأن ابن السمعاني قد أجرى فيها الخلاف الآتي.

الثانية: أن لا يعلم واحد منهما، فكالذي قبله.

الثالثة: أن يعلم اتحاد المجلس، فإما أن يصرح الذي لم يروها بنفيها أو يسكت، فإن صرح بنفيها فسيأتي أن حكمها التعارض وطلب الترجيح.

وإن لم يصرح بنفيها بل سكت ففيها مذاهب:

أحدها: وهو قول الجمهور من الفقهاء والمحدثين أنها مقبولة مطلقا؛ ولهذا قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر الأعرابي عن رؤية الهلال مع انفراده، وقبل خبر ذي اليدين وأبي بكر وعمر - رضي الله عنه - وإن انفردوا عن جميع الرواة.

وممن نقل عنه إطلاق القبول مالك كما حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في "الملخص" وعن أبي الفرج من أصحابه وعن أصحاب الشافعي.

وجرى على الإطلاق أبو الحسين بن القطان وإمام الحرمين في "البرهان" والغزالي في "المستصفى" وقال: (سواء أكانت الزيادة من حيث اللفظ أو المعنى) (¬1)، والشيخ أبو PageV02P251 # إسحاق في "اللمع" وابن برهان، واختاره ابن القشيري أيضا.

وأطلق إمام الحرمين وغيره نقل ذلك عن الشافعي، لكن سبق في المرسل أن كلام الشافعي في "الرسالة" يدل على أن الزيادة ليست مقبولة مطلقا، بل مقيدة بما سبق هناك. نعم، له نص آخر في "الأم" يأتي ذكره.

الثاني: أنها تقبل إلا إذا كان الساكت عنها لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة؛ إما لكثرتهم أو نحو ذلك. وبه قال ابن السمعاني، وابن الصباغ قال: فإن كان الراوي للزيادة واحدا والساكت عنها واحدا فالأخذ برواية الضابط منهما، فإن كانا ضابطين ثقتين فالأخذ بالزيادة أولى.

وفي "المحصول" قريب من ذلك.

وكذا قال الآمدي: (إن من لم يرو الزيادة إن انتهى إلى حد لا تقضي العادة بغفلة مثلهم عن سماعها والذي رواها واحد فهي مردودة، وإلا فاتفق جماعة من الفقهاء والمتكلمين على القبول، خلافا لجماعة من المحدثين ولأحمد في إحدى الروايتين عنه) (¬1).

وجرى عليه أيضا ابن الحاجب والقرافي وغيرهما.

ونقل ابن السبكي عن ابن السمعاني ذلك مع زيادة استثناء أمر آخر، وهو أن تكون الزيادة مما تتوفر الدواعي على نقله، قال: وهو المختار.

وعليه جريت في النظم بقولي: (إلا إذا كان الذي لم يروها) إلى آخره.

و"ما" في قولي: (أو ما دواعي) موصولة بمعنى "التي"؛ فلذلك أعدت الضمير عليها مؤنثا في "نقلها". PageV02P252

و (يغفل) بضم أوله وكسر ثالثه -مزيد "غفل" "يغفل" بضم الفاء.

— পৃষ্ঠা ২৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।